دراسة حديثة لـ "تريندز" تؤكد أن زيارة بايدن للمنطقة تؤسس لعقدٍ دولي جديد من العلاقات الخليجية–الأمريكية

أكدت دراسة بحثية أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة (13-16 يوليو الجاري) تستهدف إعادة تأكيد نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بعد إهمالها لسنوات، ومناقشة عدة ملفات؛ أهمها: المفاوضات النووية لإحياء خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران، والأمن الإقليمي، والتطبيع مع إسرائيل، والصراعات الإقليمية في اليمن وسوريا، وحرب أوكرانيا، وأزمة الطاقة العالمية، وبدرجة أقل القضية الفلسطينية وغيرها، مبينة أن أهم ما يمكن التباحث حوله في جدة (16 يوليو الجاري) مع القادة السعوديين وسائر القادة الخليجيين هو كيفية إعادة ضبط العلاقات الخليجية-الأمريكية.

وأشارت الدراسة، الصادرة تحت عنوان: "في ظلال زيارة بايدن للمنطقة: نحو عقدٍ دولي جديد للعلاقات الخليجية-الأمريكية"، والتي أعدها الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي عبدالعزيز سلطان المعمري، إلى أن إعادة ضبط العلاقات الخليجية-الأمريكية تتطلب استراتيجية جديدة؛ لأنّ تضاؤل نفوذ الولايات المتحدة وتدهور ثقة الشركاء الإقليمين بالضمانات الأمنية الأمريكية يعودان لعدد من العوامل التي لا رجعة فيها.

منع الانتشار النووي

وبينت أن ثمة مصالح تجمع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون قد تكون أساساً تبنى عليه هذه الاستراتيجية الجديدة أو ينظم حولها العقد الجديد لعلاقاتهما، وفي مقدمة هذه المصالح الاستقرار الإقليمي، ومنع الانتشار النووي، وحرية التجارة الدولية والنظام الاقتصادي الليبرالي الدولي، إضافة إلى أنّ دول الخليج لاتزال تُفضل الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وذكرت الدراسة أن أهم معالم العقد الدولي الجديد للعلاقات الخليجية-الأمريكية، هو تعزيز شراكة استراتيجيّة تستند إلى مصالح ومسؤوليّات متبادلة، ما يتطلب ضرورة تغيير النظرة الأمريكية لدول الخليج من توابع إلى شركاء، يفترض إشراكهم في أية تسوية لصراعات المنطقة، ولاسيما الملف النووي الإيراني، والتوقف عن سياسة الإملاءات والمواعظ السياسية، موضحة أنه يجب أن تستند هذه الشراكة إلى آلية مؤسسية للتواصل والتنسيق المستمرَّيْن بين الجانبين الأمريكي والخليجي، وعقد لقاءات متعددة الأطراف كي يتوصلوا لحلول تنهي الصراعات الإقليمية.

تهديد الأمن الإقليمي

وأضافت الدراسة أن إحياء الملف النووي الإيراني أولوية استراتيجية لإدارة باين، بهدف إبعاد خطر امتلاك إيران للسلاح النووى، كما أن المطلب الأساسي لمعظم قادة دول الخليج هو ألا تكون النتيجة النهائية للمفاوضات النووية تعزيز نفوذ إيران في المنطقة، وأن يتضمن تجميد برنامجها للصواريخ الباليستية، والحد من تهديداتها اللامتماثلة للأمن الإقليمي.

وأوضحت أن من أهم معالم العقد الجديد للعلاقات الخليجية-الأمريكية، تأسيس عمودها الأول (الأمن) على قاعدة هيكلية للأمن الجماعي، تُشارك فيه دول المنطقة وتدعمه الولايات المتحدة وينهض على التشاور المستمر بين الطرفين، بدلاً من الاتفاقات الأمنية الثنائية بين الأخيرة ودول مجلس التعاون التي لم تؤتِ أكُلَها في تقوية القدرات الأمنية الجماعية، متوقعة أن يناقش الرئيس بايدن مع دول مجلس التعاون ومصر والأردن مسألة إنشاء حلف في المنطقة على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو" يستهدف مواجهة إيران، وإحباط التهديدات الأمنية اللامتماثلة التي تمثلها التنظيمات المتحالفة مع طهران أو الجماعات الإرهابية، والحؤول دون تمدد النفوذ الأمني الصيني والروسي إلى المنطقة.

 

 

"ناتو الشرق الأوسط"

ورأت الدراسة أن الظروف الإقليمية والدولية تبدو مهيأة لظهور "حلف ناتو الشرق الأوسط"؛ لأن الاتفاقات الإبراهيمية للسلام بين إسرائيل ودول عربية عدة أنتجت بنية تحتية أمنية أولية لمثل هذا الحلف، ولاسيما إنشاء "تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط" الذي يضم عدة دول عربية وإسرائيل لمواجهة إيران، وجعلت التنسيق العسكري والأمني بين العرب وإسرائيل ميسوراً، كما أنّ متغيرات إقليمية أخرى قد تُيسر إنشاء هذا التحالف، وأهمها إعادة توجيه السياسة التركية تجاه الشرق الأوسط، والتخرصات بأن يكون من نتائج القمة تعبيد طريق التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

استقرار أسواق الطاقة

وخلصت الدراسة إلى أنه في ضوء مقاومة دول الخليج لجهود تسييس مصالحها الاقتصادية في قطاع الطاقة؛ لتخدم المساعي الأمريكية والغربية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، وفي ضوء تحوُّل الولايات المتحدة إلى منافس لهذه الدول في سوق الطاقة العالمية، فيجدر بقمة جدة المرتقبة التفكير في آلية مبتكرة، على غرار "أوبك بلس"، للتنسيق بين الطرفين لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في استقرار أسواق الطاقة العالمية.