كشفت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الحرب الروسية–الأوكرانية عن خطورة الأسلحة البيولوجية، والسباق بين الدول حول امتلاك هذه النوعية من الأسلحة. كما أظهرت أيضاً عواراً في الأطر القانونية الدولية للحد من أنشطة الأسلحة الجرثومية.
كما بينت أن الحرب الروسية-الأوكرانية وجائحة كورونا أكدتا أن الدول المتقدمة تتنافس في إنتاج وتطوير الأسلحة الجرثومية ولا تحترم القانون الدولي؛ ما يشكل تهديداً استراتيجياً للأمن والسلم الدوليين.
وذكرت الدراسة (19) من سلسلة "اتجاهات استراتيجية" التي أصدرها "تريندز" بعنوان: "الحرب الروسية–الأوكرانية ومستقبل الحروب البيولوجية"، أن احتمالية وقوع حروب بيولوجية ترتفع مع مرور الوقت، وخاصة مع ظهور مستجدات دولية بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تحوم الشكوك حول مصدره. كما أن العالم لايزال أمام موجات أخرى من الفيروسات غير الطبيعية؛ سواء بسبب التغيرات المناخية أو الحروب البيولوجية.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور يسري العزباوي الباحث الرئيسي في "تريندز"، أن خطر استخدام الأسلحة البيولوجية لا يقتصر على عامل استعمالها أو التهديد بها، بل يتعدى ذلك إلى رسمها خطوطاً جديدة من التهديد، في ظل فشل اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في منع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية وتدميرها، حيث إنها تفتقر إلى تقنيات الرقابة الفعالة، وغياب الصفة الإلزامية، وتخلو أيضاً من أية عقوبات ضد الدول المنتهكة لأحكامها.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك عدة اعتبارات أدت إلى إعادة التفكير في الأسلحة البيولوجية، ومنها: سعي الدول النامية لامتلاكها؛ تعويضاً عن نقص القوة، وصعوبة الكشف عن برامج تطوير الأسلحة البيولوجية، والتطور الذي فتح الباب على مصراعيه لعدد من الدول للمغامرة بإنتاج أسلحة بيولوجية وكيمائية لتصحيح خلل استراتيجي في موازين القوى.
وتناولت الدراسة الاتهامات الروسية لأمريكا وأوكرانيا بتطوير برامج بيولوجية على أراضي الأخيرة، وماهية الحرب البيولوجية، وتطور استخدام الأسلحة البيولوجية، وأنواع الأسلحة البيولوجية، واتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجية: ما لها وما عليها، والسمات العامة للحروب البيولوجية، ولماذا تلجأ الدول للأسلحة البيولوجية، وأوجه التشابه بين الحروب البيولوجية والسيبرانية، ومستقبل الحروب البيولوجية.