6- ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺗﺠﻌﻞ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻧﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭﺍﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻛﺎﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻣﻨﺔ… وقد يحتاج الأمر بذل ماء الوجه بالتوسط للحصول على الدعم… أو مزاجية الإدارة في التسهيل والتصعيب حسب العلاقة الشخصية وليس الكفاءة العلمية للمتقدم ومشروعه البحثي.
10- إنتقال دور بعض عمداء البحث العلمي إلى أداه مهينة بيد رئيس جامعة أخرق… للإيقاع بزملائه من خلال تصيد الأخطاء والإستلالات المفبركة وحدث مثل هذا وبشكل صفيق في عهد إدارات سابقة.
11- تقوقع عمادات البحث العلمي علي ذاتها… والغرق في الإجراءات الإدارية عوضاً عن تفغيل دورها… وجلب شراكات بحثية عالمية وتحفيز أعضاء هيئات التدريس لذلك.
12- عدم تقديم الحوافز المالية للباحثين المتميزين حتى مع وجود تشريعات لذلك.
13- عدم وجود مراكز دعم للباحثين في الجامعات مثل الطباعة والتدقيق والترجمة وتسهيل عمليات النشر والمراسلات والمتابعة وغيرها.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ البروقراطية ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻌﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻈﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻳﻀﺎ، ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻳﺤﺠﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻄﻠﺐ ﺩﻋﻢ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻜﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﻓﻒ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ دون فائدة ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ الفعلي وﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ناهيك عن عدم وجود قواعد بيانات محدثة لنشاطات البحث والنشر العلمي.
وهذا كله ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺗﻜﺪﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ وحسابات الجامعات أو تحويلها لبنود صرف أخرى، ﻟﻴﺬﻫﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﺒﺸﺮﺍً ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻪ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﻧﺠﺎﺡ ﻟﻪ..! ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻔﺸﻞ..!.
ﻟﻦ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﻭﻟﻦ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ كما يجب، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ البحث العلمي وﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ، ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻥ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺣﻀﺎﺭﻳﺎً.…ولو لم تكن عمادات البحث العلمي مقصرة… لوجدنا تطوراً ننتظره من جامعاتنا… إذ لا يجوز أن تبقى عمادات البحث العلمي في وضعها الديكوري القاصر… . ﺣﻤﻰ الله ﺍﻻﺭﺩﻥ.