الملتقي القانوني السنوي الأول للمحامين ينعقد بعنوان " دور مهنة المحاماة في إرساء وترسيخ القواعد القانونية”

الملتقي القانوني السنوي الأول للمحامين ينعقد بعنوان " دور مهنة المحاماة في إرساء وترسيخ القواعد القانونية”

المشاركون يطالبون بدعم البحث العلمي والإبداع الكتابي لدي المحامين والقانونيين وتوفير الكتاب القانوني.

 

الشارقة 14 سبتمبر 2022

بتنظيم من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين عقد أمس في قاعة الجواهر بالشارقة الملتقي  القانوني السنوي الأول للمحامين تحت عنوان  " دور مهنة المحاماة في إرساء وترسيخ القواعد القانونية  " برئاسة الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العمومية للجمعية .

جاء انعقاد الملتقى بمبادرة ٍ من مجلس جمعية الإمارات للمحامين والقانونين واستجابة لرغبة السادة الأعضاء ، وتولى مهمة المقرر العام لأعماله الدكتورة إيمان الرفاعي أمين السر العام بالجمعية  بالتنسيق مابين اللجنة التحضيرية للملتقى التي تولت مهام الإعداد والإشراف والتنظيم لفعالياته التي شملت جلسته الافتتاحية وجلسة عامه ناقشت المبادئ القانونية المستقرة عالميا وإقليميا ومدي جواز الاستناد عليها عند صدور الأحكام وتناولت دور مهنة المحاماة في إرساء المبادئ القضائية .

وعقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وسط أجواء مبشرة ومعززة لأمال المحامين في والتطوير الشامل للمهنة وأوضاع العاملين بها، بهدف تعزيز روح التفاؤل بما قدمته الجمعية خلال الأشهر الماضية من إنجازات لتطوير مهنة المحاماة وتنمية قدرات السادة الأعضاء.

وجرت مناقشات قانونية مهنية لثلاث أوراق بحثية  تناولت أبعاد التحديات والمشكلات التي تواجه مهنة المحاماة ودور مهنة المحاماة في ترسيخ الأحكام والمبادئ القانونية وحتمية بناء تكامل بين المحاماة والقضاء لتحقيق آلية تطوير وإرساء للمبادئ القانونية والقضائية ومناقشة النظم القانونية المتخصصة مثل قانون التحكيم الرياضي باعتباره آلية حديثة لتسوية النزاعات الرياضية،حيث امتدت النقاشات لبحث أحوال مهنة المحاماة ودور المحامين في تطوير منظومة العدالة والدور المجتمعي للمحامين في تفعيل قيم العدل والحق والمساواة .

وقد أثمرت اتجاهات الحوار الذي شارك فيه نخبة من المهنيين والمتخصصين القانونيين والأكاديميين بعدد من النتائج والتوصيات الفاعلة.

وقد خلص الملتقي في ختام أعماله إلى تأكيد المبادئ والمواقف والتوصيات التالية:

أولاً: إصدار البيــان العــام

واختتمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أعمال الملتقي  القانوني السنوي الأول للمحامين في لحظات ذات علامات فارقة في تاريخ النظم القانونية نظرا لما يشهده العالم من أحداث وتطورات قانونية تحتم على السادة المحامين التكاتف والتكتل من أجل إيجاد مساحة عمل مشتركة إذا يشهد المجتمع الدولي للقانون والأعمال لاعبين جدد قادرين على تغيير آلية العمل القانوني على المستويين الدولي والإقليمي، هذا التكاتف ليس بين المحامين وحدهم بل بين المحامون والقضاة إذا أن منظومة العدالة لا تستقيم إلا بكليهما.

ثانيا : التوصيات

وفي ختام الملتقى تم تلاوة التوصيات وتوجيه الشكر لضيوف الملتقى من المحامين وهم الأستاذ المحامي د عبد الوهاب عبدول ،والدكتور المحامي فهد السبهان ،والأستاذة المحامية منى الشامسي وأدارت جلساته المحامية الأستاذة عائشة الطنيجي هذا وقد خلصت توصيات الملتقى التي تلاها المحامي إبراهيم الحوسني عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس المركز الإعلامي للجمعية إلى تأكيد أهمية تطبيق المبادئ القضائية والقواعد القانونية المستقرة وما يسهم به المحامين من دور في بناء عقيدة القضاء والمحكمة العليا الأمر الذي يرتب بالضرورة ترسيخ هذه القواعد يحتاج لعدد من الأدوات التي تساعد المحامين على الإبداع أهمها الآتي:

أولاً :دعم البحث العلمي والإبداع الكتابي لدي المحامين والقانونيين وتوفير الكتاب القانوني.

ثانيا :العمل على إتاحة مصادر المعلومات والأحكام القانونية بشكل سريع وفعال وتوفير تكنولوجيات المساعدة القانونية.

ثالثا :توفير برامج تدريبية في الكتابة والصياغة القانونية والبحث القانوني باستخدام الانترنت والإبداع القانوني.

رابعاً:دعم النشر والتأليف القانوني وتوفير منابر للنشر العلمي واثراء المعرفة.

خامسا :التعريف بالدور المتميز الذي ساهم به الأعضاء في ترسيخ المبادئ القضائية.

سادسا :فتح قنوات اتصال مع السلطة القضائية للتعاون في التأسيس للمبادئ القانونية والعمل على إقرارها.

وأوصى الملتقي القانوني السنوي الأول للمحامين بالتالي:

الترحيب باعتبار الملتقي حدث دولي سنوي متوافق مع الاحتفال باليوم العالمي للقانون تنظمه جمعية الإمارات للمحامين والقانونين بشكل دوري.

التأكيد على أهمية المبادئ القضائية المستقرة باعتبارها مصدرا مفسرا ومرجحا لقناعة القضاء في تفسير القاعدة القانونية.

التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه المحامون والمحاميات في التمهيد والتأطير المهني والعلمي لبناء القاعدة والمبدأ القانوني المستقر.

التأكيد على أهمية توافر مصادر المعرفة والبحث القانوني ودعم توفير المراجع القانونية ومصادر المساعدة التكنولوجية باعتبارها وقود الإبداع.

تأسيس جائزة سنوية تمنح لأكثر الأعضاء تميزا في المساهمة في إرساء المبادئ القانونية.

التأكيد على أهمية المجلة العلمية لجمعية الإمارات للمحامين وتنميتها والعمل على تصنيفها دوليا باعتبارها منبر للنشر العلمي للأعضاء.

العمل على تصميم دبلوم مهني في الصياغة القانونية والتشريعية بهدف تنمية ملكات الصياغة القانونية والبحث والاستدلال القانوني.

التأكيد على أن القضاء ركن الأساس في إرساء القواعد والمبادئ القانونية الراسخة وهو المحرك الرئيس في تطبيقها.

التأكيد على الانفتاح على التجارب الدولية في هذا الصدد والتواصل مع جمعيات ونقابات واتحادات المحامين ونوادي القضاة لأغراض التعاون المشترك والإسهام العلمي في توحيد المبادئ القانونية والقضائية.

وبعد أن أسدل الستار عن الفعاليات أشاد سعادة الدكتور المحامي محمد بطي الشامسي بالتعاون الأمثل بين اللجان المنظمة للملتقى ودورهم في تسجيل قصة نجاح جديدة للجمعية في تنظيم الفعاليات معربا عن شكره وامتنانه لقيادة الدولة التي أرست مبادئ العدل والمساواة بين كافة أفراد المجتمع على أرض الإمارات الغالية مثنيا على كافة الموجودين بالملتقى  لحضورهم ومشاركتهم ودورهم في أثراء الجلسات بمداخلات قانونية أثرت الجلسات وعبرت عن ملاحظات المحامين وتجاربهم الناجحة في مرافعاتهم في المحاكم القضائية ودورهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة للمتعاملين معهم في مختلف القضايا المنظورة بالمحاكم بالدولة.