الزميلة أسيل الصبيحات تكتب : أين نسير في ظل التغير الوزاري المرتقب…!!

هل فعلا فشلت السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية في التخفيف من الأعباء الاقتصادية و الحد من ارتفاع الأسعار و تقليل نسب الفقر والبطالة …

وهل الحكومة باشرت في محاربة الفقر والبطالة وهل قراراتها تسهم في ذلك وهل تغير التوقيت الصيفي والشتوي هو من احدى أدوات محاربة الفقر والبطالة وغيرها من إجراءات الحكومة ..

هل فعلا الحكومة تعمل بجهد من اجل الحد من ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات

الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، والتخبط واكتساب الوقت والتبرير غير المنطقي في معالجاتها للمطالب الشعبية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأردنيين .

هل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تسير بطريقة سلبيه ونقترب من تدهور للأوضاع الاقتصادية وذلك مما نشهده من ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية جمود او ارتفاع معدلات البطالة واتساع معدلات الفقر لتشكل الشريحة الأكبر من المجتمع الأردني عداك عن ما يقال دائما بين جميع الأوساط الفساد .. الواسطة… والمحسوبيات ..

يشعر نسبه كبيره جدا من الاسر الأردنية ان اوضاعنا الاقتصادية تسير باتجاه تعميق الفقر والعوز والبطالة والركود الاقتصادي وعدم وجود امل بمشاريع وخطط تطوير الاستثمار ونهوض السياحة الأردنية بكافة اشكالها وتنوعاتها وعدم تحرك الحكومة لتشغيل الأردنيين في دول الخليج العربي وبعض الدول العالمية الصديقة ورفع نسبة الكوتا للتشغيل في هذه المناطق كما تعمل كثير من الدول من اجل تخفض نسبه البطالة وتشغيل مواطنيها.

ان شعور الإحباط وخيبة الامل التي يشعر بها الأردنيين وعدم التفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية وانها تسير للأسواء اذا ما تم تغيير النهج والإدارة والتخطيط والتنفيذ والاهتمام بالكفاءات وليس اية اعتبارات أخرى من المحاصصة في اداره الدولة .

التساؤلات والتخوفات لدى الغالبية عن إمكانية نجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ٢٠٣٠ اذا ما سارات الحكومة الحالية او القادمة ان تتعامل بنفس الطريقة والنهج في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية للأردنيين

نحن بحاجة الى تغيرات جذرية في الهياكل والوزارات وتعيين الوزراء وتغيرات جذريه في اداره وفهم الملفات الاقتصادية والمعيشية

وفي الختام هل التشكيل الجديد سيعمل على استحداث وزارة السعادة والارتقاء بمستوى المعيشه للأردنيين وتحقيق العدالة الاجتماعية ام نلحق كتيبة ونهاجر