"اليرموك" و "مفوضية اللاجئين" تعقدان جلسة نقاشية لزيادة التحاق اللاجئين ببرامج التعليم العالي

مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة الدكتور سامر سمارة، الجلسة النقاشية للسياسات الوطنية لزيادة نسبة التحاق اللاجئين في برامج التعليم العالي في الأردن، والتي عقدتها الجامعة من خلال مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بفندق فور سيزونز – عمان.

وقال سمارة في كلمته الافتتاحية، بحضور ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، إن جامعة اليرموك تنطلق من رسالة قوامها التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتعزيزا لهذا الدور والرسالة، بادرت الجامعة إلى تأسيس برنامج دراسات للهجرة القسرية عام 1992، ومن ثم مركز بحثي مستقل عام 1997، يضع أمام صانع القرار، الحقائق والأرقام، عبر تقديم بحوث ودراسات نوعية تخص اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية.

وأضاف أن هذه الجلسة النقاشية ما هي إلا ثمرة لعمل متواصل استمر لأكثر من ٦ أشهر في دراسة المعيقات والتحديات التي تمنع اللاجئين من الالتحاق ببرامج التعليم العالي، لا بل وتقدم الحلول القابلة للتطبيق، وصولا لرفع نسبة التحاق هؤلاء اللاجئين في هذه البرامج التعليمية، مشيدا بجهود أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الذين ساهموا في إتمام هذه الخطوة الهامة، وبناء ورقة السياسات هذه، وخصوصا فريق مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة.

كما وتوجه سمارة بالشكر إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقسم التعليم فيها، على دورهم الكبير في إنجاز هذه الورقة، معبرا عن تطلع الجامعة الدائم لتعميق العلاقات والبناء عليها مع "المفوضية"، مشددا على أن البحث العلمي يعتبر الأداة الحقيقية لصناعة المستقبل، وعليه جاءت هذه الورقة وفق منهج علمي واضح يستند على مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها، كما ووضعت مجموعة من الخيارات القابلة للتطبيق لتحقيق هدف التعليم للجميع وبالوسائل الممكنة.

وأكد سمارة على سعي جامعة اليرموك المتواصل لإنتاج مثل هذه البحوث العلمية من أوراق العمل والسياسات، انسجاما مع رسالتها الوطنية والإنسانية، بضرورة توفير كل ما يمكن توفيره لخدمة اللاجئين وقضاياهم، لافتا إلى الدور الذي قامت به الدولة الأردنية ومؤسساتها في خدمة الإنسان اللاجئ، فكان أردن الهاشميين واحة الأمن والأمان التي احتضنت كل ملهوف ومستجير، كما وقدمت قيادتنا الهاشمية الحكيمة كل ما يمكنها لتمكين اللاجئين ورعايتهم وفق المعايير الدولية والقيم الإنسانية والوطنية.

وأكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، على أن التعليم هو طريق للتوظيف، مما يسمح للاجئين بتقديم مساهمات مربحة للمجتمع الذي يعيشون فيه.

وأشار إلى أن رؤية المفوضية في نهاية المطاف، هي أن اللاجئين، مثل أي فرد، يمكنهم إعالة أنفسهم وعائلاتهم.

وعرضت مديرة مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية الدكتورة ريم الخاروف، ورقة السياسات حول زيادة نسبة التحاق اللاجئين بالتعليم العالي في الأردن، التي تهدف إلى البحث في إمكانية رفع نسبة اللاجئين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، لتصل إلى نسبة 15% في عام 2030، بما يتفق مع الميثاق العالمي للاجئين واستراتيجيته في تخفيف الضغط على الدول المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، ودعم الظروف في أوطانهم لعودتهم بأمان وكرامة. 

وأشارت إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاءها وضعت 15 هدفا، والذي يعني إلحاق 15% من اللاجئين في مؤسسات التعليم العالي في العالم حتى عام 2030.

ولفتت الخاروف إلى أنه ومع تزايد أعداد اللاجئين وخاصة في منطقتنا العربية وفي الأردن بشكل خاص لا بد من إيجاد الفرص والإمكانيات لزيادة اعداد الطلبة اللاجئين الملتحقين في التعليم العالي نظرا لما يترتب على هذا الأمر من آثار بالغة على اللاجئين أنفسهم وعلى الأردن أو البلد المضيف بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه الورقة تهدف إلى مشاركة أهم المخرجات التي تم التوصل اليها من خلال مجموعات التركيز مع الطلبة اللاجئين والخبراء التربويين وخبراء التعليم العالي، وتحفيز نقاش الخبراء بالمضامين المختلفة المتعلقة بحق الحصول على التعليم العالي للطلبة اللاجئين والاردنيين و مناقشة بعض التحديات والفرص والتوصيات.

وتابعت الخاروف أنه وعلى الرغم من أن نسبة التحاق اللاجئين في الجامعات الأردنية وصلت إلى 9%، وهي نسبة تفوق النسبة العالمية للاجئين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي البالغة 3%، مبينة أنه لا زال هناك حاجة ماسة لدراسة الواقع والمعيقات التي تقف في طريق إمكانية التحاق أعداد أكبر من اللاجئين في مؤسسات التعليم العالي.

كما وتضمنت الجلسة النقاشية، مائدة مستديرة، عرض فيها كل من مدير البرامج في بعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان أنش ألفيس، والمدير التقني الأول في مؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية جينفر دواير، تجارب مؤسساتهم في دعم برامج تعليم اللاجئين.  

وأوصى المشاركين في هذه الجلسة النقاشية بتشكيل لجنة مصغرة من جامعتين وكليتي مجتمع متوسطة لمتابعة تطبيق السيناريو الأمثل الذي سيتم الاتفاق عليه للوصول إلى نسبة التحاق للطلبة اللاجئين في التعليم العالي إلى 15% عام 2030، بحيث تقوم هذه اللجنة وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالطلب من الجامعات في إمكانية رفد الصناديق الداعمة للطلبة الموهوبين والمميزين، وتخصيص اللاجئين بحصة منها، والتأكيد على دور المفوضية في هذا المجال بتشجيع الجامعات على خلق مثل هذه النوافذ وتعظيمها.

كما وأوصت الجلسة بالطلب من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتخصيص نسبة من أموال الزكاة لتعليم الطلبة اللاجئين وخاصة الموهوبين والمميزين، وكذلك الاقتراح على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة دينار على الرسوم الجامعية تخصص لدعم تعليم الطلبة اللاجئين والطلبة الأردنيين من الأسر العفيفة، وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي، وخصوصا إعادة النظر بالرسوم للطلبة اللاجئين، وإمكانية تخفيض الرسوم الجامعية وإيجاد الية للدفع بطرق ميسرة مثل التقسيط.

كما وأوصى المشاركون في هذه الجلسة باقتراح آلية مناسبة للشراكة ما بين المفوضية ومؤسسات التعليم العالي، بما فيها إمكانية توقيع اتفاقيات وتفاهمات؛ للتسهيل على الطلبة اللاجئين الكثير من الإجراءات، خاصة المتعلقة بالأوراق الثبوتية وأسس القبول والرسوم الجامعية وعكس صفة اللجوء على أنظمة التسجيل في الجامعات، والتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتحديث خطة الاستجابة بالنسبة للعام 2023 وما يليه، وتفعيلها لتنفيذ العديد من المشاريع، واستقطاب الدعم الدولي، على أمل أن يتم دمج فرص التعليم العالي خلال السنوات القادمة في حال تم تفعيلها  وتخصيص مشاريع لدعم البنى التحتية وانشاء المرافق التعليمية وتطوير  التعلم الالكتروني في الجامعات  .