بنك الأردن الصناعي ورؤية التحديث الاقتصادي بقلم م.موسى عوني الساكت

م.موسى عوني الساكت

قبل أكثر من 50 عاماً تم تأسيس بنك الانماء الصناعي كمؤسسة اقراض متخصصة لتمويل المشاريع الصناعية والحرفية والمشاريع السياحية. 

بنك الانماء الصناعي والذي اغلق ابوابه في 2008، كان بمثابة متنفس لهذه المشاريع الهامة والتنموية، وكان له دور فاعل في تقديم المساعدة الفنية للمشاريع وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية.

أحد أهم غايات هذا البنك تشجيع المشاريع الصناعية وتنشيطها ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها، وزيادة فرص العمل، أيضاً تشجيع الصناعات الصغيرة، واليدوية وتمويلها بالقروض طويلة الأجل ومتوسطة الأجل بفوائد منخفضة.

استطاع البنك خلال 30 عاماً من عمره الاسهام بشكل مؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كان ذلك النجاح يكمن في مساهمته المرتبطة بازدهار مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي دفع بحجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي ليصل ال 25% ونمو خلال فترة وجود البنك وصل الى اكثر من 20 ضعف!

وجود بنك متخصص كبنك الاقراض الزراعي للقطاع الصناعي يحقق هدفين رئيسين؛ الأول توفير التمويل خصوص وأن حصة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من مجموع حجم التسهيلات الممنوحة لا تتجاوز الـ 7%، وذلك لأسباب كثيرة منها مخاطر هذه الشركات المرتفعة مقارنة بأنواع القروض الأخرى التي تقدمها البنوك.

والهدف الثاني المتحقق من وجود بنك متخصص هو انخفاض كلفة التمويل على الشركات الصناعية والحرفية وزيادة حصتها من مجموع التسهيلات، وهذا يساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد وانشاء شركات صناعية جديدة، وهذا ينتج عنه تشغيل الايدي العاملة الوطنية في وتخفيض نسب البطالة وهذا يتقاطع تماما مع اهداف ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

إعادة احياء هذه التجربة او تجربة مثيلة يخدم تقدم الصناعة وازدهارها، ويخفض التكلفة التشغيلية ويساهم ايضا في زيادة القدرة التنافسية لصناعتنا الوطنية داخلياً وخارجياً، والأهم أنه يساعد على ارتفاع صادراتنا الوطنية.

يتعين على الحكومة اليوم إعادة ذلك البنك كضرورة وطنية واقتصادية تساعد في الوصول الى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي من حيث التوظيف ونمو الصادرات ومساهمة الصناعة والصناعات الحرفية في الناتج المحلي الاجمالي.