وورلد بادل تور تتلقى ضربة قانونية كبرى بعد رفض محكمة مدريد طلبها باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف جولة بريميير بادل

19 نوفمبر 2022- مدريد - تلقت شركة ست بوينت إيفنتس إس إيه، الجهة المالكة لبطولة وورلد بادل تور، اليوم ضربة قانونية كبرى بعد رفض المحكمة التجارية رقم 15 بمدريد هذا الأسبوع الطلب المقدم من القائمين على البطولة لوقف جولة بريميير بادل الجديدة ومنع اللاعبين من المشاركة في منافساتها. 

شنت وورلد بادل تور منذ بداية العام الجاري حملة قانونية غير مسبوقة ضد مجتمع البادل بأكمله، بما فيه من لاعبين محترفين والاتحاد الدولي للبادل وأي جهة مرتبطة بجولة برميير بادل الجديدة، وذلك ضمن مساعيها لمنع المنافسة المفتوحة والحفاظ على احتكارها المستمر لمدة عقد لجميع بطولات البادل للمحترفين. ويُعد الحكم الصادر هذا الأسبوع من محاكم مدريد أحدث إخفاقات وورلد بادل تور، والتي ستعود عليها بقدر كبير من الضرر.  

ورفعت وورلد بادل تور في مايو لعام 2022 دعوى قانونية أمام المحكمة التجارية رقم 15 في مدريد ضد الاتحاد الدولي للبادل ورابطة لاعبي البادل المحترفين وشركة قطر للاستثمارات الرياضية وسبعة لاعبين فرديين على أساس المنافسة غير العادلة. وتضمنت الدعوى اتهامات من وورلد بادل تور ضد المُدعى عليهم بتشجيع اللاعبين على خرق البنود الملزمة المتعلقة بمبدأ الحصرية والمنصوص عليها في عقودهم المبرمة مع وورلد بادل تور، وذلك من خلال المشاركة في منافسات بريميير بادل. 

وإلى جانب ذلك، طلبت وورلد بادل تور من المحكمة إصدار أمر مؤقت بإيقاف جولة بريميير بادل، التي ادعت بأنها، من جملة أمور أخرى، تنتهك التزامات اللاعبين بالمشاركة الحصرية في جميع بطولات وورلد بادل تور بموجب العقود الموقعة معها. وأصدرت المحكمة التجارية رقم 15 في مدريد هذا الأسبوع قراراً بالرفض الكامل لأي من هذه التدابير المؤقتة لعدم وجود أي مبرر قانوني لها مشيرة إلى أنّ: 

العقود الحالية لوورلد بادل تور تمنحها السيطرة شبه المطلقة على رياضة البادل، بسبب كلّ ما تمنحه من حصرية لصالح وورلد بادل تور وفترات الحظر وغيرها من التدابير القانونية، ما يجعل المنافسة العادلة بحكم المستحيلة. 

لاعبو البادل المحترفون يمتلكون كل الحق بالبحث عن فرص جديدة وظروف أفضل في المنافسات الأخرى. مساهمة بريميير بادل في تحسين ظروف اللاعبين لا تخالف القانون بحسب ما هو واضح. 

استمرارية وورلد بادل تور كجولة رياضية يجب أن يستند إلى المنافسة المفتوحة بدلاً من الضغط على اللاعبين وإلزامهم بشروط الحصرية. 

بريميير بادل لا تشترط الحصرية أو تمنع من المشاركة في منافسات وورلد بادل تور، علماً أنه يمكن للاعبين المشاركة في الجولتين بشكل منتظم؛ وفي حقيقة الأمر، عززت وورلد بادل تور من أجندة فعالياتها منذ إطلاق بريميير بادل. 

العرض الجديد الذي قدمته وورلد بادل تور للاعبين دون شرط الحصرية الشاملة يؤكد عدم جدوى الحصرية في دعم المنافسة وعدم ضرورتها لتنظيم بطولات البادل العالمية.  

العرض الجديد الذي قدمته وورلد بادل تور بسحب الدعاوى القانونية ضد اللاعبين في حال جددوا عقودهم معها، يؤكد بحد ذاته بأنّ مشاركة اللاعبين في البطولات الأخرى لا يشكل أي ضرر على وورلد بادل تور. 

والجدير بالذكر أن النتائج التي توصلت إليها المحكمة في مدريد ستكون محط اهتمام المفوضية الأوروبية، التي تنظر بشكل منفصل بشكوى متعلقة بسلوكيات وورلد بادل تور المخلة بقواعد المنافسة بموجب القانون الأوروبي ودعاويها القانونية المجحفة بحق اللاعبين وغيرهم من الجهات المرتبطة ببطولة بريميير بادل. 

وإلى جانب ذلك، تم تعليق دعاوى التحكيم المنفصلة التي تقدمت بها وورلد بادل تور ضد اللاعبين، والتي طالبت فيها بتعويضات بقيمة 25 مليون يورو، فضلاً عن خسارة ست بوينت لجلسة استماع مؤقتة في هذه القضية، مع إصدار المحكمة لقرار بمنع محاولة الشركة لتجميع دعاويها ضد اللاعبين وإلزامها بتقديم ما يزيد عن 70 دعوة منفصلة بدلاً عن ذلك، في ضربة قانونية جديدة لمساعي وورلد بادل تور باللجوء للتدابير القانونية العاجلة.  

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أليخاندرو فيلافيردي، الأمين العام لرابطة لاعبي البادل المحترفين: "واجه اللاعبون المحترفون بالفعل موجة كبيرة من الحملات القانونية غير العادلة على مدى العام الماضي. ويؤكد الحكم القانوني الصادر من مدريد هذا الأسبوع بأنّ سلطة القانون ستسود في نهاية المطاف. ونعمل في رابطة لاعبي البادل المحترفين على صد جميع الهجمات التي يتعرض لها اللاعبون وسنقف بحزم للدفاع عن جميع حقوقهم بالمنافسة المفتوحة وحرية الاختيار وتحقيق المبادئ الأساسية للاحترافية". 

ومن جانبه، قال زياد حمود، عضو مجلس إدارة بطولة بريميير بادل: "لم يكن أمراً مفاجئاً قرار الرفض الكامل للطلب الذي تقدمت به وورلد بادل تور، واحدة من أكثر البطولات ابتعاداً عن قواعد المنافسة العادلة في عالم الرياضة، من أجل منع تنظيم أيّ منافسات أخرى. لقد واجهنا عاماً كاملاً من الحملات القانونية المجحفة والبيانات الصحفية العنيفة من وورلد بادل تور، ومع ذلك، تبقى النتيجة النهائية هي ذاتها. وتأتي تحركات وورلد بادل تور على النقيض تماماً من الإدارة المسؤولة للمنافسات الرياضية، وتتنافى مع المساعي العالمية لدعم التنمية الرياضية وحريات الرياضيين وجودة حياتهم". 

وبدوره، قال لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل: "حمل الأسبوع الماضي رسائل حاسمة لكل من يشككون بمستقبل رياضة البادل. وخسر الاتحاد الدولي لكرة المضرب حملته الرامية إلى الاستحواذ على رياضة البادل، بينما خسرت وورلد بادل تور بشكل مؤكد أحدث دعاويها القانونية الرامية إلى تكريس احتكارها لرياضة البادل بحسب التقارير الإخبارية. وسيواصل الاتحاد الدولي للبادل العمل بلا كلل للترويج لرياضة البادل على مستوى المحترفين والهواة وفي جميع أنحاء العالم؛ كما سندافع عن حقوق اللاعبين المحترفين باغتنام أفضل الفرص المتاحة أمامهم والسعي لتطوير مسيراتهم الاحترافية أينما سنحت الفرصة لذلك".