رئيس التحرير : خالد خطار
آخر الأخبار
•يسعى اجتماع الجمعية العمومية الذي تستضيفه "منظمة التعاون الرقمي" لتوثيق وتطوير سبل التعاون الدولية بين الحكومات بهدف تعزيز التعاون العالمي في مجال الاقتصاد الرقمي.
•ستناقش الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي خلال اجتماع الجمعية العمومية مجالات التعاون بين الأطراف المتعددة لتنشيط الأسواق الرقمية عبر الحدود وتعزيز الاقتصادات الرقمية المستدامة من خلال تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي.
جوهرة العرب
الرياض - تستضيف "منظمة التعاون الرقمي" اجتماع "الجمعية العمومية" الثاني بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك بتاريخ 5 فبراير من العام الجاري، حيث ستجتمع الدول الأعضاء لمناقشة الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي لدى جميع الدول. وسيجتمع الوزراء الذين يمثلون 13 دول أعضاء في "منظمة التعاون الرقمي" إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الأعضاء المراقبين للمنظمة من القطاع الخاص العالمي بالإضافة إلى ممثلي الدول الضيوف والمنظمات الدولية في اجتماع الجمعية لمناقشة وضع الاقتصاد الرقمي والتحديات التي تواجه جميع الدول في تحقيق النمو والتطور الرقمي عالمياً.
سيكون اجتماع "الجمعية العمومية" الثاني هو أول اجتماع حضوري للدول الأعضاء في "منظمة التعاون الرقمي"، وسيمثل ذكرى مرور عامَين من انشاء المنظمة الدولية والتي تم تأسيسها لتمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، وسيعكس هذا الحدث الضخم الذي سيقام في فندق فيرمونت بمدينة الرياض، القفزات النوعية التي حققتها الدول الأعضاء في مسيرة تحولها نحو اقتصاد دائم قائم على التكنولوجيا.
وبخصوص اجتماع "الجمعية العمومية" عبرت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: "التقنيات الرقمية تمتلك إمكانيات هائلة لتحويل الاقتصادات وتمكين مجتمع رواد الأعمال بفرص جديدة وواعد حيث ستُضيف المنصات الرقمية أكثر من 70% من القيمة المضافة للاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات القادمة لذلك من اللازم أن تتمتع جميع الدول والشعوب بقدرات متساوية على الاستفادة من فرص الرقمنة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية. وقد تم تأسيس منظمة التعاون الرقمي لتسريع التحول الرقمي من خلال التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي لتمكين الدول من تطوير استراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الرقمية لديهم والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي."
وأضافت: "تسعدني جداً رؤية وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي مجتمعين في الرياض لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني والاحتفال بمرور عامين على التقدم نحو تحقيق أهداف المنظمة، ومواصلة الحوار حول كيفية تحقيق الازدهار الرقمي للجميع بالتعاون مع خبرائنا في المنظومة الشاملة الذين يمثلون القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني".
تتطلع منظمة التعاون الرقمي لتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي والارتقاء عبر الابتكار، ومنظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 وتتخذ من مدينة الرياض مقرا دائما لها وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وانضمت إلى المنظمة ثلاث عشرة دولة عضو حتى الآن وهي جمهورية قبرص ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي وجمهورية غامبيا وجمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية و المملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية إلى جانب القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأعضاء رقابة من المنظمات الدولية غير الحكومية.
يمكنكم الاطلاع على أحدث أخبار اجتماع "الجمعية العمومية" في الوقت الفعلي ومتابعة احداث الجلسات عبر حساب المنظمة (@DCOrg) على تويتر.
- انتهى -
ملاحظات للمحررين:
الاستفسارات الإعلامية:
media@DCO.org
نبذة عن منظمة التعاون الرقمي:
منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 13 دولة – جمهورية قبرص و مملكة البحرين و جمهورية جيبوتي و جمهورية غامبيا و جمهورية غانا ودولة الكويت والمملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية وسلطنة عمان ودولة باكستان الإسلامية و المملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية رواندا والمملكة العربية السعودية - والتي تمثل مجتمعة ما يفوق 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وسوق، وتضم ما أكثر من 600 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.
وتركز منظمة التعاون الرقمي على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي. ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا - على سبيل المثال، في مجالات التدريب على المهارات الرقمية وحماية البيانات وحقوق الطبع والنشر الفكرية والتنظيم والضرائب وريادة الأعمال - تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.