الزميل أحمد صلاح الشوعاني يكتب : قضايا بحاجة لإعادة النظر

عمان – سأبدأ الحديث بكلمات من أقوال صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عندما قال ” أن حق المواطن وكرامته عندي أقدس من أن يمسها احد بسوء وكرامة الأردنيين عندي خط احمر .

فهل يجرأ احد تجاوز أرادة صاحب الجلالة في الحفاظ على كرامة الأردنيين .

أتمنى إن يعلم الجميع إننا لا نشكك بأي مؤسسة أو أشخاص لأننا نثق جميعاً بجميع مؤسسات الدولة الأمنية وبالقضاء الأردني العادل ، ونعلم إن أي قرار يصدر من المحاكم يكون مبني على الوقائع والبينات وفي النهاية نقول بأن القاعدة الذهبية يجب ان تطبق على الجميع ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) .

قد تكون هذه المقال طويلة لان الموضع مهم جدا ويحتاج لتوضيح أكثر من أي موضوع آخر لذلك يمكن أن يطول وان يكتب على أجزاء لأنني سأتحدث عن العديد من القضايا وسأكتب بجميع الكلمات واللغات ويمكن أن اكتب باللغة العامية كي يفهمني الجميع .

سأبدأ بالحديث عن القضايا التي شكلت عبء كبير على المواطنين وشركات التأمين في الماضي ” واخص من تعرضوا لقضايا ( حوادث السير و الدهس المفتعل ) التي تم حلها وكشفها بفضل جهاز الأمن العام ، واخص هنا ” إدارة الأمن الوقائي والبحث الجنائي ” الذين عملوا جاهدين على اكتشاف مفتعلي قضايا حوادث السير و الدهس ، التي كانت تدار من خلال أشخاص يمتهنون هذه المهنة للاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة ” ، وعندما ازدادت حالات الدهس في المملكة ” وبدأت الشكاوى تقدم للأجهزة الأمنية بأن أشخاص تعرضوا لحوادث دهس ولم يذهبوا للعلاج من خلال تدخل أشخاص آخرين مجهولين يتواجدون في أماكن وقوع الحوادث ، يقومون بالتدخل ويقومون بطلب المال مقابل عدم التبليغ وإقناع الطرف الأخر بعد تقديم شكوى مقابل المال ” تحركت الأجهزة الأمنية ممثلة بجهاز الأمن الوقائي والبحث الجنائي ، وبدءوا برصد مفتعلي حوادث الدهس وتم إلقاء القبض على العديد منهم وتم تحويلهم إلى القضاء والحكام الإداريين وتم ” أطلاق حملة توعية من خلال مديرية الأمن العام ” التي كانت ولا تزال تنشر البرامج التوعية و تتابع هؤلاء الأشخاص وكل من يحاول تكرار تلك الأفعال ” لكان الوضع السواء مما نتصور .

لقد ساعدت البرامج التوعية التي أطلقتها مديرية الأمن العام الحد من تكرار تلك الأفعال ” وأيضا كانت مديرية الأمن العام السباقة في كشف حوادث السير المفتعلة التي شكلت كابوس للمواطنين ولشركات التامين وتم كشفها من قبل مديرية الأمن العام ، واخص هنا البحث الجنائي و الخبراء في إدارة السير و مندوبي الحوادث” ومنظمي مخططات الكروكة الذين يتحملون المسؤولية الحقيقية تجاه القسم القانوني .

هنا لا بد إن نؤكد بأن الفضل يعود للتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية وكانت الحل لمنع هؤلاء الأشخاص من استغلال المواطنين من هنا سأبدأ بالحديث عن القضايا التي تحتاج للتوسع في التحقيق من اجل عدم تكرار ما حصل سابقا واخص هنا قضايا ( القتل والشروع بالقتل وهتك العرض والسلب والسرقات والاحتيال و سوء الائتمان والإيذاء البسيط والإيذاء البليغ وقضايا المخدرات و إفساد الرابطة الزوجية الجرائم الاقتصادية والرشوة و قضايا الجرائم الالكترونية ) ، والعديد من القضايا التي تكررت وازدادت الحالات في أروقة المحاكم خلال السنوات الماضية ، وهنا اجزم أن اغلب تلك القضايا ما هي إلا ( افتراء وكيدية ) من أشخاص همهم الأول والأخير جني المال بالطريقة السريعة السهلة ، لأن اغلب القضايا نجد إحكامها كانت إما البراءة أو عدم المسؤولية لعدم تقديم البينات من قبل المشتكي أو غيابه عن الجلسات ، واغلب القضايا تم التصالح بها مقابل دفع المال من قبل المشتكى عليه بالضغط من قبل المشتكي تحت عنوان ( ادفع بتنازل ) .

لا نقول إن جميع تلك القضايا مفتعلة ولكن المفتعل منها واضح وخاصة عند الأشخاص المعروفين والمسجلين لدى الأجهزة الأمنية ولديهم سجلات حافلة في عالم الجريمة ويملكون من الخبرة ما يؤهلهم لحياكة القضية والقصة التي يعلمون جيدا كيف ستدار من البداية ونقصد البداية تقديم الشكوى لدى الأمن العام ومن ثم المحاكم إلى أن تصل إلى النتيجة ( قرار الحكم ) التي يحبكونها للنيل من الطرف الاخر وتكون النتيجة الحصول على المال بطريقة سهلة وسريعة وقانونية واقصد قانونية بصك الصلح والعطوة العشائرية .

يعلم الجميع أن اغلب القضايا التي تحدث بها إصابات ويتم تحويلها إلى المحاكم لا تتم المصالحة بها إلا من خلال العطوات والجاهات التي يتدخل بها ( رجالات إصلاح ذات البين التي تدار من خلال الشيوخ وكبار العشائر ) الذين نحترمهم ونقدرهم ونعجز عن وصفهم لما يقدمونه من وقت وجهد لإصلاح ذات البين بين أبناء الوطن ، الكبار الذين يسعون دوما لنزع فتيل الفتن وحل النزاعات وإنهاء الخلافات بين أبناء الوطن ، لا يقبل التنازل أو إسقاط الحق الشخصي إلا من خلال رجالات الوطن الذين يعملون على صياغة وكتابة ( صك العطوة ) الذي يحمل به الكثير من الكلمات لتقديمه للمحكمة والحاكم الإداري لتخفف المحكمة من حكمها أو الإفراج عن الموقوف وأيضا يتم الإفراج عن الموقوف من قبل الحكام الإداريين .

يعلم الكثيرون ممن يفتعلون القضايا و المشاكل أنه لابد لضحيتهم من الحصول على الإسقاط في العديد من القضايا ، وهذا لن يحدث إلا بعد حصولهم على الأموال التي تدفع لهم من خلال العطوة .

ومن هنا لابد أن نقدم الشكر لرجالات ( إصلاح ذات البين ) على جهودهم الكبيرة التي يقومون بها دون انتظار أي شكر على ما يقدمونه خدمة للوطن والمواطن .

الأسئلة كثيرة وخاصة أننا نتحدث عن موضوع ارق الكثيرون وهناك من يبحثون عن منقذ وآخرون تم تحديد مصيرهم ومصير عائلاتهم التي تنتظر الفرج بعد إن وقع احد إفراد الأسرة ضحية واضطر للاستدانة واخذ القروض من اجل إسقاط الحق الشخصي .

لابد من إنهاء تلك القضايا وإعادة النظر بالعديد منها وعلينا إن نوجه الرسالة لأصحاب القرار لتعديل القانون وتشديد العقوبة على هؤلاء الأشخاص الذين يفتعلون القضايا .

القضايا التي تحتاج لإعادة النظر من قبل أصحاب الاختصاص الذين نكن لهم الاحترام والتقدير .

من أهم القضايا الشروع بالقتل التي يحتال بها المشتكي

أولا – الحصول على التقارير الطبية التي تكون صادرة من جهات غير رسمية ويتم من خلالها تحديد مدة التعطل وتصنيف الإصابة ، أن اغلب تلك التقارير تخالف التقرير الطبي الذي يصدر عن المستشفيات الحكومية التي يكتب بها ( الحالة حسنة ما لم تحصل مضاعفات ) ، والتقرير النهائي يكتب حسب التقرير الواردة الأولي من الجهات الغير رسمية ويحمل كلمة الإصابة ( تشكل خطر على حياته وهنا نقول أن اغلب من افتعلوا تلك القصص حصلوا على تقارير طبية غير رسمية ( والغريب أن اغلبهم يصولون ويتجولون ويتمتعون بصحة جيدة وعند تواجدهم في المحاكم والجلسات تعتقد بأنه سيفارق الحياة داخل الجلسة ) ومنهم من يدخل السجن ثلاث وأربعة مرات على قضايا أخرى بمدد قصيرة وإثناء المحاكمة فكيف تشكل خطر على حياته ..؟ .

السؤال ؟؟؟ : أليس من حق الدفاع أوالمشتكى علية الطعن بصحة تلك التقارير الطبية أو عرض المريض على لجان طبية متخصصة ومناقشة اللجان بالتقارير أمام عدالة المحكمة .

القصص والحكايات والقضايا كثيرة سنطرحها فيما بعد لتكون عبرة للاخرين .

قضايا الاحتيال و سوء الائتمان كثيرة وقصصها باتت تؤرق الكثيرون ومن هنا نقول ( إذا حصل خلاف بين أشخاص سواء بالعمل أو خلافات شخصية ) وقام أي شخص باتوجه إلى القضاء وجلس مع الكتبة الذين يتواجدون أمام المحاكم وطلب منهم تقدم شكوى بحق شخص آخر يتم من خلالهم كتابة بعض الكلمات ( ” أوهمني أو حكالي آو وعدني أو إعطاني ورقة أو كمبيالة أو شيك وما نصرف بالمدة المتفق عليها آو معاي عقد عمل شراكة ” وما التزم به دون تحديد المدة المتفق عليها ) هذه الجمل التي يتم تسجيلها في الشكوى أو محضر الجلسة يتم تحويل الإطراف من خلال المدعي العام او القضاء إلى المركز الأمني للتحقيق وجلب الإطراف وهنا تكون معاناة المشتكى عليه الذي سيحول إلى القضاء بعد ضبطه و التحقيق معه من الجهات الأمنية ” واغلب القضايا يتم الإفراج عنهم من قبل المدعي العام أويتم تحويله للقاضي الذي يقوم بالإفراج عنه أو توقيفه ” ومن ثم يعاد للمركز الامني بكلمة ” الإعادة ” التي سيتم من خلالها تحويله للحاكم الإداري للتوقيف في اغلب القضايا كما هو معروف اذا كان يحمل أي قيود .

أن اغلب قضايا الاحتيال و سوء الائتمان يتم الحكم بها من خلال القضاء بعدم المسؤولية لعدم تقديم البينات من قبل المشتكي ولتنازل المشتكي عن حقه قبل صدور الحكم ، لان المشتكي يعجز عن تقديم أي بينة وخوفا من الرجوع عليه بقضية من المشتكى عليه يقوم بالتنازل لضمان أي إجراء بحقه .

واغلب القضايا تكون إحكامها طويلة دون أن يتقدم المشتكي بالبينات المطلوبة ويتم الحكم فقط على أقوال المشتكي دون إعطاء الفرصة للمشتكى عليه من تقديم البينات الدفاعية ويتم في نهاية الحكم تلاوة ( الحكم قابل للاعتراض أو الاستئناف ) ليترك تقرير مصير المشتكى عليه مجهول ، وفي بعض الإحكام يكون الحكم عدم مسؤولية لقناعة المحكمة .

للأسف هناك أشخاص يتعمدون تقديم شكاوى ” الاحتيال و سوء الائتمان ” من اجل الحصول على مبالغ مالية ويرفض هؤلاء التنازل عن القضايا ألا بعد الحصول على مبالغ مالية تدفع دون وجه حق .

لماذا ..؟؟ لا يتم التحقق من صحة كلام المشتكي في اغلب القضايا وبالطريقة التي يمكن أن تشابه قضايا ( الحوادث المفتعلة التي ذكرناها مسبقا ) من حق المشتكي والمشتكى عليه تقديم البينات أمام القضاء في جميع مراحل التقاضي لإظهار الحق .

اكتفي بهذا القدر وسنكمل الحديث عن باقي القضايا والأساليب التي يتخذها العديد من الأشخاص لكسب المال بطرق استفزازية دون حسيب أو رقيب والأدهى أن هؤلاء يتخفون خلف القانون لأنهم تقدموا بشكاوى ( والقانون بريء منهم ) ولو علم القائمون على تطبيق القانون ماذا يفعل هؤلاء لجعلوهم عبرة للآخرين .

الحديث يطول وسيطول لأننا نتحدث عن الواقع ” المر ” الذي يعيشه الكثيرون وهناك العديد من ( القضايا التي تحتاج لإعادة النظر ) وهناك العديد من الأشخاص كانوا ضحايا وفريسة سهلة لهؤلاء الأشخاص وسيكون لنا حديث عن الواقع الذي تعيشه عائلات الضحايا الذين أصبح ” أبنائهم واعلبهم من طلبة الجامعات ” مجرمين ومسجلين في سجلات الاجرام بسبب القضايا التي سجلت بحق أبنائهم .

ختاما أوجه رسالة الشكر للقضاء الأردني العادل وأؤكد إننا على ثقة كبيرة بقضائنا للوقوف بوجه مثل هذه التصرفات والأفعال ، والشكر أيضا لنشامى الأجهزة الأمنية الذين يعملون على مدار الساعة لكشف مفتعلي القضايا .

لابد من اصدار قانون العفو العام الموسع ليشمل العديد من القضايا التي لم يشملها قانون العفو العام السابق .

وفي الختام : هي رسالة نضعها أمام المسؤولين واصحاب القرار لارساء قواعد العدالة التي يدعوا لها دوماَ سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أبن الحسين خفظه الله ورعاه .

وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية.