انا السيدة رانية حسن موسى الكوز (ام ليث الكوز)، عضو مجلس امانة عمان، تعرضت في العام 2017 للخذلان والظلم من احد المواقع الاخبارية المعروفة، بعدما وردتني العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل مرفق بها صورة لخبر منشور على هذا الموقع الاخباري عنوانه (ضبط عضو مجلس امانة عمان متلبسا بسرقة مياه)، مع التأكيد الذي لاشك فيه ان المعني من الخبر هو انا، وذلك من خلال ما ورد في نص الخبر الذي يفيد (بان العاملون في شركة مياهنا قاموا بضبط عملية سرقة كبيرة من المياه بأحد المنازل في منطقة ضاحية الياسمين ومن انها سيدة عضو في مجلس امانة عمان للمرة الثانية)، حيث قام الموقع الاخباري بالإشارة الي بشكل لا يدع مجالا للشك بانني المقصودة بالخبر وقام بوضعي بموضع الدفاع عن نفسي امام الناس بعد ان انتشر الخبر وادى الى الحاق الضرر المعنوي لي، وبالإساءة الى سمعتي وسمعة اهلي واهل بيتي الذي اعتز وافتخر بانني نشأت فيه، بيت عز وكرم وقيم ومبادئ ترعرعت فيه على احترام النظام والقانون وعلى حب الوطن.
وحيث انني مواطنة أردنية أعيش في دولة الحق والعدل والقانون، وتربيت على ان لا اسكت عن حقي الذي كفله لي القانون فقد توجهت للقضاء الأردني واقمت شكوى قضائية ضد الموقع الاخباري والصحفي المسؤول عن جرم الافتراء والاتهام الباطل الذي لا أساس لصحته وذلك بشهادة شركة مياهنا التي نفت هذا الخبر من أساسه، وبعد خمس سنوات في أروقة المحاكم صدر قرار محكمة عمان بالحكم ضد المشتكى عليهم والزامهم بدفع التعويض المادي لي.
وأنني بهذا البيان ازف لجميع اهلي واصدقائي واقربائي وقاعدتي الانتخابية اعلان براءتي من قبل القضاء الأردني النزيه مما ابتليت به من تهمة زائفة كيدية كان الغرض منها التأثير على سمعتي وسمعة اهلي واهل بيتي.
كما واتقدم بالشكر والعرفان لقضاءنا الأردني النزيه رافع راية العدل والحق الذي حرص دوما على اعلاءها لخدمة الوطن وتحقيق العدالة لجميع المواطنين وتعزيز دعائم وأسس دولة القانون والمؤسسات.
واتقدم ايضا بالشكر لفارس العدالة الأستاذ المحامي عبدالله محمد جرادات صاحب الفصاحة والبلاغة وقوي الحجة والبرهان واسرة مكتبه الذي كان على قدرا كبيرا من الالتزام وتحمل الظروف الصعبة التي مرت بها القضية على مدار الخمسة سنوات ليزف لي بعد كل هذه المدة خبر الحكم القضائي الذي صدر بإدانة الموقع الاخباري والصحفي المسؤول بجرم انتهاك قانون المطبوعات والنشر والزامهم بالتعويض المادي عن الضرر الذي اصابني بقرار اكتسب الدرجة القطعية.
وادعوا الله ان يحمي اردننا الغالي تحت راية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين.