وزارة النقل تعقد ورشة العمل الوطنية الثانيةلمشروع تحديث سياسة النقل في المملكة

عقدت وزارة النقل اليوم الاحد ورشة العمل الوطنية الثانية لتحديث سياسة النقل في الأردن بالتعاون مع البنك الدولي.

 وبحسب بيان صحافي اصدرته وزارة النقل ، فان الورشة هي الثانية ضمن سلسلة من ورشات العمل ستعقد تباعا لإعداد السياسة الوطنية للنقل واعتمادها.

 وتهدف الورشة إلى عرض النتائج الأولوية لسياسة النقل وموائمتها مع أفضل الممارسات العالمية ورؤية التحديث الاقتصادي.

وتشكل الورشة مرتكزًا أساسيًّا لتحديث سياسة النقل في المملكة، وربطها مع رؤية التحديث الاقتصادي وموائمتها مع سياسات النقل ومع التطورات والمستجدات العالمية والممارسات الفضلى في مواضيع متنوعة كالتغير المناخي والبيئة، والتمويل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنظيم المؤسسي والجوانب التشريعية والتنظيمية في قطاعات النقل المختلفة كنقل البضائع والنقل الجوي والنقل البحـــري والنقــــل العـــام للركـــــاب وغيرها.

 وكانت الورشة الاولى قد تناولت في شهر شباط الماضي سلسلة من اللقاءات والمشاورات ومجموعات النقاش المركزة باستخدام استبيانات منظمة للحصول على رؤى نوعية إضافية حول المواضيع المستهدفة لتحديد العوائق البنيوية والمؤسسية التي تقف أمام تطوير قطاعات النقل المختلفة.

 يذكر أن بعثة فريق عمل البنك الدولي الموجودة بالمملكة حاليًّا تأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية الذي يقدمه البنك الدولي وبالتنسيق مع وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لوزارة النقل في عدة محاور من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين (MDTF) الذي تتولى مجموعة البنك الدولي إدارته، وتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتموله حكومات كل من” بريطانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج" والتـي تدعـم جهـود الإصلاح الاقتصادي في الأردن.