نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل تطالب بتفعيل حق “الاستخدام” تجنبا لهروب العاملات و وقوعهن فريسة بأيدي سماسرة الاتجار بالبشر

نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل تطالب بتفعيل حق "الاستخدام” تجنبا لهروب العاملات و وقوعهن فريسة بأيدي سماسرة الاتجار بالبشر

عمان- أعتبرت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، ان عدم تفعيل وزارة العمل عبارة "الاستخدام”، سيزيد من ارتفاع معدلات الهروب للعاملات المنازل.

ونوه النقيب لورنس ابو زيد ان مكاتب الاستقدام والاستخدام يمارسون عملهم في استقدام عاملات المنازل من بلادهن، لحين تسليمهن لاصحاب العمل(اصحاب المنازل)، وبعدها تنتهي مهمة أصحاب المكاتب بمرور 90 يوما على أستلام عاملة المنزل، وذلك لعدم وجود تعليمات تسمح بالاستخدام، أي إعادة تشغيل عاملة المنزل في حال عدم التوافق مع صاحب المنزل .

واشار ان أي نزاعات بين طرفي العلاقة (صاحب المنزل وعاملة المنزل)، يدفع بالاخيرة للهرب، خاصة بعد ان تقع كفريسة بين يدي سماسرة الاتجار بالبشر، والذين يساعدونها بالفرار تمهيدا لتشغيلها كعاملة مياومة، ويتقاضون معظم أجورها.

واضاف ابو زيد ان عاملة المنزل تلجأ للفرار من صاحب المنزل، عندما تكون غير قادرة على التعايش مع العمل في منزله، وهنا يقوم سماسرة الاتجار بالبشر بتقديم لها عروض مغرية عبر مراسلات سرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل بوعود كاذبة تتعلق بأجور أعلى وساعات دوام محدودة وأماكن إقامة أمنة، ولكن عندما تفر عاملة المنزل، تكتشف انها وقعت ضحية سماسرة تعمل بشكل منظم للاتجار بهن، والاستيلاء على معظم رواتبهن، ووضعهن بإماكن إقامة سيئة وتشكل خطورة على سلامتهن.

وحسب ابو زيد فان معظم الدول ومنها دول الخليج، تمنح صاحب المكتب حق الاستخدام، وذلك بتشغيل عاملة المنزل في أماكن اخرى في حال لم تتوافق مع صاحب المنزل، او رغب الاخير بفسخ عقد عملها، ومن هنا يعمل المكتب على تشغيلها في أماكن عمل اخرى ويوفر لها مكان أقامة تحت اشراف ورقابة وزارة العمل، وبذات الوقت يحفظ حقوق كافة الاطراف.

وبين ابو زيد ان تفعيل الاستخدام، يحد بشكل كبير من ظاهرة هروب عاملات المنازل، كما انه يحفظ حقوق جميع الاطراف في حال وقوع النزاعات بين صاحب المنزل وعاملته.