مع بداية العام الدراسي الجديد، رصدت لجنة المعلمين بالنقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص عدداً من المخالفات التي تواجهها المعلمات في المدارس الخاصة، فيما يتعلق بالأجور وبيئة العمل وشروطه وشروط العمل المقبلة العام، مثل طلب اختبار الحمل، بالإضافة إلى تكليفهم بمهام مختلفة ومهام إضافية. وذلك قبيل بدء دوام الطلاب في المدارس الخاصة والمقرر له بداية الأسبوع المقبل.
وقال رئيس اللجنة لؤي الرمحي في تصريح صحفي إن الانتهاكات القانونية والانتهاكات لحقوق المعلمين لا تزال مستمرة. وخاصة مع بداية كل عام دراسي جديد. وأشاد في الوقت نفسه بجهود وزارة العمل في إطلاق حملة إعلامية موسعة شملت رسائل توعوية موسعة بشأن حقوق معلمي التربية الخاصة وأحكام العقد الموحد، إضافة إلى الجولات التفتيشية التي تجريها و معالجة الشكاوى الواردة من النقابة والمعلمين على حد سواء.
وأوضح الرمحي أن من بين المخالفات العمالية التي تم رصدها مع بداية العام الدراسي الجديد: تمت متابعتها مع الجهات المعنية. تطلب المدارس الخاصة من المعلمات إحضار اختبار الحمل ضمن المستندات المطلوبة للتوظيف. وإلا سيتم رفض طلب المعلمة. بحجة أن النظام الداخلي للمدرسة ينص على ذلك. واعتبر ذلك تجاوزاً غير مقبول وخروجاً عن المبادئ الإنسانية والقوانين التنظيمية التي توفر الحماية للمرأة العاملة.
وتابع الرمحي، أن المدارس الخاصة تكلف معلمات بمهام وظيفية ليست من اختصاص المعلم، ولم يتم النص عليها في العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، كتوصيل الكتب والزي المدرسي، والبيع في المدارس، المقاصف المدرسية، ومرافقة جولات نقل الطلاب، وغيرها، كما يضغطون على المعلمات لزيادة عدد الحصص في النصاب الأسبوعي ليكون أكثر من 24 حصة، ودون صرف بدل عمل إضافي.
وأوضح، أن "مدارس أخرى حرمت المعلمين من رواتبهم في الإجازة الصيفية (7، 8)، وقام بعضهم بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الشهرين، لكن دون دفع الأجور رغم تجديد عقد المعلم للعام الدراسي الجديد. إضافة إلى عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم دفع علاوة التعليم (10 دنانير).
ودعا الرمحي المعلمات إلى عدم الاستجابة للممارسات المخالفة للقانون ومخالفة شروط العقد الموحد، مؤكدا رفضهن وتسجيل شكوى بهذا الشأن عبر منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل.
حيث تبين أن المركز العمالي للتوعية القانونية "وعي" التابع للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يواصل تقديم خدمات الاستشارات القانونية والتوعية والإرشاد فيما يتعلق بالحقوق العمالية والقضايا التي تمس حقوق العاملين في التعليم الخاص، عبر الخط الساخن ( 0770442244)، مؤكداً على أهمية التوعية بالحقوق ودورها في مواجهة الممارسات غير القانونية التي تتعرض لها المعلمات.