ومن المتوقع أن تنخفض حصة الفرد الأردني من موارد المياه المتجددة السنوية من 61 مترا مكعبا إلى 35 مترا مكعبا عام 2040 "إذا ظلت كميات المياه المتوفرة عند مستوياتها الحالية"، بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه، في وقت يشهد العالم المطلق معدل الندرة 500 متر.
وأرجعت الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة المياه والري للأعوام (2023-2040)، في آذار/مارس الماضي، ذلك إلى "زيادة السكان تزامنا مع انخفاض كميات المياه من المصادر المتاحة حاليا”، على الرغم من " وتوقع زيادة كبيرة في كميات المياه المعالجة.
وتعتبر حصة الفرد في الأردن "أقل بكثير" من معدل الندرة المطلقة العالمية البالغة 500 متر مكعب سنويا للفرد، في حين بلغ متوسط حصة الفرد من المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019 نحو 800 متر مكعب سنويا، بحسب إلى الإستراتيجية.
والأردن الذي يعد من أفقر دول العالم من حيث المياه، يواجه قطاع المياه فيه "تحديا كبيرا في سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين الطلب على المياه والمصادر المتاحة بسبب النمو السكاني والتدفق المتكرر للاجئين نتيجة لعدم الاستقرار في بعض الدول المجاورة"، بحسب الاستراتيجية.
إضافة إلى ذلك، فإن "الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وتوسيع المساحات الزراعية، كلها عوامل مهمة في زيادة الطلب على المياه لتلبية احتياجات التنمية".
وبلغ إجمالي كميات المياه المتاحة من كافة المصادر ما يقارب 1.093 مليون متر مكعب عام 2021، تشمل المياه الجوفية والسطحية ومياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المحلاة، منها حوالي 680 مليون متر مكعب مياه عذبة متجددة، حصة الفرد منها. في عام 2021 كان حوالي 61 مترًا مكعبًا. ولجميع الاستخدامات.
وبلغت كميات المياه المعالجة نحو 167 مليون متر مكعب، كما بلغت كميات المياه المحلاة من البحر أقل من مليون متر سنويا، مما يجعل الأردن من أفقر دول العالم من حيث موارد المياه المتجددة من المصادر التقليدية. والتي لا تشكل مياه معالجة ومياه البحر المحلاة، بحسب الاستراتيجية.
وحذرت الاستراتيجية من "انخفاض مستمر" في المياه الجوفية التي تساهم بأكثر من نصف الموازنة المائية السنوية في الأردن، إذ بلغ إجمالي إمدادات المياه الجوفية عام 2021 نحو 619 مليون متر مكعب، منها نحو 450 مليون متر مكعب استخرجت من طبقات المياه الجوفية المتجددة وتبلغ مساحتها حوالي 169 مليون متر مربع. مليون متر مكعب سنويا من الموارد غير المتجددة مثل حوض الديسي ومنطقة الجفر.
ويقدر حد الضخ الآمن للمياه الجوفية المتجددة بنحو 280 مليون متر مكعب سنويا، وهو الحد الذي يمكن استخراجه للحفاظ على مستويات مستقرة ومستدامة من المياه في الأحواض المائية، وفقا للاستراتيجية.