حلقة نقاشية لمركز تريندز تؤكد: التحول للطاقة المتجددة بات طوق النجاة الوحيد أمام تحديات الاحترار العالمي

جوهرة العرب

أكد خبراء ومتخصصون في مجال الطاقة المتجددة أن التحول للطاقة المتجددة بات طوق النجاة الوحيد أمام تحديات الاحترار العالمي، مشيرين إلى أن القارة الأفريقية في أمس الحاجة إلى هذه الطاقة لما تشكله من أهمية خاصة بالنظر لمعطيات الظروف الدولية الراهنة، وفي ظل تنامي وازدهار اقتصاد القارة الأفريقية، وقرب انعقاد مؤتمر المتعدد الأطراف "كوب 28" والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بعد نحو شهرين من الآن. 

وأوضح الخبراء في حلقة نقاشية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات في اليوم الأول من مشاركته في معرض نيروبي الدولي للكتاب في العاصمة الكينية تحت عنوان "القيود أمام انتشار الطاقة المتجددة في أفريقيا"، أنه يمكن لأفريقيا أن تكون القوة العظمى بالطاقة المتجددة لما تمتلكه من إمكانيات في مصادر هذا المجال، وحثوا دول القارة والعالم على دعم الجهود الأفريقية للتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من آثار التغير المناخي، مثمنين دور دولة الإمارات في دعم هذه الجهود بشكل كبير.

وقد بدأت الحلقة النقاشية بكلمة الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لـ"تريندز" والتي رحب فيها بالمشاركين في جناح المركز بمعرض نيروبي الدولي للكتاب، مشيراً إلى ما تمثله أفريقيا من أهمية دولية، خاصة في مجال المناخ وتغيراته، وقال إن القارة الأفريقية تمتلك نحو 40 بالمئة من الإمكانات العالمية لمصادر الطاقة المتجددة في العالم بأسره، كما أن لديها إمكانات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكبر بـ 400 مرة من إجمالي احتياطيات القارة من الوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن مركز تريندز يتفق مع ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة في قمة نيروبي قبل أسبوعين بالعاصمة الكينية بأنه يمكن لأفريقيا أن تكون القوة العظمى بالطاقة المتجددة لما تمتلكه من إمكانيات في مصادر هذا المجال، مؤكداً أن أفريقيا لا تنقصها الإمكانات البشرية والطبيعية لتكون القوة العظمى في مجال الطاقة المتجددة.

وتساءل الدكتور العلي عن المعوقات التي تحول دون ذلك، ولماذا تظهر مثل هذه المعوقات؟ وما هو السبيل القويم للتصدي لهذه التحديات؟ 

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"تريندز" في هذا الصدد أن مراكز الفكر والبحثِ الاستراتيجيِّ، يقع على عاتِقها دورٌ حيويٌّ، في قراءة هذه المعوقات، والمساهمة في سبر أغوارها وتفنيد وقراءة ما وراءها، موضحاً أن الرؤية الشاملة التي ينطلق منها مركز تريندز قائمة على أهمية تشاركِ الأفكار والخبراتِ والتجارب البحثيةِ والمعرفية، سواء مع الخبراء أو المؤسسات البحثيةِ المتميزة في دول العالم كافة. ولما كانت قارةُ أفريقيا تشغل موقعاً عالميا متقدماً، فإننا ننظر باهتمام خاصٍ إلى كل ما يتصل بها في شتى المجالات.

عقب ذلك أشار عبدالرحمن الجنيبي مدير التسويق في "تريندز"، الذي أدار الحلقة النقاشية، إلى محاورها وموضوعها الذي دار حول القيود أمام انتشار الطاقة المتجددة في أفريقيا، مؤكداً أهمية وجود مخرجات تساهم في الخروج من القيود والمعوقات أمام انتشار الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا. 

واستهل الحديث في الحلقة ستيفن كيراما، محاضر في جامعة دار السلام بتنزانيا، مشيراً إلى أن تنزانيا لديها خيارات كثيرة من حيث فرص توليد الطاقة، وهناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروكربونات. لافتاً إلى أن استهلاك تنزانيا من الطاقة يعتبر منخفضاً، بواقع نحو 110 كيلوواط/ساعة للفرد سنوياً، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي وقدره 2000 كيلوواط ساعة سنوياً. 

وتطرق كيراما إلى القيود التي تعيق الطاقة في بلاده، ومنها اختيار السياسات الصحيحة من بين خيارات الطاقة، والاستثمار في الإرسال فيما يخص الشبكة الوطنية، والتعلم من المبادرات السابقة لدعم تكلفة الاستثمار، والتمويل بالعملة المحلية على نحو يتسم بالكفاءة من حيث التكلفة.

بدورها أوضحت السيدة كاي والش، المدير الإداري لشركة نوفا إكونوميكس بجمهورية جنوب أفريقيا أن بلادها تبذل جهوداً كبيرة لإدامة توليد الطاقة، حيث توجد ضغوط كبيرة على الشبكة الوطنية التي كانت مستقرة سابقاً، مشيرة إلى بعض المعوقات، والتي تتمثل في أن تكلفة الطاقة تفوق معدل التضخم، نظراً لتراجع الموثوقية، كما أن متوسط الاستهلاك للأسرة المعيشية يفوق 3000 كيلوواط/ساعة سنوياً، بسبب ضخامة الصناعة الثقيلة وقطاع التعدين.

ورجحت والش أن الاستثمارات الجديدة في الطاقة المتجددة التي نفذتها الدولة على عشر سنوات سيقابلها استثمار القطاع الخاص في السنتين من منتصف عام 2022، وقد فاق بالفعل نسبة 50 في المائة، وأكدت أن القيد الرئيسي أمام انتشار الطاقة المتجددة هو التكلفة المستترة للبنية التحتية للإرسال، التي تقدر بأكثر من 12 مليار دولار.

وقالت إنه انطلاقاً من أن القطاع الخاص يستجيب على نحو أسرع، تعمل المرافق مع ممولين أجانب بشروط ميسرة لتطوير مستودع كبير من التمويل الميسَّر بالعملة المحلية.

من جانبه ذكر فينسنت مابوزا، الرئيس التنفيذي لشركة وتيليتي (Wetility) بجنوب أفريقيا أن مسائل الفاعلية من حيث التكلفة وموثوقية الشبكة تدفع المستهلكين السكنيين والتجاريين نحو حلول التوليد الموزَّع، رغم أنهم يعانون ضائقة نقدية ويعجزون عن تمويل المبلغ المطلوب، لتفادي انقطاع التيار وتوليد طاقتهم الخاصة، وبين أن التقديرات تشير إلى أن الطلب على هذا الحل في جنوب أفريقيا يتجاوز 350 مليار دولار.

وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية وراء نجاح شركته هو قدرتها على إدارة مخاطر الاستثمار بالنسبة لممولي حل الاشتراك في الطاقة. كما أن توفر النوع المناسب من رأس المال أمر بالغ الأهمية أيضاً، والأمر الأساسي هو تقديم تمويل بالعملة المحلية من خلال تسهيلات طويلة الأجل.

أما توم كورترايت – مدير البحوث في التحالف الأفريقي للتنقل الإلكتروني في كينيا، فقال إن وسائل المواصلات هي أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في شرق أفريقيا، حيث يؤدي انخفاض توليد الكهرباء وارتفاع نسب الطاقة المتجددة إلى إبقاء مساهمات توليد الكهرباء أقل مما هي عليه في الأسواق الأخرى.

وقال إنه نظراً للمزايا الكبيرة التي توفرها الدراجات الكبيرة من حيث التكلفة مقارنة بالدراجات النارية التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي، من المتوقع تحويل 27 مليون دراجة نارية في أفريقيا إلى دراجات كهربائية في المستقبل القريب.

وقال إن السيارات الكهربائية ستعمل أيضاً على خفض كثافة استخدام الطاقة في قطاع النقل في أفريقيا، لأنها أكثر كفاءة من محرك الاحتراق الداخلي في تحويل الطاقة المخزنة إلى طاقة دافعة. وكذلك في قطاع الحافلات، حيث جعلت نماذج الملكية المبتكرة الحافلات الكهربائية بدائل موثوقة ومنافسة للحافلات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي في شرق أفريقيا.

وتوقف كورترايت عند القيود الرئيسية للطاقة المتجددة في أفريقيا، وقال إنها تتمثل في توفر الطاقة، وحتى في حالة استخدام الطاقة غير المتجددة سيكون الأثر الكربوني أقل من استخدام الدراجات النارية العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي، وتوسيع نطاق القدرة التصنيعية الداخلية للاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحاً أنه نظراً لكثافة الطاقة المستخدمة في إنتاج البطاريات، من المرجح أن تتمكن أفريقيا من تصنيع جميع المكونات الأخرى للمركبات.