يهتم سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله كثيرا بقطاع البحث العلمي والإبتكارات والتطوير، ويربط سموه ذلك بتطوير منتجاتنا الصناعية والتكنولوجية والزراعية وزيادة منافسيتها عالميا، كما ويهتم كثيرا بدراسات وأبحاث مشاريع المستقبل وأهميتها في مواكبة المملكة للثورة الصناعية الرابعة، لما لذلك علاقة مباشرة وأساسية بتعزيز إقتصادنا.
جامعاتنا التي عليها ثلاثة واجبات: التعليم، البحث العلمي وتنمية المجتمعات المحلية، باتت وبشكل عام تقوم بدورها الأول، وتبتعد بشكل خاص عن دورها الأهم وهو تطوير البحث العلمي في الدولة الأردنية.
عملية التفرغ العلمي في الجامعات الأردنية غالبا لا تحقق الهدف المنشود، فالأستاذ الجامعي الذي يحصل على إجازة التفرغ العلمي في جامعة أردنية أخرى يستقطب لغايات التدريس فقط، بينما البحث العلمي وهو الهدف الأساسي من العملية يبقى ثانوي وتحصيل حاصل، يكتفى منه بنشر بحث علمي على داتا غالبا ما تكون متوفرة بشكل مسبق لدى الأستاذ، وعموما لا يتم تبادل الخبرات والمعرفة بين الأستاذ الجديد والزملاء في القسم المضيف، وقد لا يستعمل المختبرات ولا يضيف شيئا خاصا ومميزا عن عام قضاه بإجازة مدفوعة من جامعته الأم وراتب شهري يتقاضاه من الجامعة المضيفة.
لست ضد الأمر، وأؤيد بشدة التوسع بالتفرغ العلمي ودعمه في جامعاتنا من صناديق البحث العلمي من ذات الجامعات، ولكن مقابل إعادة دراسة هذا الملف كاملا وتحديثه ليقابل توجه الدولة الأردنية التي يجب أن تنهج الإعتماد على الذات والإكتفاء الذاتي، فيمكن تخصيص جزء من موازنة البحث العلمي في الجامعات لهذه الغاية، على أن نرى الأستاذ الذي حصل على التفرغ يحرك سكون الأقسام والجامعات، وأن نرى خلايا وفرق بحثية، وأخيرا أن نسمع عن منتج بحثي علمي أردني قابل للتطبيق، على أن تطبيقا أو إبتكارا أو إختراعا واحدا فقط قد يضاعف الناتج القومي للدولة الأردنية عدة مرات، فايزر وفيسبوك أمثلة نواتج بحثية فكرية تطبيقية من العالم حققت مئات المليارات لدولها.
ندعو سمو ولي العهد للإهتمام بهذا الملف، ونشكر إهتمام معالي وزير التعليم العالي وإنفتاحه لكل ما هو جديد وفي الصالح العام.