رئيس التحرير : خالد خطار
آخر الأخبار

تراث اليونسكو غير المادي: إدراج 55 عنصراً جديداً بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي

تراث اليونسكو غير المادي: إدراج 55 عنصراً جديداً بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي
جوهرة العرب

 
كاسان، بوتسوانا، 8 كانون الأول/ ديسمبر 2023 – أدرجت لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، إبّان اجتماعها في كاسان (بوتسوانا) من 5 إلى 8 كانون الأول/ ديسمبر، 55 عنصراً ثقافياً جديداً في قوائم التراث الثقافي غير المادي، وذلك بطلب من 72 دولة.

وكان اجتماع اللجنة أيضاً مناسَبة لإحياء الذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، التي تضم اليوم 181 دولة طرفاً وما يزيد على 700 عنصراً من التقاليد والممارسات الثقافية.

إدراج 55 عنصراً جديداً

عقدت اللجنة الدولية الحكومية لصون هذا التراث الحي دورتها الثامنة عشرة في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 كانون الأول/ ديسمبر برئاسة بوتسوانا. وفي أعقاب المداولات، قرَّرت الدول الأعضاء في اللجنة، البالغ عددها 24 دولة عضواً، إدراج 55 عنصراً ثقافياً جديداً، من بينها:

6 عناصر في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.
45 عنصراً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
4 عناصر في سجل أفضل ممارسات صون التراث الثقافي غير المادي.
رفعت العناصر الجديدة عدد عناصر التراث الحي لليونسكو اليوم إلى 730 عنصراً ثقافياً موزعاً في 145 بلداً.

للمزيد من المعلومات عن العناصر الجديدة لعام 2023

وأقرّت اللجنة أيضاً منح المساعدة الدولية إلى كل من زمبابوي وباراغواي بقيمة 321.300  و74.500 دولار أمريكي على التوالي. ومنذ اعتماد الاتفاقية، قدّمت اليونسكو المساعدة الدولية لتمويل أكثر من 140 مشروع صون في أكثر من 70 دولة، ويزيد مجموع هذه المساعدات عن 12 مليون دولار.

 
وهنَّأت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: "سائر المجتمعات المحلية والدول التي بات تراثها الحي اليوم جزءاً من ثقافتنا المشتركة"، وذكّرت بأنّ "هذه الاتفاقية أداة فعّالة لصون التنوع الثقافي والهويات المحلية في سياق العولمة."

 
ويتسم أكثر من نصف الممارسات الثقافية التي أُدرجت هذا العام بميزة خاصة، إذ تتناقلها العائلات جيلاً بعد جيل فيما بينها، الأمر الذي يُبرز منزلة التراث الثقافي غير المادي التي تدافع عنها اليونسكو وتروجها، وهي أنَّه تراث حي يُصان بفضل رحلة تناقله بين الأفراد، ولا سيّما في كنف العائلات، إذ يورثه الآباء للأبناء.

ويشغل دور النساء المحوري في صون وتناقل هذه الممارسات مكانة مركزية في العناصر الجديدة، فهنَّ حافظات حقيقيات للتقاليد التي تكون في أغلب الأحيان مصدراً لتحقيق التحرر والتمكين.

وقد أدرجت اللجنة في هذا العام ولأول مرة منذ عام 2008 رقماً قياسياً من العناصر من القارة الأفريقية حيث بلغ عددها 12 عنصراً، وهذا يثبت إلى أي درجة تتمسك جميع مناطق العالم بهذه الاتفافية بالحيوية نفسها وبالقدرة ذاتها على إدراج الممارسات.

رحبت اللجنة بإدراج 12 عنصراً تنتمي لعدة بلدان، وذلك لأن الاتفاقية تؤدي أيضاً دوراً هاماً في الحث على الحوار الثقافي الذي يتجاوز الحدود.

تميزت دروة هذا العام أيضاً بإدراج العنصر الأول لخمسة بلدان في قائمة اليونسكو للتراث الحي، والبلدان هي: أنغولا وجزر البهاما والكاميرون وجيبوتي وغرينادا.

20 عاماً من الجهود المبذولة لصون التراث الحي للمجتمعات المحلية

احتُفل في هذا العام في بوتسوانا بالذكرى السنوية العشرين لإبرام اتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي التي أحدثت تحولاً جذرياً في طريقة التفكير في التراث.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في هذا الصدد: "لقد توسَّع نطاق تعريف التراث الثقافي بفضل هذه الاتفاقية، فلم يعد التعريف يقتصر على الآثار أو المواقع أو الأحجار، وأصبح يعترف بأنَّ التراث هو تراث حي أيضاً ويمكن أن يُغنى ويُكتب ويُستمع إليه ويُلمس، فكل منا يحمل جزءاً من هذا التراث ويحفظه".

يمكنكم قراءة ملف الصحافة على الرابط التالي: التراث الحي: الصون، جهود مستمرة بلا هوادة.

تحمل الاتفاقية اليوم أصوات ملايين الممارسين وأفراد المجتمعات المحلية من مختلف أنحاء العالم حيث يصون المجتمع الدولي معارفها وطقوسها وتقاليدها وفعالياتها ويدعمها. وتضطلع المجتمعات المحلية، التي غالباً ما تكون من الشعوب الأصلية، بدور رئيسي في عملية إدراج العناصر، وقد أصبجت منذ عشرين عاماً محور الاتفاقية.

وفضلاً عن إدراج العناصر، تقوم اليونسكو منذ عشرين عاماً بمرافقة الدول الأطراف في الاتفاقية لكي تنقل قواعد الاتفاقية ومبادئها إلى تشريعاتها الوطنية. وبذلك أصبح التراث غير المادي يتمتع اليوم في معظم بلدان العالم بإطار قانوني يصونه، وببرامج تعليمية واقتصادية، بناءً على المبدأ نفسه الذي يشمل التراث المادي.

سوف يعقد الاجتماع المقبل للجنة في كانون الأول/ديسمبر 2024 برئاسة الباراغواي.