هبط الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية وبصورة متسارعة ليصل في السوق السوداء لما يقرب ٦٣ جنيهاً للدولار الواحد مع توقعات بانخفاض متواصل ليصل لنحو ٧٠ جنيهاً للدولار وربما اكثر وذلك مع استمرار ثبات سعر الصرف الرسمي عند ٣١ جنيهاً للدولار وهذا الفارق الكبير في سعر الصرف يبدد ثقة المستثمرين والمودعين والعاملين في الخارج والذين تراجعت تحويلاتهم إلى مصر بشكل كبير .
ازمة البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من ٤٠٪ منذ بداية العام الحالي مع استمرار تهديدات الحوثي وعزوف الكثير من شركات الملاحة العالمية عن المرور بالبحر الأحمر وقناة السويس وهذا من شأنه أن يودي إلى تراجع تدفق العملات الأجنبية إلى مصر بالإضافة إلى تراجع إيرادات السياحة بسبب التوترات في المنطقة والحرب على قطاع غزة كما وكذلك الأزمة العقارية التي تتفاقم وتزداد يوماً بعد يوم وكذلك تراجع إيرادات الغاز الطبيعي كان له الأثر في تضرر الاقتصاد المصري وتلقيه عدة ضربات موجعة في وقت واحد .
على مصر سداد اكثر من ٤٢ مليار دولار خلال العام الحالي من اصل ١٨٩ مليار دولار ديون مستحقة خلال العشر سنوات الماضية وهو امر في غاية الصعوبة بناءً على استمرار الازمة الاقتصادية التي اثرت على تصنيف مصر الأتماني مما دفع وكالة موديز لتخفيضه لنظرة مستقبلية سلبية .
التضخم في مصر مازال يواصل الارتفاع ليصل لأكثر من ٣٤٪ في حين ان معظم دول العالم بدأت تشهد تراجعا في معدلات التضخم بعد الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية حول العآلم ومع استمرار ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة ونقص السلع وانهيار العملة يعيش المواطن المصري ظروفا معيشية قاسية وصعبة وهو غير قادر على تأمين اساسيات الحياة اليومية وفي ظل انعدام الامن الغذائي في البلاد .
نقص حاد في الدولار داخل مصر تسبب بزيادة معاناة التجار والصناعيين المصريين في عدم قدرتهم على تأمين حاجاتهم من العملة الصعبة لتسديد أثمان تعاملاتهم الخارجية مما تسبب بنقص حاد في المخزون من السلع والمنتجات وارتفعت الأسعار بطريفة جنونية في الأسواق المحلية.
الأزمات السياسية التي تعصف بالمنطقة سيكون لها تداعيات خطيرة على اقتصاديات بعض الدول و على حياة الانسان المعيشية وسترفع نسب البطالة والفقر وستزداد معها مديونية الدول والأفراد وهذا سينعكس على استقرار تلك الدول وقدرتها على الصمود امام تلك التحديات .