الشركات الناشئة وريادة الاعمال... حجر الزاويةلاقتصاد حديث ومستدام

ووفقاً للمرصد العالمي لريادة الاعمال تشكل الشركات الصغيرةوالمتوسطة نحو 90% من اجمالي الشركات العالمية، وتوفرحوالي 50% من الوظائف في العالم، ومن المتوقع أن يكونعدد رواد الاعمال في العالم قد وصل الى 582 مليون بنهايةالعام الماضي، كما تشير بعض المصادر الى أن القيمةالاجمالية للشركات الناشئة تصل الى ما يقارب 3.8 تريليوندولار، ويبلغ رأس المال المغامر عالمياً حوالي 300 مليار دولار، أما على مستوى الشرق الأوسط فهو يتراوح بحدود الملياردولار. 

وبالرغم من الفرص التي يتيحها قطاع ريادة الاعمالوالشركات الناشئة الا انه يواجه أيضاً تحديات عديدة منأبرزها سرعة التطور التكنولوجي والمنافسة الشرسة ومستوىتطور البنية التحتية الرقمية منها بخاصة، وعدم توفر بيئةالاعمال المناسبة هذا بالإضافة الى الجانب التمويلي الذي يعدبمثابة العنصر الحاسم في نجاح وتوسع هذه الشركات.

 كما أن مستوى القدرات الفنية والإدارية والتكنولوجيةللرياديين يلعب دوراً أساسياً في إمكانية استمرار وتوسع مثلهذه المشاريع، وتشير الإحصاءات الى أن حوالي  30% منالشركات الناشئة تغلق في غضون عامين وترتفع النسبة الى50% خلال خمس سنوات.

بناءً على توجيهات ملكية قام الأردن باتخاذ عدد من الإجراءاتالهادفة الى تنمية قطاع الريادة والشركات الناشئة، وشمل ذلكإقرار  السِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجيةالوطنية للأعوام (2021 – 2025) التي تهدف في خطوطهاالعريضة الى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الاعمال فيالمملكة وإزالة العوائق أمـامهـا بما يضمن تعظيم الإمكاناتالاقتصادية لمنظومة ريادة الاعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلةالاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع علىالاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكّنها من إيجــادمصــادر التمويــل للاســتثمار فـي المشاريع الريادية.

بالإضافة إلى توفير المسـاعدة للشـركات الـريادية الأردنيةللوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدةلها، وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليميوالدولي في مجال ريادة الأعمال، كما تم تعديل قانونالاتصالات ليشمل التحول الرقمي وريادة الأعمال بهدف توفيرالبيئة التشريعية الملائمة، وكذلك انشاء الصندوق الأردنيللريادة لتوفير أدوات تمويلية مبتكرة مبنية على أساس المشاركةمع مختلف أطراف القطاع الخاص وعلى رأسها الصناديقالاستثمارية، ضمن شروط ومعايير محددة، إضافة الى جهاتتمويلية أخرى مثل (أويسس 500) التي تعتبر أول مسرعةأعمال للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

كما قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتحويل 40 محطةمعرفة إلى حاضنات أعمال في كافة محافظات المملكة، حيثيتوفر حالياً ما يقارب 3-4 حاضنات أعمال في كل محافظة، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب الريادي للاستفادة من خدماتالاحتضان وتطوير أفكارهم الإبداعية. 

احتل الأردن منذ بداية هذا القرن مكانة متميزة في ميدانريادة الاعمال والشركات الناشئة حيث احتضن أهم وانجحالمشاريع التي استطاعت التوسع والحصول على تمويل إضافةالى صفقات الاستحواذ المميزة، فمثلاً بلغ مجموع التمويلالذي حصلت عليه منصة الطبي حوالي 94 مليون دولار، وحصلت منصة أبواب على تمويل بحوالي 7.5 مليون دولار، وتمكنت شركة طماطم من الحصول على حوالي 17 مليوندولار، أما شركة جواكر فقد توصلت لصفقة استحواذ بمبلغ205 مليون دولار، وفي عام 2019 أدرج المنتدى الاقتصاديالعالمي 27 شركة أردنية ناشئة ضمن أفضل 100 شركة ناشئةفي المنطقة.

ولعل هذا يشير بوضوح الى طموح الشباب الأردني وسعيهالدائم الى التجديد والابتكار وقدرته على مواجهة التحدياتوتحويلها الى فرص، مما يستدعي العمل بشكل جاد لتنميةهذا القطاع وتوفير المتطلبات التي تضمن توسع ونمو الشركاتالريادية الناشئة والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهالرياديين، ومن المفيد العمل على تقييم ما تحقق من إنجازاتومراجعة ما يبذل من جهود في هذا المجال بهدف تطويروتحديث الإجراءات ومواكبة التطور التكنولوجي والاقتصادي