بي اتش ام كابيتال" تشيد تتطلب الإمارات بالقوانين العالمية النظام التايواني من المالية

دبي، 1 مارس 2024

أكد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لـشركة "بي اتش ام كابيتال"، أن استكمال دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع التوصيات الواردة في خطة عمل مجموعة العمل المالي "فاتف"،  والذي تم اعلانه مؤخرا من قبل المجموعة، ما يعكس نهج الدولة الواضح باتخاذ الإجراءات الصارمة والالتزامات القانونية اللازمة لتعزيز كفاءة نظامها المالي، وتحقيق المعايير الدولية المتعلّقة بمكافحة الجرائم المالية، لضمان المحافظة على مكانتها كوجهة عالمية مفضّلة للأعمال والاستثمار، وحماية التدفقات المالية التي تحافظ على سلامة النظام المالي على مستوى المنطقة والعالم. 

وقال السعدي: "هذا الإنجاز الذي حققته الدولة بتوجيهات قيادتها الرشيدة، وبجهود مجلس الوزراء واللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبدعم المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في المجال المالي، ستجعل الاقتصاد الإماراتي من بين أقوى الاقتصادات في العالم، وأكثرها شفافية وموثوقية وأماناً، كما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستستفيد منها مختلف القطاعات، وسيحقق مزيداً من النمو الذي يعزز الرخاء والازدهار على جميع المستويات". 

وأشار إلى أن شركة "بي اتش ام كابيتال" كانت حريصة منذ انطلاقتها على تطبيق أعلى المعايير العالمية الرامية إلى ضمان سلامة العمليات المالية التي تقوم بها، وبادرت إلى تنفيذ العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها وفق أفضل الممارسات الدولية، ومن بينها متطلبات اعرف عميلك (KYC) للتحقق من هوية العملاء، مضيفاً أن الشركة تستخدم أدوات فحص متقدمة للتحقق من العملاء والمعاملات والعلاقات التجارية بالمقارنة مع قوائم العقوبات العالمية، والأفراد السياسيين المعرضين للخطر (PEPs)، وقوائم المراقبة الأخرى ذات الصلة.

وشدّد عبد الهادي السعدي على أن الشركة تعتمد نهجاً صارماً لتقييم مستويات المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات المختلفة، بما يتضمن تصنيف العملاء استناداً إلى عوامل مثل صناعتهم وموقعهم الجغرافي وطبيعة معاملاتهم، وتحرص على الحفاظ على سجلات دقيقة لمعلومات العملاء والمعاملات وفقاً للقوانين واللوائح السارية مع الحفاظ على خصوصيتهم، وتقوم بمراجعات دورية لمعلومات عملائها ومعاملاتهم لتحديث ملفاتهم وإعادة تقييم مستويات المخاطر، حيث يساعد هذا التحديث المستمر على التكيّف مع التغيّرات والمتطلبات القانونية وكذلك تحديد أي مخاطر جديدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـشركة "بي اتش ام كابيتال" أن الشركة تقدّم برامج تدريبية مستمرة لموظفيها لإبقائهم على اطلاع دائم بآخر المستجدات والمتطلبات الخاصة بقوانين ولوائح مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تمتلك الشركة نظاماً قوياً للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المعنية من خلال تقرير المعاملات المشبوهة (STR) أو تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR)، لتنبيه هذه السلطات إلى جرائم الأموال المحتملة بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية