تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill

٤ مارس ٢٠٢٤ 

تأثر مؤشر الدولار بضغوط متواصلة نتيجة استيعاب المتداولين في السوق سلسلة من التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعليقات المسؤولين الرئيسيين في الفدرالي. حيث أظهرت أحدث البيانات انكماشا في قطاع التصنيع الأمريكي للشهر السادس عشر على التوالي خلال فبراير الماضي، وهو أطول امتداد منذ 22 عاما، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ISM إلى تراجع أسرع من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، أظهر مسح المستهلكين في ميشيغان عن تراجع المعنويات لشهر فبراير، مما يعكس تدهور التوقعات الاقتصادية والظروف الراهنة. قدم مسؤولو الفدرالي إشارات متحفظة، حيث أعلن رئيس الفدرالي في نيويورك، ويليامز، توقعه بخفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. حيث تزامن ذلك مع تحذير رئيس الفيدرالي في ريتشموند باركين من التوقعات المبكرة، مشيرا إلى ضغوط الأسعار المستمرة. من جانبه أعرب رئيس الفدرالي في شيكاغو، جولسبي، عن قلقه إزاء الوتيرة القوية وغير المتوقعة لتضخم الإسكان. فيما تحول اهتمام السوق تجاه الأحداث المرتقبة، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM لشهر فبراير وشهادة رئيس الفدرالي باول، والتي قد تؤدي إلى زيادة التقلبات في قيمة الدولار. تترقب الأسواق يوم الأربعاء أيضا تقرير فرص العمل JOLTs، ومن المتوقع أن يسجل تراجعا مقارنة بالشهر السابق. من المتوقع لهذه الأحداث، جنبا إلى جنب مع البيانات الاقتصادية الضعيفة، قد تعزز المشاعر السلبية تجاه الدولار الأمريكي.

يواصل الين الياباني تراجعه أمام الدولار متأثرا سلبا بتصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الذي أكد على ضرورة الحصول على المزيد من البيانات لتحديد مدى تحقيق الهدف المستدام للبنك المركزي الياباني البالغ 2٪. من المتوقع أن تتجه أنظار السوق صوب الحساب الجاري الياباني لشهر يناير يوم الجمعة، حيث تظهر البيانات المجمعة تحولا من الفائض إلى العجز بقيمة (-330.4 مليار ين ياباني)، مما يزيد من النظرة السلبية للين في المستقبل.  بالإضافة إلى ذلك، قد تنعكس بيانات التضخم المقرر صدورها غدا على توقعات السياسة النقدية وتتسبب في بعض التقلبات. 

في الوقت ذاته، واصل الاسترليني تعافيه، مستفيدا من دعم بيانات سوق الإسكان الإيجابية وتوقعات خفض معدل الفائدة من قبل بنك إنجلترا في أغسطس المقبل. فيما أعلنت زيادة بنسبة 1.2% على أساس سنوي في أسعار المنازل البريطانية لشهر فبراير، وهي أول زيادة سنوية تحدث خلال عام. تتوقع الأسواق استمرار عدم تغيير مؤشر مديري المشتريات للخدمات (S&P Global Services PMI) لشهر فبراير، وتنتظر إعلان وزير المالية جيريمي هانت عن الميزانية يوم الأربعاء.