ختام أعمال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالأردن

اختتمت أعمال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالأردن اليوم في العاصمة الأردنية عمّان والذي جاء تحت عنوان "تسريع تحول نظم الأغذية الزراعية الإقليمية لتحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في خضم الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة"

والذي جاء تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الزراعة والبيئة والبلدية في دول مجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ، لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون لتحقيق هذه المتطلبات.

فيما أُعلن عن اختيار الأردن مركزاً للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول منطقة المشرق ، لتوفير معلومات تحليلية وتقارير استقرائية وتنبؤات أساسية وتنبيهات بشأن المؤشرات الرئيسة مثل الأمن الغذائي.

إستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمناقشات التي جرت بين وزراء دول المشرق خلال اجتماعهم في العاصمة عمّان العام الماضي".

فيما سيستمر المرصد الإقليمي في عمليات التطوير لتحسين دقة البيانات والنماذج ، مشدداً على أن هذا الدعم التحليلي الذي تقدمه (الفاو) من خلال إنشاء المرصد الإقليمي للأمن الغذائي يأتي بالتعاون مع الأكاديمية الإقليمية لتطوير القيادات والمراصد الإقليمية والقطرية المعنية بالأمن الغذائي والتغذية، ما يبرز التحول الذي تشهده نظم السياسة ودعم القرار داخل المنظمة.

من جهة أُخرى قيّم المؤتمر الوضع الحالي لنظم الأغذية الزراعية الإقليمية ، ووضع خطة عمل مستقبلي للعمل عليها في المنطقة، كما تمحورت الجلسات حول عددا من القضايا والمسائل خلال الموائد المستديرة ، منها تمكين التحول الريفي الشامل والمستدام في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، تسريع التحول نحو الأسواق والتجارة والاستهلاك المستدام، إضافة إلى التحول نحو نظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، كما يشهد انطلاق "المنتدى الإقليمي للاستثمار يداً بيد".

و"التحرك الاستباقي لمعالجة آثار الأزمات المتفاقمة، محركات الرؤى المستقبلية والمحفزات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، العلوم والابتكار والرقمنة لتسريع عملية التحول في أنظمة الأغذية الزراعية ، و تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نمواً (LDCs) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDCs)"،

وأوصوا بتأييد الإطار الاستراتيجي للمنظمة للاعوام (2022-2031)، الذي يدعو إلى التحول لنظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود والاستدامة وصولًا إلى تسريع عجلة التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولويات الإقليمية الأربع لبرنامج المنظمة التي تعكس مجالات الدعم الاستراتيجية لبلدان الإقليم لتحويل نظمها الزراعية والغذائية برعاية الإطار الاستراتيجي.

واعتبروا أن الأولويات الإقليمية الأربع تشدّد على قضايا مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للإقليم من بينها دعم التحول الشامل والريفي، بما يمكّن الشباب والنساء ويعالج مسألة انعدام الأمن الغذائي والعبء الثلاثي لسوء التغذية وتشجيع التجارة والتصدي للأسباب الجذرية لمواطن الضعف في الإقليم.

وثمنوا جهود المنظمة لإصدار بيانات وتقارير تحليلية عن حالة الزراعة والأمن الغذائي في الإقليم، على غرار لوحات التحكم القطرية والإقليمية والنشرات، ولوضع وتنفيذ برامج تتناول التحديات، وتستجيب لأولويات البلدان؛ فيما أيدوا مبادرات المنظمة بشأن "بلدٌ واحد، منتج واحد ذو أولوية" و"1000 قرية رقمية"، متعهدين بدعم تنفيذ تلك المبادرات الدول.

ورحب المشاركون بمبادرات المنظمة لاستحداث أكاديمية إقليمية لتطوير المهارات القيادية من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية، ومرصد إقليمي للأمن الغذائي والتغذية؛ ومنتدى عربي للخدمات الاستشارية الريفية، ومنصة إقليمية للصحة الواحدة، مؤكدين أهمية استخدام التجارة والاستثمارات والابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا باعتبارها عوامل مساهمة في الأمن الغذائي.

وتعهدوا بالعمل لتحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال اعتماد نُهج شاملة ومتعددة القطاعات بمشاركة الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، والسعي لاتباع استراتيجيات متكاملة للتحول الريفي لتعزيز فرص العمل اللائق، خاصة للشباب والنساء، في إطار أولويات خطة العمل الإقليمية لعقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية، إلى جانب تعميم الزراعة الإيكولوجية والذكية مناخيًا، والمحافظة على الموارد لتشجيع اعتماد المزارعين عليها، والمساهمة في عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية، وزيادة عائدات الزراعة الصغيرة النطاق على نحو مستدام، ومواصلة التركيز بقدر أكبر على استخدام الموارد الإقليمية وزيادة التجارة بين بلدان الإقليم والاستثمار في تعزيز الأمن الغذائي.

كما تعهد المشاركون بدعم المملكة العربية السعودية لإنجاح استضافتها للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وحثوا البلدان والشركاء، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص ومنظمة الأغذية والزراعة وسواها من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، على تأمين مزيد من الاستثمارات، من خلال آليات التمويل المبتكرة من أجل مؤازرة الجهود المبذولة لتحويل النظم الزراعية والغذائية في الإقليم.

واكدوا أهمية إيجاد حلول جماعية وملحة للتخفيف من حدة التحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء، خاصة تلك الناجمة عن الأزمات في غزة والسودان وسورية واليمن ولبنان.

ووافق المشاركون على مواصلة العمل لمعالجة قضايا ندرة المياه، والجفاف، والتصحر واعتماد نُهج متكاملة ومستدامة لإدارة المياه واستخدام موارد مياه غير تقليدية.