سجل مؤشر الدولار انخفاضا طفيفا بعد مواجهته ضغوطا متجددة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأدت ردود الفعل السلبية تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك التقارير حول طلبيات المصانع والقطاع الخدمي، إلى تعزيز هذا التراجع، حيث أظهرت تلك التقارير تباطؤا في النشاط الاقتصادي. فيما تتجه أنظار المتداولين الآن صوب شهادة رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونغرس الأمريكي، حيث قد يقدم نظرة حول التوقيت المحتمل وحجم التغير في معدلات الفائدة. وبالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، للحصول على المزيد من المعلومات حول المسار الاقتصادي، بما في ذلك تقرير التوظيف خارج القطاع الزراعي لشهر فبراير. في حال صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) بمؤشرات قوية، من المرجح أن يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا، من المحتمل أن يشجع ذلك الفيدرالي على الاستمرار في سياسته النقدية المشددة. وفي المقابل، قد يؤدي صدور أي رقم يقل عن التوقعات إلى إضعاف الدولار، مما قد يعزز التوقعات بخفض معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
كان اليورو في اتجاه إيجابي نسبيا ، حيث اقترب من مستواه في أوائل فبراير. ورغم التقارير التي أشارت إلى تباطؤ معدل التضخم واعتدال المعدل الأساسي، مما يدل على ضغوط تضخمية أضعف من المتوقع، إلا أن الموقف الحذر للبنك المركزي الأوروبي تجاه تخفيف السياسة النقدية أدى إلى تراجع توقعات المتداولين. نتيجة لذلك، قد يمتنع البنك المركزي الأوروبي عن تخفيف سياسته النقدية، مما قد يقيد الزخم الصعودي لليورو في الفترة القريبة. تحول اهتمام السوق صوب اجتماع السياسة النقدية القادم للبنك المركزي الأوروبي غدا، حيث من المتوقع أن يبقي صناع السياسة معدلات الفائدة دون تغيير. سوف يراقب المتداولون عن كثب أي تصريحات من الرئيسة كريستين لاجارد خاصة تلك التي تتعلق بتوقيت التعديلات المحتملة لمعدلات الفائدة.