أداء متباين لأسواق الأسهم الخليجية في ظل مخاوف تغير السياسة النقدية الأمريكية

 ٣ ابريل ٢٠٢٤     شهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداءا متباينا اليوم، متأثرة بإمكانية تحول في السياسة النقدية الأمريكية، مع توقع صدور بيانات عمالية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ورغم ذلك، يظهر النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي في مختلف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تقدما ملموسا.     حيث سجل سوق الأسهم السعودية تقدما، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بعد فترة تصحيح. كما شهد القطاع المصرفي ارتفاعات كبيرة في أسهم الراجحي والإنماء والبلاد، بالإضافة إلى التحركات الإيجابية في قطاعي الخدمات المالية والتأمين. بدعم من أرباح الشركات القوية والنمو المستمر في النشاط الاقتصادي غير النفطي، تحافظ السوق السعودية على توقعات صعودية، وتستعد لانتعاش قوي.     وعلى الجانب الآخر، تراجع سوق الأسهم في دبي، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها خلال الجلسات الثلاث الماضية، وبات قريبا من مستوى الدعم المسجل في أوائل الشهر الماضي. كما تعرضت جميع القطاعات لموجات هبوط، بما في ذلك قطاع العقارات والمالية، وشمل ذلك اللاعبين الرئيسيين مثل إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني. لكن وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، لا يزال سوق دبي يحتفظ بموقف قوي ومتصاعد، مدعوما بأساسيات قوية وأداء اقتصادي جيد.     كما تعرض سوق أبو ظبي للأوراق المالية للضغوط، متداولا بالقرب من مستوى الدعم الشهر الماضي، أيضا ساهمت أسهم البنوك في هذا التراجع اليوم. ومن المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط دور كبير في دعم السوق بشكل أكبر، على الرغم من احتمال ظهور مخاطر التصحيح.     ولا يزال سوق الأسهم القطرية يواصل هبوطه، متداولا دون أدنى مستوياته التي سجلها خلال فبراير الماضي مع استمرار تراجع أسهم البنوك