أكدت فاعليات شبابية ونسائية في محافظة الكرك أن قانوني الأحزاب والانتخاب، يدعمان العمل الجماعي الوطني المنظم وخصوصا ما يتعلق بالشباب والمرأة، الأمر الذي يعزز الفرصة التنافسية للوصول إلى مختلف مواقع صنع القرار. وأكدت الفاعليات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه التشريعات تتضمن آليات وطنية مدروسة تهدف إلى تمكين الشباب والنساء سياسيا وثقافيا واقتصاديا من خلال تقديم مقترحات وتوصيات تعالج قضاياهم المجتمعية وتوظف طاقاتهم واستثمارها من أجل الصالح العام، مشيرين إلى دور الشباب والمرأة في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي. وأشار عميد كلية الآداب في جامعة مؤتة الدكتور ماهر المبيضين، إلى الدور المهم للمرأة والشباب في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي لصالح مشروع المواطنة الحقيقية، فلا يمكن تحقيق تنمية فاعلة بغيابهم، وهو ما أكدت عليه رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أقرتها الحكومة، أخيرا، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. بدوره، لفت الأكاديمي الدكتور عيسى الخطبا، إلى دور قانوني الأحزاب والانتخاب في تفعيل توجهات الشباب السياسية والأخذ بآرائهم وقراراتهم داخل النسق السياسي، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الفاعليات الشبابية وتوحيد جهودها لتكون فاعلة، وصولا إلى برامج عمل واضحة ومقنعة تهدف إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن. إلى ذلك، قالت مديرة تربية المزار الجنوبي الدكتورة انتصار الحمايدة، إن أهمية المشاركة السياسية للمرأة تأتي انطلاقاً من كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع، وبدورها تكتمل جميع الأدوار المجتمعية، فمشاركة المرأة في الحياة السياسية هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع وليست مسؤولية المرأة نفسها، لا سيما وأن دور المرأة المهم في الحياة السياسية هو أحد مفاتيح الإصلاح السياسي الهادف. من جهتها، قالت رئيسة قسم علم الاجتماع بجامعة مؤتة الدكتورة نسرين البحري، إنه يجب البحث عن وسائل وآليات لإقناع النساء بأن لهن المصلحة والقدرة على المساعدة في إحداث التغيير الضروري في المجتمع من خلال الانتساب للأحزاب. وقال الناشط الشبابي أحمد الخرشة إن تمثيل النساء والشباب بشكل متناسب ووصولهم لمواقع صنع القرار، لا يمكن أن يتم إلا من خلال تفعيل مختلف برامج المشاركة المجتمعية وإجراء تقييم معمق وموضوعي لآليات المراقبة والمتابعة والمساءلة حول حقوقهم من خلال تشاركية حقيقية بين جميع الجهات ذات العلاقة وصولا إلى ضمان تمثيل أوسع للنساء والشباب. --(بترا)