أما وقد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات موعدا رسميا لإجراء انتخابات مجلس النواب الأردني بتوجيهات ملكية سامية بنظام انتخابي جديد يفرض صورة حزبية لم نعهدها في سابق الأيام ليكون ما يقرب من ثلث المقاعد مخصصة للأحزاب وبتمثيل شبابي ونسوي وبقاعدة شعبية واسعة تخترق الدائرة والمحافظة والاقليم لتتسع لجميع مناطق الأردن الحبيب
فهل ستشهد الساحة الانتخابية في قادم الأيام صورة مغايرة للدعاية الانتخابية تختلف عما كانت عليه
وهل ستكون الاحزاب على قدر المسؤولية في اقناع القواعد الانتخابية بفكرة الحزب لا بشخوصه
وهل سنرى تحالفات حزبية كتلك التي كانت من تحالفات عشائرية وهل سنرى تصويتاً للبيان الانتخابي والهدف الاساسي للحزب وهل سنخرج من عباءة العشائرية والمناطقية في اختيار الحزب
وهل سنرى نقاشات عائلية للمفاضلة بين حزببن او أكثر
فمن حيث الفكرة فهي رائدة ومميزة وتنأى بمفهوم الشخصنة الى العموم ومن الفرد إلى المجموعة
ومن الراي الأوحد إلى الرأي المستند إلى هيئة عامة ومن محاسبة النائب بالاعتماد على العتاب والتشهير إلى محاسبته في محكمة الحزب واتخاذ إجراءات رادعة بحقه
فلعلها تنجب لنا مجلساً تشريعياً قادر على كبح جماح الترهل والفساد وتقليص المديونية وتحسين البيئة الاستثمارية وإعادة الهيبة للسلطة التشريعية وتنشيف الفجوة بينها وبين المواطن الذي بات يكفر بكل ما يصدر عن مجلس النواب
الفرصة سانحة والكرة بمرمى المواطن فلعل وعسى أن نحسن تطبيق هذه الفكرة والرؤية الملكية المتقدمة ونفرز مجلس نواب حزبي قادر على إدارة المرحلة القادمة