بعد إقدام الجامعات الحكومية الكبرى على إجراء انتخابات اتحادات الطلبة _ لم يعد يفهم أسباب تلكؤ وتأخر الجامعات الخاصة عن الشروع في التحضير للانتخابات لا سيما بأن المجتمع الطلابي أحوج ما يكون في هذه المرحلة المفصلية من مشروع التحديث السياسي إلى ممارسة ديمقراطية شكلاً ومضمونا بخوض غمار التجربة باختيار ممثليهم سواء أكانوا خيارا سياسيا لزملاءهم أم مقترعين لهم كما ولا يتصور أن نمضي في التحول الديمقراطي بإغفال الدور المحوري لانتخاب اتحاد الطلبة وما تضطلع به فكرة دوره من تعزيز المشاركة وزيادة الوعي الذي ينعكس إيجاباً على تفاعل الطلبة بالعمل العام وداخل مجتمعهم الطلابي في المقام الأول خاصة أن الجامعات منذ أزمة كورونا لم يجر فيها أي رافد للحياة الديمقراطية في جسدها ، وهذا التجميد وإن حمل في جانب مبررات وجيهة في وقت من الأوقات إلا أن شرعية ذلك تحللت منذ فترة ليست بالقصيرة إلا أن الموقف الرمادي للجامعات الخاصة لم تتحلل موانع إيقاف حق الطلبة بخط تجربتهم بانتخاب ممثلين شرعيين لهم يعبرون عن حقوقهم واحتياجاتهم ويتبنون قضاياهم ويسعون لتحقيق مصالحهم وتطلعاتهم هذه الحالة الرمادية وما يعززها بما يشاع من نية بعضها التوجه لتعيين أعضاء اتحاد الطلبة بمصادرة حقهم بالانتخاب يبعث رسائل سلبية موغلة بالوصاية ، على جيل التحديث السياسي ويرسم منحنى لا يلتقي مع المشروع النهضوي للدولة بتعطيل ثلث طلبة التعليم العالي عن دورهم كرافعة للتحول الديمقراطي بانتخاب ممثليهم ومما يزيد أيضاً من أهمية ذلك بأننا على بعد أربعة شهور من انتخابات برلمانية بنكهة حزبية لأول مرة في تاريخ المملكة وهذه المسألة مؤداها ضرورة انغماس الطلبة في الممارسة الديمقراطية بغية تهيئتهم وتحفيزهم على إحداث التغيير المأمول في العاشر من شهر أيلول القادم . وأيضاً نقطة انطلاق يبناء عليها نحو تحقيق حلم الحركة الطلابية تشكيل الاتحاد العام لطلبة الأردن كإطار جامع للطلبة في الذود عن حقوقهم