آخر الأخبار
جوهرة العرب: هدي
أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في اجتماعه الذي عقده عن نظام الموارد البشرية الجديد لعام 2024، بقيادة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء، كذلك قرار معدل للخدمة المدنية لعام 2024، وسيتم نقلهم بشكل كامل في الجريدة الرسمية بعد تمام المصادقة عليها من خلال الإدارة السامية، وهناك المزيد من التفاصيل عن الأنظمة الجديدة وتحديثها.
المزيد من التفاصيل عن نظام الموارد البشرية الجديد
أصدرت أيضًا رئاسة الوزراء بيان يفيد بأن النظامين هدفهم الأوحد التطوير في المنظومة ككل خاصةً في القطاع العام، حيث يساهم في تحقيق متطلبات التحديث الإداري الجديد، كما أنه من أهم الأهداف التي يسعى لها أن يجعل القطاع العام يقدم خدمات مميزة في العمل مع رفع كفاءته بشكل يليق، كما يتمحور القطاع حول الوطن والمواطن ويكون هو اهتمامه، كما من أهم اهتماماته أن تتمكن الدوائر من إدارة مواردها البشرية بفاعلية وكفاءة كبيرة، مع منح كافة الصلاحيات والالتزامات اللازمة للقيام بأدوارها.
كما تابع في البيان أن السعي أيضًا يكون في إرساء ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة حتى تخدم كل من الوطن والمواطن، مع إدارة عملية التغيير بفاعلية كبيرة وأيضًا تقبل التغيير بشكل إيجابي والتركيز على النتائج، بجانب كل ذلك يتم تعزيز كل من المساءلة والتمكين، حتى يتم توفير بيئة تجذب المواهب والكفاءات، وأيضًا مع تعزيز آليات خاصة بتقييم الأداء وفقاً لمبادئ العدالة والشفافية، مع التوصل إلى اتفاقيات تضمن تحقيق الأهداف وتقوم بتحفيز الإنجازات الفردية والعمل الجماعي بفاعلية.
سوف يتم أيضًا تقديم المساعدات الفعالة وعمليات تدريب مكثفة لكل من الموظفين والقياديين، مع الاستناد الجيد إلى الاحتياجات التدريبية التي ترتبط بشكل فعال بتقييم الأداء وفقط الخطط السنوية للتدريب، كما سيتم الترقية في النظام بمبادئ الاستحقاق والجدارة مع متطلبات الوظيفة وشروطها وكفاياتها.
نظام الخدمة المدنية لعام 2024
وخلال تقديم البيان تم التحدث عن النظام المعدل للخدمات المدنية لعام 2024، والذي يحافظ على سلم الدرجات في الوظيفة والمستوى الوظيفي وكذلك الزيادات السنوية والرواتب والعلاوات ومزايا التأمين الصحي، كل ذلك وفق أحكام نظام الخدمة المدنية، كما سيتم ربط كل ذلك بجانب المكافآت والحوافز الخاصة بتقييم الأداء، فهو يعتبر من الأنظمة المميزة التي تساعد في التطور بشكل كبير.
أكثر ما يهم النظام هو السعي في ترسيخ منظومة بشكل كامل للمساءلة، وهذا لضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة بشكل عام، كل هذا يضمن رفع كفاءة العمل وضمان حسن سيره في الدوائر، وأيضًا تنظيم كافة الشؤون التي تتعلق بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
التوجهات الملكية للنهوض بالمورد البشري.
التوسعات وما يحدث يجب أن تكون مصدر إلهام إلى الجميع الفائدة منها هو النهوض بمستوى المورد البشري، كما يلزم اعتباره مورد ذو قيمة كبيرة وثمين للغاية، فالإنسان أغلى ما نملك في الحياة.
لهذا فنحن بحاجة إلى ترجمة كل ذلك إلى سياسة وبرامج قادرة تنتمي إلى المفاهيم الحديثة، كل هذا مثل تعزيز مفاهيم الابتكار وكذلك إدارة المواهب، وهذا فقط حتى يكون قادراً على متابعة ما يحدث من حوله من تغيرات سريعة، فنحن بحاجة إلى موارد بشرية قادر على حل الكثير من المشاكل وتقديم الحلول المعرفية كسلاح فعال، نتمنى تنفيذ كل هذه المخططات حتى ننهض بالبلاد إلى الأفضل.