آخر الأخبار
جوهرة العرب
بسبب العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي العراقي لأسباب مختلفة، فإن كلاً من
الاقتصاد والقطاع الخاص لا يتمكنان من تحقيق إمكاناتهما الكاملة. وخلال ما يعيشه العالم
اليوم، وضرورات العمل والبناء في عالم الاقتصاد الرقمي الذي يتمحور حول المعاملات عبر
الإنترنت والتفاعلات الرقمية، فإن معظم القطاع المصرفي العراقي يركز في الغالب على
الأساليب التقليدية لتحقيق الربح، لا سيما من خلال تبادل العملات الأجنبية مع الحكومة والتي
كانت إحدى الأسباب التي أدت إلى فرض العقوبات على هذه المصارف.
ولا تزال الأعمال التابعة لقطاع الأفراد في المصارف محدودة للغاية بسبب الإجراءات
الإدارية المكثفة، ومتطلبات التدقيق والمعاينة الدقيقة، وهوامش الربح الضيقة، وبناء عليه
تتردد المصارف العراقية في توسيع أعمالها التجارية لقطاع الأفراد خصوصاً أن عدداً كبيراً
من الأفراد يفتقرون بالفعل إلى الموارد المالية ويواجهون معدلات بطالة مرتفعة.
ووفقاً لشوان إبراهيم طه، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الربيع للوساطة المالية، الخبير في
القطاع المالي العراقي، فإن "التضخم المفرط يشكل تحدياً كبيراً للسياسة النقدية في العراق،
وإن اعتماد البلاد الكبير على عائدات النفط بنسبة 93-96٪ من دخلها المالي يعيق عملية
تنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي بالأرقام الحقيقية".
وأضاف: "يحتاج العراق بشكل عاجل إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين قطاعه الخاص
لتمكينه من المشاركة في مشاريع كبيرة وخلق فرص عمل حقيقية، وتجسد مؤسسة التمويل
الدولية مثالاً للدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الصناديق والمؤسسات الدولية في اقتصاد
البلاد، بشرط توافر الاستقرار والشفافية".
ووفقاً لإعلانات مؤسسة التمويل الدولية، فقد استثمرت وحشدت منذ عام 2005 أكثر من 1.9
مليار دولار لدعم القطاع الخاص في العراق، وأطلقت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً برنامجاً
جديداً لدعم 20 شركة ناشئة وربطها بالمستثمرين المحتملين، كما استثمروا 130 مليون
دولار في شركة الدوح العراقية للصناعات الإسمنتية، وقدموا خدمات استشارية لسوق
الأوراق المالية العراقي، ووقعوا اتفاقية مع الحكومة العراقية لتحسين وتحديث مطار بغداد
الدولي.