تسائل مراقبون حيال فرصة الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن لكسب مقاعد في مجلس النواب بخوضه الانتخابات المقبلة بقائمة برئاسة رئيس الاتحاد النائب الأسبق خالد الفناطسة.
وكان الاتحاد أعلن في بيان له بأنه سيخوض الانتخابات في دائرة عمان الثانية بقائمة إسمها "كتلة العمل والعمال” والتي ضمت ثمانية أشخاص بعدد المقاعد المخصصة للدائرة ( ٦ مقاعد تنافس ومقعد كوتا نسائية واخر مقعد مسيحي ) والقائمة كما جاء في البيان برئاسة رئيس الاتحاد العام خالد الفناطسة.
إذا هي قائمة محلية وليست قائمة حزبية ولا يوجد في القانون ما يسمح بقوائم عمالية أو خاصة بالجمعيات الخيرية وخلافه ومن المفترض لو كان ذلك جائزا أن تخوض مثل هكذا قوائم على مستوى الوطن ليشارك جميع المنخرطين في الاتحاد بعدد وافر من المقاعد كممثلين لهم تحت قبة البرلمان.
السؤال الذي يطرح نفسه ما فرصة هذه القائمة لحصد عدد من المقاعد ليمثلوا العمال تحت قبة البرلمان إذا ما علمنا أن القائمة المحلية إن فازت بالكاد ان يفوز مرشح تنافس واحد من بين أعضائها بأحد مقاعد الدائرة وأن يفوز مرشحا مقعد الكوتا النسائية والمقعد المسيحي إذا كانا اعلى الاصوات على مستوى جميع القوائم الفائزة في الدائرة.
بالتأكيد ان ناخبي الدائرة الثانية ليسوا بالغالبية عمال ليدعموا قائمة عمالية فلكل له اهتماماته ومصالحه ليتخذوا موقف من جميع المرشحين بالتالي تبقى الفرصة أن يفوز احد مرشحي التنافس وفقاً لحضوره الشخصي ليس أكثر.
والسؤال الثاني في ضوء هذا الواقع يتعلق بأعضاء القائمة على ماذا استندوا لخوض الانتخابات وهم يدركون أنها بالكاد تفرز نائب تنافس واحد في حال نجحت القائمة ولمن ستكون الحظوة من أعضاء القائمة
بتقديري لو أن الاتحاد عمل على تأسيس حزب خاص بالعمال كما في العديد من الدول لكانت النتائج افضل كون التصويت للقوائم الحزبية سيكون على مستوى الوطن وحينها سنرى لهم ممثلين تحت قبة البرلمان لتولي شؤونهم والدفاع عن حقوقهم.