المال السياسي والانتخابات كتب المحامي رسمي السويلميين

جوهرة العرب 

المحامي رسمي السويلميين

المال السياسي ينقسم إلى قسمين مال يقدم للأحزاب لدعمها في برمجها وهاذا ما نص عليه المشرع صراحة أضافة إلى إلزام الأحزاب بتقديم إقرار بذلك ، و تعيين محاسب مالي قانوني وتقديم ذلك للهيئة المستقله للانتخابات مع الإفصاح عن الميزانيه المقررة لكل حزب خطيا .

اما القسم الثاني ما يسمى المال السياسي الأسود (الرشوة) فالمشرع ونصوص القانون واضحة بتجريمها مهما كانت طريقة تقديمها حيث تصل عقوبتها من ست اشهر حتى سنتين ،ومثال ذالك إذا قبل موظف يعمل بالقطاع العام او بمهنة رسمية حكومية قبل لنفسه او لغيره هديه او منفعة خاصه ليؤدي عمل كأن يقبل عقد عمل في شركة او محل لاحد أبناءه او أقاربه وكان ذلك بعلمه فنحن هنا امام جناية الرشوة حيث يشترط النيه بالحصول على منفعة ، أما إذا ثبت ان الرشوة وصلت اليه بدون علمه كاستلامها من ابنه او زوجته او ما شابه فنحن امام جنحة ، واحيانا تكون الرشوة عبارة عن وعد مستقبلي بالحصول عليها .

 علما بان تقادم العقوبه هنا خمس سنوات ، فإذا ثبت مستقبلا ان نائب كان اقدم على احد الأفعال السابق ذكرها فإنه يفقد عضويته في مجلس النواب ويكون عرضة للعقاب حتى خمس سنوات من ارتكاب الجرم ،.

اما الأحزاب فالقانون وما يدور من حديث إعلامي حول قيام البعض ببيع مقعده بالحزب او التنازل عنه لصالح مرشح آخر سواء بالحصول على مبلغ مالي او غيره فان النص جاء واضحا وعلى الإطلاق بتجريم هذا العمل واذا ثبت ذلك فهي جناية يعاقب عليها ، وجاء قانون العقوبات منسجما مع قانون الأحزاب بحيث يتم فصل النائب من الحزب إذا ثبت ذالك مستقبلا ….

اختلفت الاوجه في تقديم الرشوة (المال الأسود) ولكن العقوبة والقانون ثابت وبالقضاء حتى في حالات كثيرة ومنها ان يقوم مرشح بانتداب اكثر من شخص في اكثر من مكان الترشح مبكرا وقبل موعد الانتخابات يقوم كل منهم بإعلان الانسحاب او توجيه الناخبين لصالح مرشح معين وهذا واضح بنص المادة كل من يوثر على إرادة الناخب باي شكل من الأشكال فهذه رشوة ايضا مجرمة ومعاقب عليها بشرط وجود دليل الإثبات ، ومما ورد نجد ان المال السياسي القانوني صحيح وغير مخالف من تزويد الأحزاب ودعمها من الدوله لاستكمال برامجها وضمن إطار قانوني ومدد زمنيه واضحة ولكن إذا استغل المال السياسي خارج الإطار القانوني وبدون تقنين واضح وإشراف ورقابة الدولة اصبح المال سياسي فاسد وسمي رشوة معاقب عليها بمختلف اشكالها ومكانها وزمانها …

ولقد جاء قانون الانتخاب شامل جرم هذا الفعل سواء صدر من شخص عادي او اعتباري حزبي اثر او يوثر على اعضاء الهيئه العامه في الحزب او اعضاء الكتله الواحدة التي ستخوض الانتخابات وعرضه للمساءلة وعليه ستكون ان شاء الله هذه الانتخابات اكثر التزام ووعي ورقابه في ضل وجود قانون حاسم وهيئة تراقب عن كثب العمليه الانتخابيه للوصول إلى مجلس نيابي حزبي قوي يمثل كافه ابناء المجتمع …