بيان صادر عن الدكتور المحامي فايز الخوالدة

جوهرة العرب

يكشف الدكتور المحامي فايز الخوالدة عن الإجراءات غير الديمقراطية والمخالفة للقانون وقواعد الإنصاف والعدالة التي اتخذتها اللجنة العليا في الحزب الوطني الإسلامي لاختيار مرشحي القائمة الحزبية.

أولاً:

لقد تقدمت بطلب ترشح للحزب الوطني الإسلامي عن القائمة الحزبية ضمن الميعاد المحدد، وتمت مقابلتي عدة مرات، وأصدرت اللجنة المعينة من المكتب السياسي في الحزب قرارًا بالموافقة على ترشحي في الترتيب الثاني بالقائمة الحزبية. حيث تم تبليغي بهذا القرار من قبل مفوض اللجنة والأمين العام للحزب، وطلب مني دفع المساهمة اللازمة للحملة الانتخابية، وقمت بذلك.

ثانياً:

تفاجأت خلال الخمسة أيام الماضية بتقديم أسماء جديدة كمرشحين عن القائمة الحزبية، منافسين للأشخاص الذين تم اختيارهم مسبقًا، بداعي أن هذه الأسماء قد فُرضت من قبل جهة سيادية في الدولة.

ثالثاً:

عند مراجعة بيانات ترشح الأشخاص الجدد، تبين أنهم لم يتقدموا بطلبات ترشح حسب الاسس المقررة من اللجنة وضمن المدة المحددة، ولم تتم مقابلتهم من اللجنة المختصة أثناء فترة المقابلات. وعندما تمت مناقشة الموضوع مع المكتب السياسي، تقرر دعوة المكتب للاجتماع وإصدار قرار حول ذلك. وقد صدر قرار ينص على الاعتراض على قبول الأعضاء الجدد، حيث تبين أن هؤلاء المرشحين لم يلتزموا بالتقديم ضمن المدة القانونية، ولم يقابلوا اللجنة المختصة، ولم يدفعوا الرسوم المقررة على طلبات الترشح ويعد هذا الإجراء مخالفة واضحة وصريحة لشروط وأسس الترشح التي أقرها الحزب الوطني الإسلامي.

وعليه:

فإنني استنكر الإجراءات التي قامت بها اللجنة وادعائها بتدخل جهات سيادية لتغيير أسماء المرشحين في القائمة، حيث تم اختيارهم ضمن الأسس المقررة في الحزب واستبدالهم بآخرين دون التقيد بالإجراءات المقررة لاختيار مرشحي القائمة الحزبية. هذا التصرف يخالف قواعد العدالة والمنهج الديمقراطي، وكذلك توجيهات جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني بن الحسين بإجراء انتخابات نيابية تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة والديمقراطية.




أؤكد استنكاري لتدخل بعض الجهات الرسمية، كما ادعى أصحاب القرار في الحزب، لتغيير الأسماء المرشحة. الدليل على ذلك هو إصدار المكتب السياسي قرارًا بإبطال ترشح هؤلاء الأشخاص لمخالفة أسس الترشح المعمول بها، ورغم ذلك تم ترشيحهم بدلاً من المرشحين الذين تم اختيارهم، والإلتفات عن قرار المكتب السياسي صاحب الولاية العامة في الحزب وهو الذي يملك الحق بإقرار أو إلغاء القرارات الصادرة عن اللجنة.

وإنني ولغايات إحقاق الحق، سأتقدم بالطعن بهذه القرارات أمام الجهات ذات العلاقة والاختصاص. وسأظل دوماً مخلصاً للوطن والملك ولأبناء الأردن كافة ولن يزاود علي أحد أو جهة على ولائي وانتمائي وحب للوطن والملك والنظام.