تُعتبر حكومة بشر الخصاونة جزءًا من سلسلة حكومات بائسة فشلت في تحسين الأوضاع الاقتصادية للأردنيين. على مر السنين، اتبعت الحكومات المتعاقبة سياسات تقشفية قائمة على زيادة الضرائب ورفع الأسعار دون أن تقدم حلولاً جذرية للفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة. الخصاونة لم يكن استثناءً؛ بل عمّق الأزمة الاقتصادية وأثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة بقراراته، مما جعل إفقار الشعب واقعًا ملموسًا.
الانتقادات الموجهة له تشبه تلك التي طالت أسلافه، حيث أدار البلاد بنهج عقيم يعزز التراجع بدلًا من مواجهة المشاكل البنيوية التي تُنهك الاقتصاد الأردني. ورغم استقالته، فإن هذه الخطوة ليست كافية ما لم يُصحبها تغيير حقيقي في النهج الاقتصادي.
ما يحتاجه الأردن اليوم ليس مجرد تبديل الأشخاص، بل قيادة جريئة تتبنى إصلاحات جذرية تعالج جذور الأزمة الاقتصادية، وتضع حدًا للمعاناة التي يعيشها المواطن الأردني. السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل ستكون الحكومة القادمة قادرة على كسر هذا النمط المتكرر من الفشل وتقديم حلول حقيقية، أم أن الأردنيين سيبقون عالقين في دوامة السياسات العقيمة دون أمل في التغيير؟