بيان صادر عن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"

 

7 تشرين اول/أكتوبر 2024

 

 

عام على بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة

دولة الاحتلال الاسرائيلي توسع عدوانها إلى لبنان والمجتمع الدولي يواصل الصمت

 

قبل عام بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية الوحشية على قطاع غزة، حيث شنت قوات الاحتلال حرب مدمرة اقترفت فيها كافة أشكال جرائم الحرب. هذا العدوان أدى إلى سقوط أكثر من 40 ألف شهيد وما يقارب 100 الف جريح، غالبيتهم الساحقة من المدنيين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، وتدمير ما يزيد عن 80 بالمئة من البنى التحتية والمباني السكنية في غزة، لم يكن سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ورغم مرور عام على هذه الحرب المدمرة، لا تزال معاناة سكان غزة تتفاقم في ظل الحصار المستمر، وتحت وطأة النقص الحاد في الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء، وتدمير المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية. ورغم كل هذه الانتهاكات، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي الإفلات من العقاب، مستفيدة من الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى، والذي يغذي آلة الحرب والدمار ويعزز من حصانتها أمام القانون الدولي.

إننا اليوم لا نقف فقط أمام جريمة الإبادة الجماعية في غزة، بل نجد أنفسنا أمام توسع عدواني جديد تمارسه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ولبنان. فبعد أن انتهكت السيادة اللبنانية وشنّت غارات مكثفة على مدن وقرى جنوب لبنان، ووصل عدد الضحايا والجرحى إلى الآلاف، غالبيتهم الكبيرة من المدنيين. هذا التصعيد العسكري الاسرائيلي امتد إلى تدمير البنى التحتية اللبنانية بشكل واسع.

هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان يثبت مجدداً أن دولة الاحتلال لا تكتفي بتنفيذ مشروعها الاستعماري الاستيطاني في كامل فلسطين، بل تسعى إلى توسيع نطاق عدوانها ليشمل دول الجوار، ليمتد الى اليمن وسوريا، ضاربةً عرض الحائط بجميع القوانين والمعاهدات الدولية، ودون أي رادع أو محاسبة. 

ورغم هذه الجرائم المتكررة، تستمر الدول الغربية في تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لدولة الاحتلال، مما يكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

إن تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المريب أمام هذه الانتهاكات الصارخة يؤكد أنه عاجز عن وضع حد لهذه الجرائم، ويشير إلى فشل المنظومة الدولية في تحقيق العدالة أو حتى توفير الحماية الإنسانية للشعوب تحت الاحتلال. إننا نطالب اليوم، ليس فقط بإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية، بل أيضاً بضرورة التحرك الفوري لوضع حد لهذه الدولة المارقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

 

 

 

إن الفلسطينيين، لهم الحق في مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله، بما يكفله لهم القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير. إن هذا الحق غير قابل للتفاوض، وهو جزء لا يتجزأ من نضال شعوب المنطقة ضد المشروع الاستعماري الإسرائيلي الذي يسعى إلى فرض هيمنته على كامل المنطقة.

وفي ذكرى مرور عام على بدء حرب الإبادة على غزة، وأمام الجرائم الجديدة التي تُرتكب اليوم بحق الشعب اللبناني، نؤكد أن العدالة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم. إننا نطالب المجتمع الدولي، إن كان جاداً في التزامه بمبادئ حقوق الإنسان، بالتوقف عن سياسات الكيل بمكيالين، واتخاذ خطوات جادة لمحاسبة دولة الاحتلال، وفرض العقوبات اللازمة عليها لوقف عدوانها المتكرر، سواء في فلسطين أو في لبنان.

إن دولة الاحتلال لن تتوقف عن ارتكاب المزيد من الجرائم إلا إذا واجهت موقفاً دولياً حازماً ينهي حالة الإفلات من العقاب، ويؤكد أن حقوق الإنسان لا تخضع للمساومة. إن شعوب المنطقة تستحق العيش بكرامة وسلام، وستبقى تواصل نضالها العادل حتى تنال كامل حقوقها المشروعة.