"أراضي دبي" توقّع مذكرة تعاون مع "دبي القابضة" لتعزيز عملية استخدام أنظمة التسجيل الخاصة بالدائرة
دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة، 18 أكتوبر 2024: وقعّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع "دبي القابضة"، وذلك بهدف منحها صلاحيات استخدام أنظمة التسجيل الخاصة بالدائرة، وتسجيل كافة التصرفات العقارية الخاصة بالمطور والمستثمر، وبالتالي رفع القيمة المضافة لبيانات القطاع وتحسين دورها في تقليل الوقت والجهد وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.
جاء ذلك خلال مشاركة "أراضي دبي" في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، حيث وقّع الاتفاقيّة كلّ من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة الأراضي.
وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إن تحسين وصول الشركاء إلى قاعدة بيانات أراضي دبي فيما يتعلّق بالقطاع العقاري يتيح لنا تقديم خدمات أكثر كفاءة ودقة، ويعزز من قيمة المعلومات المتاحة لأصحاب المصلحة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات دقيقة وتحسين مستوى الشفافية في السوق العقاري، بما يعزز من مكانة دبي كوجهة عقارية عالمية رائدة".
وأضاف: "من خلال هذه الاتفاقيّة مع "دبي القابضة" نُواصل جهودنا الرامية إلى ضمان حقوق المستثمرين والمطورين العقاريين، والإسراع في الإجراءات وسهولتها وفق للحوكمة الشفافة، ورفع مستوى الثقة بالقطاع، عبر ترسيخ شراكتنا مع القطاع الخاص الذي يعدّ مساهماً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة وغير المسبوقة التي يشهدها القطاع العقاري في إمارة دبي".
من جانبه، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة لإدارة الأراضي: "إن مذكرة التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام. ونحن في 'دبي القابضة' ملتزمون بتطوير القطاع العقاري من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير فرص التدريب والدعم الفني اللازم. هذه المبادرة ستساعد على تلبية الطلب المتزايد في السوق، وتعزز من قدرتنا على توفير بيئة شفافة وفعالة. ونتطلع قدماً للمساهمة في تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة في مجال تطوير وإدارة العقارات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام."
وتؤكّد أراضي دبي التزامها بتمكين القطاع الخاص من إنجاز الخدمات ذات الصلة وفقاً للشروط الفنية الخاصة باستخدام الأنظمة المحدّدة، كما تعمل على تقديم التدريب والدعم الفني اللازم لتشغيل النظام، بالإضافة إلى ضمان جودة المعاملات المسجلة من قبل الشركات وتقييم مستوى دقتها.
وبذلك، تعزز الدائرة من قدرة الشركات العقارية على تلبية الطلب المتزايد على العقارات، الأمر الذي ينعكس على دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في السوق، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام. كما ستتمكن الدائرة من تحسين الرقابة والتنظيم على السوق العقاري، عبر تتبع جميع التصرفات العقارية بشكل أكثر فعالية، دعماً لتوجهات وجهود الإمارة في أن تكون واحدة من أفضل المدن العالمية في مجال إدارة وتطوير العقارات.