قرر مجلس نقابة الأطباء توجيه إنذارات عدلية إلى أربع شركات تأمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطباء ومصالحهم المالية وتحصيل مستحقاتهم لدى الجهات التأمينية.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن النقابة، وجّه المجلس، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الأول 2026، المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق الأطباء ومصالحهم المالية، بما في ذلك توجيه الإنذارات العدلية وإقامة الدعاوى ومتابعتها، والدفاع عن النقابة وقراراتها، وإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء.
وشملت الشركات الأربع، شركة ميدكسا، وشركة مدنت، وشركة الأولى، وشركة نيوتن.
وكلّف مجلس النقابة المستشار القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضية وتحصيل المستحقات المالية المترتبة للأطباء، وفقاً لما ورد في الكتاب الموجّه إليه بتاريخ 21 تشرين الأول 2026.