آخر الأخبار
جوهرة العرب
خاص _ قرر مجلس الوزراء البدء بإجراء تعديلات على حزمة من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بقضايا الإرهاب، بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يحقق الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.
وبموجب التعديلات المقترحة على قانون منع الإرهاب، سيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، لتصل إلى 15 سنة في بعض الحالات، وقد تصل إلى الإعدام، وفقاً لطبيعة الجريمة وأحكام القانون.
كما تتضمن التعديلات جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب في حال تعدد الجرائم، بحيث تحتسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حالياً، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص.
وفي إطار تشديد العقوبات، تقرر تعديل احتساب سنة الحبس للمحكومين في قضايا الإرهاب لتصبح 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، بما يحرمهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم عليه بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة محكوميته، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم وطبيعتها الخاصة وما تشكله من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وقررت الحكومة، اعتباراً من اليوم، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب سنة الحبس لهم 12 شهراً بدلاً من 9 أشهر.
وتشمل التعديلات كذلك فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين في قضايا الإرهاب بعد انتهاء مدد أحكامهم، لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وباستخدام الوسائل والأدوات التي تقررها، ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من التدابير، بهدف حماية المجتمع من أي مخاطر جديدة قد يشكلها هؤلاء بعد انتهاء محكومياتهم.
كما تتجه الحكومة إلى مضاعفة العقوبات المفروضة على المتعاونين والمحرّضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، بموجب التعديلات على قانون منع الإرهاب، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، ورفعها إلى مدد زمنية رادعة.
وأكدت الحكومة أن التعديلات التشريعية ستُمنح صفة الاستعجال، على أن تُحال إلى مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخه، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.
وتأتي هذه التعديلات كحزمة أولى ضمن مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف، وتشديد الإجراءات الرادعة، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.