آخر الأخبار
جوهرة العرب في
معان – أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد في محافظة معان برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات المتعلقة بالمشاريع الصناعية والتنموية والاستثمارية في المحافظة، إلى جانب قرارات في قطاعات النقل والتعليم والطاقة والبيئة، وإنهاء خدمات ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
وأعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة تنموية على مساحة 13 ألف دونم مملوكة لخزينة الدولة في منطقة أبو عامود الشرقي في محافظة معان، بهدف إقامة 3 مشاريع صناعية استراتيجية لإنتاج حامض الفسفوريك، وحامض الفسفوريك النقي، وحامض الكبريتيك، على أن تكون شركة مناجم الفوسفات الأردنية المطور الرئيس للمنطقة.
وأوضح المومني، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة، أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في محافظة معان ومناطق الجنوب، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ينعكس على النشاط الاقتصادي في المنطقة وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي.
كما وافق المجلس على أن تتولى وزارة العمل تطبيق آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية المتعلقة بدعم وتشغيل العمالة المحلية في مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية، وذلك ضمن حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة للمدينة.
وبموجب القرار، ستقوم وزارة العمل بدفع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور لدعم تشغيل العمالة الأردنية في المصانع التي تنشأ في مدينة الروضة الصناعية، إضافة إلى 25 ديناراً شهرياً بدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي و25 ديناراً أخرى بدل مواصلات.
وتشمل الحوافز المقدمة لمدينة الروضة الصناعية دعماً لأسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية بنسبة 75 بالمئة لأول سنتين من تاريخ البدء الفعلي للمشروع، و50 بالمئة للسنتين التاليتين، و25 بالمئة للسنة الخامسة، إلى جانب شمولها بتعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمد لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبرنامج دعم فاتورة الكهرباء الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
كما تشمل الحوافز شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية في وزارة العمل، الذي يقدم الدعم لتشغيل العمالة المحلية من خلال دفع الرواتب أو أجزاء منها، أو تحمل الحكومة قيمة اشتراكات العمالة في الضمان الاجتماعي أو بدل المواصلات لمدة ثلاث سنوات.
وتتضمن الحوافز أيضاً دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة التي يكون منشؤها مدينة الروضة الصناعية بنسبة 50 بالمئة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي في المدينة لتصبح 7.5 دينار للمتر المربع بدلاً من 15 ديناراً، للمساحات التي تزيد على 20 دونماً وبمساحة إجمالية لا تتجاوز 120 دونماً.
وفي قطاع الهيدروجين الأخضر، وافق مجلس الوزراء على توحيد الحوافز والمزايا والإعفاءات الممنوحة لمشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقام داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخارجها.
وتشمل الحوافز تخفيض ضريبة الدخل إلى 5 بالمئة، إضافة إلى 1 بالمئة مساهمة وطنية، وإعفاء المعدات وقطع الغيار اللازمة لإقامة المشروع من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ورسوم الاستيراد وغيرها من الرسوم.
كما تشمل إعفاء المشروع من الضريبة العامة على المبيعات وضريبة المبيعات المنصوص عليها في المادة 37 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، وأي ضرائب أخرى، إلى جانب شمول الإعفاءات الضريبية الخدمات المحلية والدولية والبضائع والمواد اللازمة للمشروع.
وتتيح الحوافز كذلك لشركة المشروع الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب قد تمنح لاحقاً للمشاريع الصناعية، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة.
وتتضمن الحوافز فترة سماح لبدء استيفاء بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة ولسُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى حين بدء تشغيل المشروع وبحد أقصى خمس سنوات.
وفي قطاع النقل، وافق مجلس الوزراء على توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة، والسماح باستيراد الرؤوس التي مضى على صنعها 5 سنوات فما دون، تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة، من خلال الشطب أو إعادة التصدير.
كما وافق المجلس على التخليص على وتسجيل وترخيص الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التخليص، والمودعة في المناطق الحرة الأردنية بموجب طلبات إيداع أصولية، أو التي تم شراؤها والتعاقد عليها أو شحنها إلى المملكة، أو الموجودة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو المستودعات الجمركية أو داخل أراضي المملكة قبل أو بتاريخ صدور القرار.
ويشترط في الحالتين إخراج رأس قاطر مسجل وعامل ومرخص من الخدمة، من خلال الشطب أو إعادة التصدير، وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودون أي إعفاءات بالنسبة للرؤوس التي مضى على صنعها 8 سنوات.
واشترط القرار أن يتم التخليص على الرؤوس القاطرة قبل انتهاء عمل يوم 31 كانون الأول 2026، على أن يعتبر هذا التاريخ موعداً نهائياً غير قابل للتمديد.
وفي الشأن التعليمي، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى مواءمة أحكام النظام مع قانون الجامعات وتنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
كما وافق المجلس على إعفاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، والبالغة قيمتها أكثر من 3.3 مليون دينار، استمراراً لدعم الوكالة وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين في المملكة.
وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى إيجاد إطار تنظيمي يعزز كفاءة العمل في قطاع الغاز ويشجع الاستثمار فيه، من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها وحوكمتها، وتحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الرخص ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها.
كما يتضمن مشروع النظام تنظيم أنشطة جديدة في القطاع تتطلب تأطيراً تنظيمياً واضحاً يضمن حسن التنظيم والتكامل مع باقي مكونات المنظومة الكهربائية، بما يسهم في حوكمة الأعمال وتنظيم الإجراءات وتبسيطها، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أقل كلفة بنسب تصل إلى 50 بالمئة، بما يدعم الصناعة والاستثمار وتنويع خليط الطاقة.
وفي المجال البيئي، وافق مجلس الوزراء على خطة التمويل المستدامة للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة البلدية، وكلف وزارتي الإدارة المحلية والبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة من خلال ضمان الوصول الشامل إلى خدمات جمع النفايات، والحد من تلوث الهواء والتربة والمياه، ومعالجة غالبية النفايات الصلبة المنتجة في الأردن، بما يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومواءمة الأردن مع أفضل الممارسات الدولية وجهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
وتشجع الاستراتيجية على إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء، إلى جانب إشراك مختلف فئات المجتمع في إعادة تدوير النفايات.
وخلال المؤتمر الصحفي، عرض المومني أبرز ملامح الرؤية التنموية لمحافظة معان في مختلف القطاعات، وأجاب عن أسئلة الصحفيين حول عدد من القضايا والملفات الخاصة بالمحافظة.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء إنهاء خدمات ثلاثة من أعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وهم الدكتور شاكر العدوان، نائب رئيس المجلس، والمهندس يزن المحادين، مفوض إدارة المحمية والسياحة، والدكتورة فاطمة الهلالات.