آخر الأخبار
جوهرة العرب
وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول، بما يمكّن الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تنفيذًا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026.
ويهدف مشروع النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في 104 بلديات بالمملكة، وتحديد تقسيمات مناطق البلديات وإجراء الانتخابات فيها، بما يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم وإنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده.
وراعى مشروع النظام التعديل الذي طرأ على نسبة المقاعد المخصصة للنساء، والتي ارتفعت بموجب قانون الإدارة المحلية الجديد إلى 30%، بدلًا من 25% وفقًا للقانون الذي أُقر عام 2021.
كما يتضمن المشروع تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المستحدثة، وهي بني عبيد، وغور المزرعة، وجرينة، ورجم الشامي.
وكانت الحكومة قد تعهدت، عقب إقرار قانون الإدارة المحلية ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ العاشر من أيلول الماضي، بعد إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه، بتعديل الأنظمة المرتبطة بالقانون، ومن بينها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.
وجاء قانون الإدارة المحلية انسجامًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي، بشأن مراجعة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وتجويدها، إلى جانب ما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، بهدف الوصول إلى منظومة تشريعية تسهم في تطوير العمل البلدي وربطه بالتنمية الشاملة.
ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
ويُبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يعزز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.
وأُعد قانون الإدارة المحلية بعد سلسلة من الحوارات المكثفة التي عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، إلى جانب رصد الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أُجريت بشأنه، لضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين.