آخر الأخبار
جوهرة العرب
اختتم مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، الاثنين، أعمال دورته الثالثة في العاصمة السورية دمشق، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبمشاركة وفدين وزاريين ومسؤولين من البلدين، بالتوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع عزم الأردن وسوريا على مواصلة تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية، وإدامة التنسيق والتشاور وتوسيع التعاون القطاعي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
واستعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات دورته الثانية التي عقدت في عمّان يومي 11 و12 نيسان 2026، وما شهدته العلاقات الثنائية من تطور في مختلف مجالات التعاون، وتكثيف الزيارات واللقاءات الرسمية والاجتماعات الفنية والقطاعية، معرباً عن ارتياحه لمستوى التنسيق القائم بين البلدين وحرصهما على تحويل التفاهمات إلى برامج ومشاريع عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي.
وناقش المجلس مسارات التعاون القائمة والمستقبلية في قطاعات السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والاستثمار والمياه والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطيران المدني والجمارك والاقتصاد الرقمي والسياحة والعدل والتعليم والصحة والثقافة والشباب والإدارة المحلية والبيئة والعمل والإعلام، إضافة إلى تطوير المعابر الحدودية والمدن الاقتصادية المشتركة والتعاون الدفاعي والأمني وأمن الحدود.
مشاريع استراتيجية في الاقتصاد والاستثمار
وفي المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أكد المجلس أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل بين البلدين، خصوصاً في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية والتشريعية التي تؤثر على حركة التبادل التجاري، وتطوير سلاسل التوريد المشتركة، ولا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار.
وبحث الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة وتطوير أنشطتها الصناعية واللوجستية والاستثمارية، إلى جانب إمكانية إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود تضم أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي.
كما أكدا أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص، وتبادل المعلومات بشأن المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية وآليات تطويرها وتمويلها، بما في ذلك المشاريع التي يحددها الجانب السوري لبحث تمويلها من خلال صندوق الاستثمار السوري المخصص لإعادة الإعمار.
المياه والاستمطار ومشروع جر مياه الساحل
وفي قطاع المياه، أكد المجلس أهمية مواصلة اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية، ومتابعة دراسة تنمية حوض نهر اليرموك، بما يضمن التوصل إلى تفاهمات بشأن التوزيع العادل للحصص المائية، واستكمال مشروع المنصة المشتركة لتبادل البيانات والمعلومات وتطوير أنظمة القياس والرصد المائي.
وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الاستمطار المشترك بين البلدين في حوض نهر اليرموك، كما بحث الجانبان فرص التعاون في المشروع الاستراتيجي لجر مياه الساحل السوري بعد تحليتها، وإمكانية استفادة البلدين منها من خلال مشاريع ثنائية مشتركة.
وتناولت المباحثات كذلك تعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية وترشيد استهلاك المياه، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي احتياجات البلدين.
الغاز الأردني وإمدادات الطاقة إلى سوريا ولبنان
وفي قطاع الطاقة، بحث المجلس تعزيز التعاون في تأمين احتياجات سوريا من الغاز الطبيعي، بما يشمل إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في منطقة الماضونة لتزويد المناطق السورية الجنوبية بالمشتقات النفطية.
كما ناقش الجانبان سبل تمكين سوريا من الاستفادة من الخبرات الأردنية في تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، وتبادل الخبرات الفنية، والتنسيق بشأن احتياجات الجانب السوري من الغاز الطبيعي لعام 2027.
وبحث المجلس أيضاً ترتيبات توريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وإمكانية استخدام الغاز المورد من الأردن لتوليد الكهرباء في المحطات السورية وتصدير الكهرباء المنتجة إلى لبنان، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق الثلاثي لاستكمال الترتيبات الفنية والتجارية والتعاقدية اللازمة.
الأمن الغذائي والقمح والشعير
وفي مجال الأمن الغذائي، بحث المجلس تعزيز التعاون في إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتبادل الخبرات في أنظمة الإنذار المبكر وتطوير السعات التخزينية للحبوب، وإمكانية الاستفادة من فائض الإنتاج السوري من القمح والشعير، إلى جانب توسيع التعاون في تجارة السلع الأساسية والاستثمارات الزراعية المشتركة.
كما بحث الجانبان إنشاء منطقة زراعية صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحرة الأردنية السورية، تضم مجمعاً للصناعات الغذائية والتحويلية، وتعزيز التعاون في تسويق المنتجات الزراعية، بما في ذلك دراسة إمكانية انضمام الجانب السوري إلى الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.
ممر سككي يربط السعودية والأردن وسوريا وتركيا
وفي قطاع النقل، أكد المجلس أهمية تطوير البنية التحتية للطرق والممرات التجارية وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع ونقل الترانزيت، ورحب بالجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين الأردن وسوريا، وتطوير الممر الممتد من دمشق إلى حمص وحلب، والتوافق على توسيع الاستثناءات المتعلقة بحركة النقل للحد من التأخير وعمليات المناقلة.
كما أكد أهمية المضي قدماً في تطوير مشروع الممر السككي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وتركيا، ورحب بالتنسيق الفني القائم مع الجانبين السعودي والتركي، والتقدم المحرز في تبادل الدراسات المتعلقة بمقاطع الربط السككي.
واتفق الجانبان على استكمال الدراسات الفنية وتقديرات الكلف وبحث فرص الاستثمار والتمويل، إلى جانب دراسة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي.
وفي مجال النقل الجوي، بحث المجلس تعزيز التعاون بين سلطات الطيران المدني وتبادل الخبرات في السلامة الجوية وصيانة الطائرات وتطوير الخدمات الجوية، وإنشاء مراكز لتدريب الطيران بالاستفادة من الخبرات الأردنية.
تطوير معبر جابر – نصيب والربط الرقمي
وفي مجال الجمارك والمعابر الحدودية، أكد المجلس أهمية تنفيذ خطة مشتركة وشاملة لتطوير معبر جابر – نصيب وتحويله إلى معبر حدودي نموذجي وفق المواصفات الدولية، تشمل فصل مسارات الشاحنات عن مسارات المسافرين، وتطوير أنظمة إدارة الحركة وتبادل المعلومات، والعمل على تشغيل المعبر على مدار الساعة.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة وتعيين ضباط ارتباط جمركيين من الجانبين لمعالجة التحديات التشغيلية وتسهيل حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي، رحب المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط السوري الأردني «درب الصفا»، وأكد أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لتدشينه، كما بحث إنشاء نقطة إقليمية مشتركة لتبادل حركة الإنترنت، وتعزيز التعاون في مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.
وأكد المجلس أهمية تطوير الممر الرقمي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى أوروبا، بما يعزز الترابط الإقليمي ويوفر مسارات آمنة وموثوقة لنقل البيانات.
تدريب 1450 موظفاً سورياً في الأردن
وفي مجال بناء القدرات والتطوير المؤسسي، رحب المجلس بمشروع مذكرة التفاهم الثانية المزمع توقيعها قريباً لتدريب 1450 موظفاً سورياً في القطاع العام، استكمالاً للتعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية السورية والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
ويأتي ذلك استكمالاً لمذكرة التفاهم الأولى التي أسفرت عن تنفيذ برامج تدريبية لتطوير قدرات 138 موظفاً سورياً من الكوادر القيادية والإدارية في المؤسسات السورية.
وأكد المجلس أهمية مواصلة التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المانحة والتمويلية لدعم برامج التدريب والتطوير المؤسسي التي تنفذها المملكة، وفق احتياجات القطاع العام السوري وأولوياته.
دعم وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات
وعلى الصعيد السياسي، أشاد الجانب الأردني بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية خلال عامي 2025 و2026 في مسار إعادة بناء الدولة، وجهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون وحماية حقوق جميع السوريين والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبه، أعرب الجانب السوري عن تقديره لمواقف الأردن الداعمة لسوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وجهوده في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي.
وأكد المجلس أن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها تشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وتعزيز أمن الحدود.
ورحب المجلس بالجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، بما فيها إنجاز الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية واندماجها بالجيش العربي السوري.
كما أكد أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، التي أعلنتها سوريا والأردن والولايات المتحدة الأميركية في 16 أيلول 2025، ورفض أي مخططات تقسيمية أو انفصالية تستهدف وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى حشد الدعم لمساعدة سوريا في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ودعم انخراطها في المؤسسات المالية الدولية، وتهيئة الظروف المناسبة لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين السوريين.
إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتأكيد على عروبة الجولان
وشدد المجلس على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، وأدان الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ولا سيما في الجنوب السوري، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي ولسيادة سوريا وخرقاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وطالب بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكداً أن استمرار الاحتلال والاعتداءات يهدد أمن سوريا واستقرارها والمنطقة ويقوض جهود التعافي والبناء.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد المجلس على ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، إلى جانب وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد المجلس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، ودورها في حماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها.
كما أكد أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
تضامن مع لبنان والسعودية
وأعرب المجلس عن وقوفه إلى جانب لبنان ودعم أمنه واستقراره وسيادته، وضرورة تثبيت الاستقرار فيه ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات المنجزة مع الحكومة اللبنانية.
كما أدان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، مؤكداً التضامن المطلق والوقوف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأكد المجلس دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين، والتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر ويحترم سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.
تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة
وفي ختام أعمال الدورة الثالثة، وقع الأردن وسوريا 8 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون، بحضور الصفدي والشيباني، وشملت الاتفاقيات:
1\. مذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية ووزارة التنمية الإدارية السورية.
2\. مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارتي الزراعة في البلدين.
3\. مذكرة تفاهم للتعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني بين هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية والهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية.
4\. البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال التربوي للأعوام 2027-2029 بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين.
5\. البرنامج التنفيذي للاتفاق العلمي في إطار المنح والزيارات المتبادلة للأعوام 2027-2029 في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
6\. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة الأردنية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية.
7\. مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مشروع الاستمطار في حوض نهر اليرموك بين وزارة المياه والري الأردنية ووزارة الطاقة السورية.
8\. مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة الاستثمار السورية.
9\. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط السككي بين وزارتي النقل في البلدين.
10\. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز قدرات المؤسسات والعاملين مع الشباب بين وزارتي الشباب الأردنية والرياضة والشباب السورية.
11\. بروتوكول تعاون في مجال الأمن الغذائي بين البلدين.
واتفق المجلس على عقد دورته الرابعة في العاصمة عمّان، في موعد يتم التوافق عليه لاحقاً، ومواصلة متابعة تنفيذ مخرجات المجلس من خلال وزارتي الخارجية والجهات القطاعية المعنية في البلدين.