الخطط والاستراتيجيات المحفزة للسياحة الإماراتية تتكامل مع الظروف الاقتصادية

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

خريطة الوجهات السياحية تتغير متجاوزة كافة التوقعات

الخطط والاستراتيجيات المحفزة للسياحة الإماراتية تتكامل مع الظروف الاقتصادية

الأسواق السياحية لدى دول المنطقة تتمتع بالكفاءة والتنوع

التأشيرات السياحية تعيد ترتيب الوجهات السياحية من جديد تجاه أسواق المنطقة

دبي، الامارات العربية المتحدة – 7 أكتوبر 2019

ارتبطت وتيرة النشاط السياحي بكافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتأثرت بها بشكل مباشر في كافة الظروف والمراحل التي مرت بها الاقتصادات المحلية والعالمية، كما ارتبط القطاع السياحي بمعاني الرفاهية والتطور ورفع مستوى وجودة الخدمات والارتباط بمعايير التحول الى التقنية الحديثة، والتي تتخذ في الغالب من القطاع السياحي نقطة انطلاق لها، كونها تحاكي أذواق ورغبات طبقات اجتماعية معينة في الأساس.

وأكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن إجمالي التحركات الاستثمارية والتنموية؛ التي يخضع لها القطاع السياحي على مستوى دول المنطقة؛ تشكل الأساس الذي تقوم عليه خطط التطور والتحول والتحفيز الاقتصادي، يأتي ذلك في الوقت الذي تستحوذ فيه الأنشطة السياحية على نصيب متصاعد من الناتج المحلي، إضافة إلى دورها في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنح الاقتصادات المحلية المزيد من المرونة والقوة لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأشار التقرير العقاري للمزايا القابضة إلى أن القطاع السياحي السعودية يتصدر عناوين التطوير والتنشيط والتحفيز على مستوى المنطقة، ويستحوذ على اهتمام كافة الأطراف والجهات الفاعلة، فيما تتصاعد التوقعات للأداء الاستثنائي للقطاع على اقتصاد المملكة حتى العام 2030 وما بعهدها، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن تطوير القطاع السياحي سيعمل على زيادة الإنفاق السياحي من المواطنين والأجانب إلى ما يزيد عن 46 مليار دولار بحلول العام 2020، فيما يتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه إلى 36 مليار ريال بحلول العام 2030، وقدرات إضافية لتوفير أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة.

وقال التقرير العقاري الأسبوعي أن القطاع السياحي يحظى بالحصة الأكبر من الخطط والاستراتيجيات التي ستعمل على رفع قيمة الاستثمارات في القطاع، لتصل إلى نحو 171 مليار ريال بحلول العام 2020، مع توقعات بنمو السياحة الداخلية بنسبة 40 في المائة، فيما ستؤمن سلسة القرارات المتخذة؛ والتي كان أخرها اعتماد التأشيرات السياحية؛ المزيد من الاستثمارات ورفع الإيرادات لتصل إلى 10 في المائة من إجمالي الدخل القومي من خلال استقبال ما يزيد عن 100 مليون ريال زيارة بحلول العام 2030.

وأضاف تقرير المزايا القابضة إلى أن الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة بتحفيز الحراك السياحي الإماراتي تتكامل في كافة الظروف الاقتصادية مع توفر مؤشرات أداء إيجابية، إذ تستحوذ الاستثمارات السياحية في الدولة نسبة 8.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال العام 2018، باجمالية وصل إلى 26.4 مليار درهم، فيما يتوقع أن تنمو الاستثمارات السياحية إلى 61.2 مليار درهم بحلول العام 2029، وبنسبة 10.3% من إجمالي الاستثمارات.

ولفت التقرير العقاري الأسبوعي إلى إن إمارة دبي بكل إمكانياتها السياحية تواصل جهودها الترويجية والتحفيزية لتستهدف جذب 25 مليون زائر بحلول العام 2025، والتي كان آخرها القرارات ذات العلاقة بالتأشيرات السياحية للأجانب؛ والذي تستهدف تعزيز الزيارات العائلية وإنعاش حركة السفر، إضافة إلى الجهود المتواصلة لتنويع عروض المنتجات وتسويق الوجهات السياحية للوصول بدبي كخيار أول للمسافر الدولي سواء كان بغرض الترفيه أو الأعمال.

ونوه تقرير المزايا القابضة إلى أن العديد من الأسواق السياحية لدى دول المنطقة؛ أصبحت تتمتع بالكفاءة والتنوع والتكامل مع باقي الأنشطة الاقتصادية، وتؤثر فيها، فيما تتمتع دول المنطقة بمقومات سياحية عديدة تؤهلها لتعظيم الاستفادة منها، ذلك أن عناصر الحداثة وتنوع التضاريس والموقع الجغرافي، مكنت القطاع من التماسك والتكييف والنمو في كافة الظروف المالية والاقتصادية.

وقال التقرير العقاري أن القطاع السياحي يحتاج إلى قرارات وتوجهات متواصلة من قبل الجهات الرسمية وذات العلاقة؛ لتنشيط الحراك وتحفيز الاستثمار والأشغال بشكل دائم ودون توقف، هذا وتأتي التوجهات الجديدة على مستوى المرونة والتطور المسجل على التأشيرات السياحية لتعيد النشاط من جديد للقطاع السياحي بكافة مكوناته ومقوماته القوية.

كما توقع تقرير المزايا القابضة انعكاس القرارات الأخيرة في إعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاع السياحي، إضافة إلى الحفاظ على جاذبية وقيم الأصول للقطاع، مشيراً إلى أهمية تطوير القطاع ومنحهالمزيد من الزخم الاستثمارية والرعاية الحكومية؛ وفق منظور موحد، إذأشارت البيانات المتداولة إلى استحواذ القطاع السياحي على ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الوظائف على مستوى الدول العربية،فيما يتوقع أن تنمو الاستثمارات لتصل إلى 323 مليار دولار بحلول العام 2020، والوصول إلى المستهدف لعدد السياح القادمين إلى 195 مليون سائح، وبالنظر إلى هذه المؤشرات، أضحت الحاجة إلى تطوير أدوات التحفيز والمنافسة لدى القطاع في المنطقة، لمزيد من القرارات النوعية المركزة والمدروسة بما يتناسب ومقومات القطاع الحالية والمخطط لها.

وبَيَّنَ التقرير العقاري إلى أن مؤشرات تنشيط السياحة الداخلية مبشرة وقادرة على تمكين القطاع السياحي من الاستمرار في نشاطه؛وعند أعلى مستوى التشغيل والإشغال، إذ أن مؤشرات المنافسة في تصاعد على المستوى الإقليمي والعالمي، وبالتالي لا بد من تهيئة المناخات المناسبة للاستحواذ على حصص متصاعدة من حركة السياحة العالمية باتجاه أسواق المنطقة، ذلك أن أدوات ترتيب الوجهات السياحية؛ باتت تعتمد على مفاهيم الملاذات السياحية الآمنة على المستوى الداخلي والخارجي.

يذكر أن خريطة المقاصد السياحية الإقليمية والعالمية؛ وحركة السياح،باتت متغيرة بشكل أسرع من كافة التوقعات، ما يتطلب من أسواق المنطقة تطوير أدوات الترويج والتحفيز والمنافسة بشكل دائم ودون توقف، كما أن تطوير القطاعات والأنشطة السياحية بات ضرورة لاقتصادات دول المنطقة، في إطار سعيها إلى الاستفادة من الحراك العالمي المسجل، معتمدة بما لديها من مقدرات وقدرات وعوامل نجاح استثنائي.