عقدت كلية القانون في جامعة جدارا اجتماعاً لأعضاء هيئة التدريس في الكلية بحضور معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات رئيس الجامعة لبحث الخطط والبرامج الدراسية ووضع خطط مستقبلية للارتقاء بالكلية من خلال تنفيذ الخطة الإستراتيجية ضمن الرؤى الجديدة للجامعة، وتفعيل دور الكلية على المستوى المحلي والعربي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد عبيدات إلى ضرورة النهوض بالجامعة وكلياتها من خلال محاور عدة كالجودة، والإدارة، والطلبة، والبحث العلمي، والتسويق، وتجويد المستوى التدريسي للوصل إلى الاعتمادات الدولية.
وقال عبيدات أن القانون هو أساس الحياة ونحن دولة قانون ومؤسسات ونحتكم في الجامعة لدستور الجامعة وقانون التعليم العالي الذي يتوجب علينا جميعاً الالتزام به.
ولفت إلى أن العمل جارٍ حالياً لفصل قسم العلوم السياسية عن كلية القانون ودمجه مع كلية الآداب واللغات، وفتح أقسام متخصصة في القانون.
وطالب إلى الخروج عن الإطار التقليدي في النظام التدريسي وإدخال التطبيق العملي في العملية التدريسية.
وأوضح أهمية التسلسل في نظام الترقيات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس مشيراً أن الجامعة ستمنح حوافز للترقية والبحث العلمي ضمن أسس معينة.
ودعا إلى أهمية إيلاء الطالب عناية فائقة فهو الأداة التسويقية للجامعة ومصدر فخرها واعتزازها فالاهتمام به ينعكس على ميزة الجامعة التنافسية في القطاع التعليمي، محفزاً إلى ضرورة إشراك الطلبة بالأنشطة اللامنهجية والأكاديمية وتعزيز البحوث القانونية والمبادرات والمنظارات القانونية إضافة إلى عقد المؤتمرات بشكل سنوي. وأعلن انه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة إفتتاح برنامج دكتوراة في كلية القانون من خلال التشبيك مع الجامعات الأخرى، لافتاً إلى انه سيتم إعتماد أسس جديدة لجعل الرسائل قابلة للنشر كشرط للتخرج.
من جانبه أثنى الأستاذ الدكتور علي جبار عميد كلية القانون على دور رئاسة الجامعة الجديدة في تهيئة الجو العلمي المناسب لأعضاء هيئة التدريس وللطلبة لتحسين مخرجات العملية التعليمية في الجامعة وتحسين العمل الأكاديمي فيها،
وأوضح أن الكلية وضعت خططها المستقبلية بما يتناسب وينسجم مع الخطة الإستراتيجية للجامعة.