رئيس التحرير : محمد الملكاوي [ 00962795755033 ]
آخر الأخبار

الغاء ودمج 8 مؤسسات وإعادة النظر بضرائب السيارات

الغاء ودمج 8 مؤسسات وإعادة النظر بضرائب السيارات
جوهرة العرب
الحكومة تعلن عن الحزمة الثانية من اجراءات تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار 
* رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: سيكون هناك حزمة ثالثة ورابعة من الاجراءات خلال الأسابيع القادمة
* الرزاز: توجيهات الملك واضحة، ومهمتنا أن نعمل معا لتحسين الوضع المعيشي للمواطن وتحديدا ملفّ التشغيل
* الرزاز: النتائج الأولية للحزمة الأولى من الاجراءات المتعلقة بملفّ العقار كانت ايجابية، حيث ارتفعت نسبة البيوعات في سوق العقار من 1760 إلى 3398 وبنسبة 93% خلال الفترة القصيرة بعد اتخاذ القرارات التحفيزية مقارنة بذات الفترة في عام 2018
* الرزاز: الشركة الأردنية لضمان القروض ستقوم بضمان قروض (100) مليون للأسر الناشئة من أجل الحصول على قروض 
* الرزاز: خطة قريبة للنهوض بقطاع النقل العام
* الرزاز: أعدنا النظر في الضرائب والرسوم المرتبطة بسيارات الكهرباء والهايبرد والبنزين، وبما يُحفّز القطاع التجاري، ويتيح لنا الاستفادة من فائض الكهرباء
* الرزاز: الآن، أصبح من السهل لكلّ الجنسيات أن تحصل على فيزا إلى الأردن
* الرزاز: هذه الحزمة متعلقة بتطوير القطاع العام، واليوم نعلن عن الغاء ودمج 8 مؤسسات، وهي:
- نقل صلاحيات صندوق تنمية المحافظات إلى بنك تنمية المدن والقرى
- ضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل
- ضم مؤسسة سكة الحديد الحجازي إلى وزارة النقل
- الشركة الاردنية للسياحة والمياه المعدنية
- شركة المنشآت العقارية
- ضم سلطة المياه إلى وزارة المياه
- الغاء مركز ايداع الأوراق المالية
- دائرة تنمية أموال الأوقاف، وضم عدد من الدوائر التابعة للوزارة
* دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة (هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني)
* دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع الطاقة في هيئة واحدة (هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية)
* ضبط عدد المفوضين في كلّ الهيئات والمؤسسات
* الرزاز: هناك اجراءات منحنا الوزارات المعنية شهر لانجازها قبل نهاية العام
* الرزاز: جميع مؤسسات الدولة ستقوم بطرح عطاءاتها عبر موقع الكتروني خاص
* الرزاز: الأسعار التي ستحصل عليها الحكومة عند طرح عطاء ستكون أفضل بكثير
* الرزاز: قمنا باقرار 175 تشريعا من ضمنها 51 قانونا تم بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء ومن الوزراء إلى الأمناء العامين والمدراء العامين




** التفاصيل تباعا..
 
  • الغاء ودمج 8 مؤسسات وإعادة النظر بضرائب السيارات