اراء ترفض فكرة تمديد المدة الدستورية لمجلس النواب

خاص جوهرة العرب - ماجد عبدالله الخالدي 

تكاثرت في الآونة الأخيرة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية حول تمديد المدة الدستورية لمجلس النواب لعام اضافي تزامنا مع اقتراب نهاية هذه المدة بحلول شهر أيلول القادم . 

فكرة تمديد عمر مجلس النواب لم تجد ترحيبا لدى الشارع الأردني .. إذ لم يكتسب المجلس الحالي الثقة الشعبية بدليل أن اول بادرة "لاسقاط حكومة" من خلال الشارع حدثت في زمن تواجد هذا المجلس .. ما يعني أن الشعب لم يعد يمنحه الثقة .. فضلا عن الشعارات المنادية بحل المجلس والتي ترددت في الوقفات الاحتجاجية التي عاشها الوطن خلال السنوات الثلاث الأخيرة .

موقع جوهرة العرب الإخباري استطلع عدة آراء لشخصيات بارزة ومؤثرة في المجتمع الأردني لمعرفة مدى الترحيب بفكرة التمديد للمجلس .. ومدى رضى هذه الشخصيات على أداء النواب خلال فترة عملهم في السنوات الثلاثة الماضية .

البداية كانت مع عضو مركز الشفافية الاردني الاستاذة رنا ملحيس التي أعربت عن رفضها التام لقرار التمديد .. نظرا لابتعاد المجلس عن دوره الحقيقي بتمثيل الشعب .. وقالت : "ارفض فكرة التمديد ..  لأن الشعب الأردني أجمع أصبح يدرك أن هذا المجلس لا يمثله و لا يعكس ارادته الحقيقية" . 

وتابعت ملحيس : "اعتقد ان الغاية من قرار التمديد لأعضاء هذا المجلس ما هي إلا لتمرير قرارات اخرى قادمة لن تكون لصالح الوطن و المواطن اقتصاديا وسياسيا" .

مستشارة وزير الشباب سابقا الاستاذة أسماء سليمان الطويسي أيضا ترى أن التمديد لن يكون بالصالح العام .. وان الشعب واجه مجلس نواب ضعيف بالوقت الذي كان ينتظر به مجلس قوي كمجلس 1989 .. مؤكدة انه : "هناك العديد من النواب الذي ترفع لهم القبعات في هذا المجلس ولكنهم للآسف اقليه انا ضد التمديد للمجلس لأننا نريد مجلس قوي بقوة مجلس 1989" . 

واضافت الطويسي : "مجلس النواب ضعيف ولم يقف بحزم ولم يفرض وجوده في العديد من القضايا المهمه مثل صفقة الغاز .. ولم يقم بدوره الرقابي والتشريعي الذي هوه من صميم أهدافه فقد كان ضعيف في الدور التشريعي وايضا الرقابي" .

مديرة التدقيق والرقابة المالية في وزارة الصحة سابقا نبيهة الربضي ترفض أيضا فكرة التجديد لمجلس النواب معتبرة أن أكثر انجازات المجلس كانت  سلبية وتضر بالوطن والمواطن .. حيث قالت : "لا أؤيد التمديد لمجلس النواب  .. ويجب "تعديل قانون الانتخاب فورا"، لتغيير النهج والمخرجات للوصول إلى الإصلاح السياسي الذي تسكت عنه الحكومات .. وعدم التخدير  لسنوات اخرى لحساسية الوضع الراهن لا سيما في ظل العزوف عن الانتخاب خصوصا في الوضع الراهن وتداعيات صفقة القرن" .

وتابعت الربضي : "المجلس  لم يقدم ما كان يتوجب عليه ان يقدمه .. انجازات أكثرها سلبيه تضر الوطن والمواطن وخاصة ما يتعلق بسن القوانين والتشريع .. اما بما يخص  دور المجلس الرقابي فهو ضعيف جدا جدا وتأكد لي ذلك من خلال منصة راصد حيث لاحظت قلة الأسئلة والاستجوابات  وتكاد عددها يكون صفر عند بعض النواب مما يشير طهاريا انه لا يوجد خلل او فسادا وهذا بعكس الواقع الذي نعيشه للأسف" .

اما مساعد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ومدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين في الجامعة الدكتور مفضي المومني فهو يرى أن التمديد من عدمه وجهان لعملة واحدة .. معلقا : "قد يكون التمديد وعدم التمديد  لمجلس النواب وجهان لعملة واحدة… التمديد يعني تمديد عمر الحكومة وهذه الحكومة استنفذت كل شيء .. والتعديلات فيها اصبحت سابقة لم تتكرر من قبل وليس لها أي بعد معروف عدا انها اختيارات لا تخضع لتوجه دولة" .

واضاف المومني : "مجلس النواب مجلس هش وضعيف، لم يلبي طموحات الاردنيين، المشكلة في النهج إذا استمر نفس قانون الإنتخاب ونفس الالية تشكيل واختيار الوزراء فالتمديد وعدمه واحد من سيأتي لن يكون أفضل ممن سبق، مطلوب تغيير النهج وإعادة الولاية العامة للحكومات من خلال رئيس وزراء يحكم فعلا… وتغيير قانون الإنتخاب ليفرز نواب وطن وليس نواب مصالح ورجال أعمال ومتنفعيين" .

واستطرد المومني قائلا : "القانون والنهج الحالي إذا بقي سيفرز ذات المجلس بوجوه مختلفة ومجلس ديكور فقط كما قال احد النواب، إذا التمديد وعدمه عبارة عن استمرار في نهج أثبت عدم جدواه، فلا الحكومة تحكم وتؤثر ولا المجلس يشرع ويراقب، أما اذا كان هنالك نية لتغيير النهج فأنا مع عدم التمديد ومع حكومة وطنية تعالج خطايا من سبقها" .

 الدكتورة ميسون طلاع الزعبي كان لها رأي يتوافق مع رفض التمديد للمجلس كحال من سبقها من مقدمي الآراء .. فقالت : "لا أؤيد فكرة التمديد لمجلس ضعيف ونتائجه ضعيفة .. لم نرى من مجلس النواب إلا المحسوبيات والتهاون بمقدرات الوطن وبدور المجلس الرقابي والتشريعي .. ولم يقدموا للمواطن شيئ يذكر" . 

واكملت الزعبي : "الوطن اغلى من الجميع ولا مجاملات على حسابه .. نحن نحب الأردن ويجب علينا المحافظة عليه وعلى الشعب الذي أهلكه واقع الحال .. يا ليتنا بدون مجلس  نواب لنكون بالف خير" . 

كذلك نقيب الأطباء في محافظة المفرق الدكتور رزق الله ابو عليم أكد رفضه التام لفكرة التمديد .. حيث قال : "إن هذا المجلس هو أضعف مجلس نواب منذ العام 1989 .. ولم يمارس دوره الرقابي والتشريعي الا في أواخر عمر المجلس .. كمحاولة لاستعطاف الناخبين ومداعبة عواطفهم .. والفرق أصبح واضحا للعيان بين هذا المجلس ومجلس عام 1989" .

واضاف ابو عليم : "هنالك الكثير من علامات الاستفهام .. مثلا مطالب محافظة المفرق بالوظائف العليا في الدولة .. المحافظة حقوقها منقوصة بجميع المعايير التنموية والإدارية" .

أما الدكتورة بثينة محادين فهي أيضا لا تعتقد أن قرار التمديد لمجلس النواب سيغير من الواقع شيئاً بل قد يزيد من إحتقان الشعب حيث أكدت : "إن الحديث  عن إمكانية حل البرلمان أو تمديده مجرد تكهنات سياسية،  تتم  ضمن الدستور وبإرادة ملكية سامية، فالملك هو صاحب الولاية الدستورية بحل أو تمديد المجلس" .

وتابعت محادين : "ولا أعتقد بأن التمديد لمجلس النواب سيغير من الواقع شيئاً، بل على العكس تماما قد يزيد من إحتقان الشعب بسبب الظروف  الإقتصادية التي  مرت وتمر بها البلاد، فالإنتخابات قد تعطي الأمل بالتجديد وتضفي بعضا من الأمل والهدوء على المزاج العام وتفتح المجال لإعادة التفكير في طرح حلول وإبتكارات جديدة من أجل النهوض بالإقتصاد،ومواجهة التحديات التي تحيط بالمملكة

 ويبقى التجديد هو الأصل في الأشياء حيث أن تجديد الحياة السياسية يؤدي إلى حيوية وعافية تسجل للحكومات وللبرلمان" .

الدكتورة مجد خليل القبالين المختصة بعلم الاجتماع طرحت سؤالاً مهماً قبل الافصاح عن رأيها الشخصي بفكرة تمديد المدة الدستورية لمجلس النواب : "هل التمديد سوف يُغير شيئاً من الأوضاع الحالية ؟ وهل سيُقلل من حالة الاحتقان لدى الشعب الأردني؟" .

ثم تبدي القبالين رأيها : "بالنسبة لي شخصياً أعتقد أن التمديد مُفيد إذا كان بهدف تأجيل الإنتخابات وخلق جو ديمقراطي نظيف يهدف لإجراء انتخابات نزيهة وعلى أسس سليمة تقوم على درجة عالية من الوعي الديمقراطي والمواطنة والانتماء والشعور بالمسؤولية المُشتركة ، وأعتقد أن الشعب الأردني لا يزال بحاجة إلى جهود للوصول إلى مرحلة الوعي والنضوج السياسي والديمقراطي ليتمكن من مُمارسة حقه الديمقراطي" .

واكملت القبالين : "ما الفائدة من تأجيل الإنتخابات وتمديد مجلس النواب إذا لم يُحدث هذا التأجيل أي تغيير يرتقي لطموحات الشعب الأردني! لا بُد وأن تكون خطواتنا مدروسة قبل أن نخطوها ولا بد أن يكون التمديد لمجلس النواب يقف خلفه أهداف تخدم مصالح الشعب الأردني والأردن ومؤسساته ولا بد أن يكون التمديد يحمل في طياته وضع خُطة إستراتيجية لتحقيق الإصلاح السياسي ومُعالجة القصور التشريعي الذي لا يزال ماثلاً أمامنا ،  فإذا كُنا غير مُستعدين لإجراء انتخابات والتأجيل بهدف أن ننتقل لمرحلة مُمارسة حقنا الديمقراطي بجاهزية أفضل ووعي أعمق فلا ضرر في التأجيل ، أما إذا كان التمديد لمجلس النواب والتأجيل  للدورة القادمة من مجلس النواب لن يُغير شيء فلا أعتقد أن المسألة هي مسألة تمديد أم لا " .

وتضيف القبالين : "اعتقد أننا يجب أن نُركز على قضية أهم من قضية التمديد أو عدمه وهي هل الشعب الأردني والمُجتمع الأردني بكافة مؤسساته قادر على تشكيل حكومة ومجلس نواب يرتقي لمستوى تمثيله أمام الحكومة خصوصاً في الوضع الراهن المتوتر وحالة الاحتقان الشديدة التي يعيشها الشعب الأردني أم لا !" .

الدكتور قدر الدغمي يرى أيضا أن التمديد للمجلس لن يخدم الوطن وما هي إلا مماطلة وإعاقة لعملية الإصلاح .. وأوضح قائلا : "بداية .. التمديد من أجل التمديد لن يفضي لأي نتيجة ولن يكون لصالح الوطن لا بل سيكون ممطالة وكسب الوقت وإعاقة لعملية الاصلاح الذي نتطلع إليه وبالاخص الاصلاح السياسي ، لذلك التمديد سيزيد من عملية التأزيم ولن ينتج عن عملية التمديد أي شيء جديد يذكر" .

وزاد الدغمي : "أما إذا كان تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي من أجل العمل على استبدال قانون انتخاب (الصوت الواحد) لقانون آخر يضمن للناخب صوتين أو ثلاثة أصوات فأنني اعتقد بأنه سيكون شيء إيجابي ومن صالح الجميع وستكون المشاركة أكثر على مستوى الناخبين والقوى السياسية" .

رئيسة جمعية "دار اليقين الخيرية" تمام العزام ترى أن التمديد لمجلس أشبه باحجار الشطرنج لن يجدي نفعا معلقة على الاستطلاع : "كان مجلس عبارة عن احجار شطرنج يحرك كما تريد الحكومة ولم يقوم بدوره الرقابي والتشريعي .. وهو أقل مجلس نواب فعالية بتاريخ الاردن" . 

 

اما مدرس الهندسة المدنية في جامعة آل البيت الدكتور عمر طحيطح الخالدي فيرى أن التمديد وعدمه بنفس المستوى لطالما انعدمت ثقة الشعب بالمجلس .. حيث قال : "مجلس عديم الفائدة ولم يقم بواجباته التشريعية والرقابية وبالتالي إن تم التمديد له او لم يتم فالنتيجة واحدة عند اغلب شرائح الشعب" .