رحمه زهير العزه تكتب : المرأه في الأردن والعالم

جوهرة العرب - رحمه زهير العزه - فرسان الشفافية / مركز الشفافية الأردني 

في ظل تعزيز و تمكين المرأه الاردنية في المجال المجتمعي والسياسي ومحاولة انخراطها في عملية صنع القرار، تبقى هناك ثغرة لم تستطع القوانين سدها أو معالجتها، ولا حتى مناقشتها إلا في الآونه الأخيره لغايات كسب الأصوات وحشد التأييد في الإنتخابات النيابية الحالية، والتي هي لماذا دور المرأة الاردنية ينحصر في منصب الوزير أو النائب أو حتى منصب إداري آخر؟ كأنها خلقت لهذا القالب فقط، ولماذا لا يتم ترشيح المرأة في منصب رئيس وزراء مثلاً؟ هل هذا نابع من الأساس الجندري للمجتمع و التمييز الجنسي بين الذكر و الأنثى، أم أنها قضية لم تتطرق لها المجالس النيابيه المتعاقبة؟!

فحصر المرأه في مناصب نسائية محددة لم يعد كاف لتعزيز دورها في صناعة القرار، وخاصةً لمواكبة التطورات العالمية للمناصب التي تتولاها المرأة في العالم كما في جنوب أفريقيا وبنجلاديش والبانيا واسبانيا وايطاليا... الخ  فمثلاً بمناصب وزيرة دفاع ورئيسة برلمان أو وزيرة خارجية أو حتى رئيسة وزراء، ومن هنا نعتقد أنه يجب إعطاء المرأة الأردنية الفرصة للإنخراط في العمل السياسي بشكل أوسع وأشمل، وأن يفسح لها المجال لإدارة شؤون الدولة وتشكيل الحكومات واصدار الأوامر العليا، فمنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أدرج في ديباجة هذا الإعلان على ما يلي "إن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية"، وحيث أن الأردن جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي فقد صادق على الوثائق الدولية الرئيسة والتي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وتلغي أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، كما صادق الأردن على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية في 28/5/1975 وكذلك على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأول من حزيران عام 1992، ناهيك أن الدستور الأردني أكد في المواد ( 6 ) الفقرة (1) على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، والمادة (22) لكل أردني حق تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة، والماده( 69) ايضاً والتي أقرت إنتخاب رئيس مجلس النواب على وجه العموم . 

وبهذا خاطب التشريع الأردني جموع الأردنيين من ذكور و إناث وليس حصراً الذكور، و بالتالي ما الذي يمنع المرأة من الصعود في الدرجات العليا بالسلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة، وأن تشارك الذكر في صناعة القرار؟ وهل هذا يعتبر إهمال مقصود لدور المرأه في العمل السياسي أم انه تخوف البعض من وصولها لهذه المرتبة أم ان عدم الثقة بالمرأة الأردنية ووعيها الفكري والعلمي والإداري يتغلغل في النظره المجتمعيه العرفيه الأردنية تجاه النشاط الأنثوي؟!! 

بالنهاية نعول على النواب الأردنيات في المجلس القادم على دورهن لدعم المرأة وتمكينها لمواجهة وتخطي الأزمة الجندرية الاجتماعية في (المرأة تحكم شعب أو زلمة)، وأن يثبتن قدرتهن وأنفسهن على تولي المناصب مهما علت درجاتها في السلم السياسي، ونؤكد على ضرورة تعزيز الحوار مع المرأة الاردنية لتحديد احتياجاتها ومساعدتها للوصول، وليس الوقوف للحيلولة بينها وبين اثبات نفسها في الشارع الأردني والسياسي والخارجي، فما زالت العقبات والهجمات تشن على المرأة تحت مظلمة العادات والأعراف والتعصب والضغط عليها في مختلف المجالات، وأن الاردن بحاجة ماسة لمساهمات المرأة المثقفة والعاملة والعالمة لتنمية سير عمل وأداء الحكومة، ولو كانت المرأة غير مؤهلة لما أصبحت تقود بلاد برمتها، وفي حال تقصيرها فتقع المسؤولية على الدولة الأردنية لعدم تأهيلها ودمجها في العمل الشمولي من الحزبي والنقابي والسياسي على الوجه المطلوب، بل يجب على صناع القرار بالدولة دعمها لتكون رمزاً لتمثيل الأردن سياسياً وعالمياً، و أن مجرد إعطاء المرأة بعض المناصب والوظائف تنفيذا لنصوص الدستور أو للاتفاقيات الدولية فما هو إلا تزيين ظاهري للمرأه العاملة في الأردن، وأن هنالك من يقلل من وجود وجهود المرأة إجتماعياً وسياسياً وينافسها ويحاربها في لقمة عيشها، وهذا لم يتطرق لحله أحد من قبل.