حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للأمارة ب (33,6) مليار درهم لعام 2021

العنوان الرئيسي: تهدف الموازنة إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي

العناوين الفرعية:

o موازنة الشارقة 2021 بنفقات (33,6) مليار درهم بنمو (12%) عن موازنة 2020

o الرواتب تستحوذ على (47%) من الموازنة الجارية وبزيادة (3%) عن موازنة 2020

o (43%) من الموازنة العامة لتطوير وتحسين البنية التحتية في الإمارة وبزيادة       (40%) عن موازنة 2020.

o (  (%29من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية، ركزت على عمليات التنمية والتحفيز الاقتصادي.

o (21%) من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاجتماعية، دعماً للخدمات العلمية والثقافية والتراثية وتحفيزاً للأبداع والابتكار والبحث العلمي وضمان بيئة صحية مثالية. 

o شكلت موازنة المشاريع الرأسمالية نحو (32%) من إجمالي الموازنة العامة وبزيادة مقدارها (46%) عن موازنة 2020 لتعزيز دور البنية التحتية وضمان تطوير وتحسين شبكة الطرق والأنفاق والمنشآت السياحية والمرافق الخدمية الأخرى المختلفة.

o عكست الموازنة اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات لمستحقيها سعياً نحو تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لتشكل نسبة (11%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021.

 

 

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه)  الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو (33,6( مليار درهم حيث أن الموازنة العامة لهذه السنة تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأستدامة المالية وتحفيز الأقتصاد الكلي وفي ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها الاقتصادات العالمية، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ولعل من أبرز هذه الاهداف تعزيز الأستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الأستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم مما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبر علمي ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة وإستخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامه، والتي تسعى هذه الموازنة إلى إنجازها خلال السنة المالية 2021، وقد إزداد حجم الإنفاق المتوقع لعام 2021 بنسبة مقدارها ( 12% ) مقارنة بموازنة عام 2020.

وقد أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بأن الموازنة العامة للإمارة قد تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجيهات المجلس التنفيذي والرؤية الأستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للامارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي:" إن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر موازنة هي الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ذات بُعدين، بُعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبُعد الآخر هو للاستدامة وتطوير البنية التحتية الامارة حيث تبنت أولويات الإستراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وأن تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي".

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي "كما أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للامارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وارساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية وأن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادتة لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للابداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً ".

وقد أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم مؤشرات نحو الركود والانكماش وتوقف المشاريع ومعاناة الاقتصاد العالمي من حالات الاغلاق التام والجزئي مغلبين الجانب الصحي على الجوانب الاقتصادية، إلا أن الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين البعدين فأستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الأمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد أجتماعية وسياحية وثقافية، إن موازنة عام 2021 قد عملت على  توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الاداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية وأستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية أعداد الموازنة قد تم في ضوء اطار الانفاق متوسط الأجل، بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين االبنية التحتية للامارة وزيادة التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية متواصلة تضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وتعمل الموازنة ايضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالأستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري  التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة. وبذات الاتجاة عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية سواء من خلال القروض الميسرة او إصدار الصكوك وغيرها وتوفير أداة إدارية فاعلة في إدارة المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو وذلك من خلال أستحداث هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية لتنفيذ المشاريع بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن وبما يعزز من كفاءة الانجاز لهذه المشاريع وتحقق قيمة مضافة ومميزة في البنية التحتية للامارة لتكون نقطة أستقطاب للآنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية في الامارة.

 

 

المصروفات

وقد أشار وليد الصايغ إلى أن الموازنة الجارية قد شكلت نحو (51%) من الموازنة العامة لعام 2021 وبزيادة مقدارها (1%) عن موازنة 2020 وكذلك أستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع  في عام 2021 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (32%) من الموازنة العامة ولتحقق نسبة زيادة مقدارها (46%) عن سنة 2020، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%11) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (6%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2021 وبزيادة مقدارها (22%) عن موازنة 2020 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.        

وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة (12%) لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

      وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد أحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الاولى بين قطاعات الموازنة العامة  وليشكل نسبة (43%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 وبنسبة زيادة مقدارها (40%)  عن موازنة 2020 وهذا يعكس الأهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للامارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الاجنبنية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (29%) من اجمالي الموازنة العامة لعام  2021 ، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (21%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة. في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والامن والسلامة نحو (7%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2021 .                            

أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2021 ، فقد شكلت الرواتب والاجور نسبة (48%) من اجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2021 وبزيادة (3%) عن عام 2020 ، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة (49%) لعام 2021 وبنسبة انخفاض (2%) عن موازنة 2020، أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو (3%) من الموازنة التشغيلية لعام 2021 ة انخفاض (6%) عن موازنة 2020، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها أقل من (1%) لعام 2021 مقارنة بعام 2020، وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة على تعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

 

الأيرادات

أما على صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة أستثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد شكلت الايرادات التشغيلية نسبة (73%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2021، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (14%) لعام 2021، اما الأيرادات الضريبية فقد شكلت  نحو (7%) من مجموع الايرادات العامة وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة (5%) ، وايرادات النفط والغاز نحو (1%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2021 .

 

 

 

شكر وتقدير

وبمناسبة اعتماد موازنة الامارة بمرسوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) ان دائرة المالية المركزية تعرب عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في انجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها لكافة انواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية، وبذات الوقت فان الدائرة تقدم شكرها وتقديرها العالي لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي واصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة اعداد الموازنة العامة للامارة لعام 2021.

والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والايجابية.