67 نائبا ناقشوا حتى ظهر الثلاثاء مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

واصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسة صباحية الثلاثاء، برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وناقش 67 نائبا مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية حتى ظهر الثلاثاء.

وبعد استكمال النواب مناقشاتهم، يبدأ  التصويت على مشروعي القانونين فصلا فصلا سندا لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها.

وقال أول المتحدثين في جلسة الثلاثاء، النائب فراس القضاة، ان المواطنين ملوا خطابات الموازنة والوعود فاصبحت فجوة الثقة كبيرة بين المواطن والحكومات ما يعني ان هذه الموازنة غير واقعية بارقامها وافتراضاتها وقد خلت من مشاريع حقيقية تحفز النمو الاقتصادي.

وعرض القضاة عددا من الملاحظات المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة والمتمثلة بالنمو الاقتصادي الذي افترضته الموازنة بواقع 2.5% وهي نسبة مبالغ بها، وانتقد اعتماد الحكومة في ايراداتها على ضريبة المبيعات، إضافة لتحذيره من ارتفاع فاتورتي التقاعد وفوائد الدين اللتين تشكلان حوالي 30% من الموازنة. كما عرض مطالب أبناء محافظة عجلون التي ركز فيها على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المحافظة واستصلاح الطرق وانشاء مدينة صناعية والتعجيل بمشروع التلفريك.

وأشار النائب زيد العتوم إلى أن الوضع المالي الاردني صعب، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الاقتصادي في ظل إعتماد سياسة مالية تقوم على اعداد الموازنة بالاعتماد على الضرائب وجيب المواطن وليس بايجاد خطط وبرامج ومشاريع ريادية تدر دخلا على الموازنة.

وأضاف ان الحكومات لم تعد قادرة على مواجهة الازمات مثل جائحة كورونا في ظل مناقشة موازنة لمدة سنة وليس لبرنامج وخطة مستقبلية لمدة 5 سنوات، وإجراء اصلاح مالي حقيقي وليس وهمي على حد تعبيره.

وعرض العتوم مطالب محافظة جرش والمتمثلة باجراء تقسيمات إدارية تشمل التوسع في استحداث الالوية واستكمال بناء المدينة الصناعية وإنشاء جامعة حكومية ومعهد للمعلمين في المحافظة والعمل على تخفيض نسب البطالة والفقراء بين أبناء جرش.

وسجل النائب فراس العجارمة في كلمة ألقاها باسم كتلة الشعب النيابية، اعتراض الكتلة على إرسال الحكومة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية، مطالبا بالعمل على الغاء الهيئات وليس دمجها والإبقاء على موازنة واحد لكل الجهات الحكومية.

ودعا العجارمة إلى تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام في ظل ما اسماه بالانفصام والتشوه الوظيفي الذي أوجد رواتب متفاوتة بين الموظفين بالرغم من وجودهم بذات الوظيفة، وهو ما يتطلب ضرورة معالجة التشوهات.

كما طالب بتخفيض الضرائب والرسوم على الاستثمار لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد وتتطلب اتخاذ اجراءات علاجية ووقائية للمستقبل بدلا من إعداد موزانة تعاني من العجز المالي وارتفاع خدمة الدين والاعتماد على الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن.

وقال النائب نواف الخوالدة، إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا وما خلفته من انكماشات اقتصادية في معظم القطاعات، وبعد الاطلاع على مشروعي الموازنة، فإننا نقدر حجم الضغوطات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وتراجع أداء الخدمة الاساسية للمواطنين.

وتقدم بخالص الشكر لجلالة الملك وولي العهد على ما يبذلونه من أجل المملكة وشعبها، داعيا الحكومة ما أمكن لضبط النفقات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفيما يتعلق بمطالب محافظة المفرق طالب الخوالدة، بإصلاح الطرق وإنارة طريق المفرق الزرقاء، كونه طريقا دوليا وفتح طرق زراعية ومعرفة أسباب ومعيقات ترفيع قضاءي بلعما ورحاب إلى ألوية.

المملكة + بترا