آخر الأخبار
جوهرة العرب
اثار عدد من الخبراء والقانونین المختصین بالوطن العربي وبالتزامن مع
احداث مستشفى السلط العدید من التساؤلات حول قانون الأخطاء الطبیة
والمسائلة الجزائیة بھا لغایات مواجھة تبعات الأزمة الصحیة لجائحة
”كورونا"، ومنھا ما الدور الذي یمكن أن تلعبھ قوانین المسؤولة الطبیة
الجزائیة لتجاوز ھذه المرحلة التي یمر بھا العالم ؟ وما الحمایة القانونیة التي
سیوفرھا القانون لانقاض أرواح المرضة المصابین بمرض فایروس كورونا
؟. وأضافوا، خلال ندوة حواریة عقدتھا مبادرة سفراء القانون ، بعنوان:
"المسؤولیة القانونیة عن الأخطاء الطبیة والفنیة داخل المستشفیات "، وذلك
بالتزامن مع احداث مستشفى الحسین في محافظة السلط عبر تطبیق زووم
المرئي مساء یوم السبت 2021/3/20 ، ان الظروف الراھن التي تمر بھا
البلاد من جائحة كورونا تلك الجائحة التي ھزة المواطن والإنسانیة جمعا في
اكثر البلاد العربیة وخصوص التطور المھني العلمي الكبیر الذي أصاب
العلوم الطبیة في ھذه الظروف أداء إلى ضرورة التشدد مع أصحاب مھنة
الطب خاصة عما یقع منھم من أخطاء طبیة مھنیة، فإذا كان العمل الطبي في
الماضي قد ساده التخمین وارتفعت فیھ درجة الظن والحیرة على حساب
انخفاض درجة الیقین، فإن التطور الطبي وتنوع وسائل المساعدة فضلاً عن
غلبة التخصص الطبي علیھ، كل ذلك اقتضى تغییراً في القواعد القانونیة
المنظمة لمسؤولیة الأطباء، عما یقع منھم من أخطاء مھنیة تعكس للأسف
جھلاً فاضحاً للبعض منھم بأصول مھنتھ أو إھمالاً بیناً بقواعد الحیطة والحذر
في ما یقومون بھ من عمل
وقال المحامي احمد قطیشات مؤسس مبادرة سفراء القانون الذي بدورة قام
بإدارة الحوار في الملتقى ، إنَّ الورشة ھدفت إلى نشر الوعي القانوني
بالتشریعات المتعلقة بقانون المسالة الطبیة الجزائیة بالأحداث التي نمر بھا
في المملكة الأردنیة الھاشمیة والذي یصب في إیقاع العقوبھ القانونیة علىمرتكبي الأخطاء في مستشفى السلط الحكومي كما امر جلالة الملك وان
الظروف الراھن التي تمر بھا البلاد من جائحة كورونا تلك الجائحة التي ھزة
القطاع الصحي في اكثر البلاد العربیة وخصوصا جسد الانسان وان لجسد
الإنسان وروحھ حرمة استوجبت محاسبة كل من یعتدي علیھا حتى لو كان
ھذا الاعتداء بغیر عمد اتسم نشاط صاحبھ بالإھمال أو عدم مراعاة قواعد
الحیطة والحذر التي یفرضھا القانون على الناس كافة.
وتحدثت الدكتورة ریم الانصاري من دولة قطر أستاذة في القانون حصلھ
على درجة الدكتوراه من جامعة جورج تاون للقانون - واشنطن .دي.سي،
القانون الجنائي الدولي عن التشریعات القانونیة عن الأخطاء الطبیة في دولة
قطر حیث تكلمت عن الفساد الطبي والعقوبات الجزائیة للفساد الطبي في
القانون القطري وان نسبة الوفیات الثاني عالمین بعد حوادث السیر و مویل
الطب الى التجارة اكثر وبینت العقوبات الواقع على الطبیب في القانون
القطري القانون ولبد من رفع العقوبة حتى تكون رادعھ وأضاف والأستاذ
عبدالسلام علي الشھري من المملكة العربیة السعودیة استشاري طوارئ
وقانوني و رئیس لجنة الأخطاء الطبیة ومدیر إدارة الأبحاث الطبیة .في
مستشفى الأمیر محمد بن عبد العزیز بالریاض عن التشریعات القانونیة عن
الأخطاء الطبیة في المملكة العربیة السعودیة ان المشرع قد قام بتغیر القوانین
بالنسبة للأخطاء الطبیة حیث انتقلت الاختصاصات بالأخطاء الطبیة الى
المحاكم القضائي العام وان المشرع السعودي قد فصل المسؤولیات الجزائیة
للأخطاء الطبیة وفرق ما بین المسؤولیة الجزائیة والمسؤولیة العقدیة
والسعودیة ستقوم على انشاء محاكم طبیة مثل المحاكم التجاریة وتحدث
الدكتور "محمد براء" أبو عنزة رئیس قسم القانون العام واستاذ القانون
الجنائي وعلوم الاجرام في جامعة الاسراء المدیر الاقلیمي للمنظمة الدولیة
لحقوق الانسان والدفاع عن الحریات العامة من المملكة الأردنیة الھاشمیة
حیث تطرق الى قانون العقوبات الأردني وقانون الأخطاء الطبیة وان ھناك
تشابھ في القوانین العربیة من ھذا الباب والمشرع في قانون العقوبات اشمل
العقوبات ولم یخص مجال عمل معین وتكلم عن قانون الأخطاء الطبیة رقم
25 لسنة 218 وقال انھ قانون لم یأتي بشي جدید وانھ یجب البحث في معنىالخطاء مقصود ام غیر مقصودة وتطرق الى ما حدث في مستشفى السلط
الذي أدى الى وفات عدة اخصاص عن اھمال او قلت احتراز وھل ما حدث
ھل تتم المعاقبة علیھ بمسؤولیة قصدیة ام تقصیریھ وتطرقت الدكتورة اسیل
الخطیب استاذ مشارك في قسم طب الفم والجراحة في كلیة طب الاسنان
جامعة العلوم والتكنولوجیا تحمل البورد الأمریكي في تخصص طب الفم
وشھادة سریریة علیا من جامعة أیوا الأمریكیة. كما تحمل بكالوریوس قانون
من جامعة الیرموك في المملكة الأردنیة الھاشمیة حیث القت الضوء على
قانون المسؤولیة الطبیة رقم 25لسنة 2018 وقد عرجة على ثلاثة مواضیع
وھي كیف عرف المشرع الأردني المسؤولیة الطبة الصحیة وماھي التزامات
مقدم الخدمة تحت ظل ھذا القانون وماھي اھم الوسائل التي یجب اتخاذھا
لتقلیل والمنع من الأخطاء الطبیة
وتعتبر مبادرة سفراء القانون مبادرة غیر ربحیة، وتھدف إلى جمع المحامین
تحت مظلة واحدة وتبادل الخبرات في المجالات التشریعیة كافة من كافة الدول العربیة.
