تطلق رؤية 2030 ما يقارب من 1 تريليون دولار أمريكي من المشاريع العقارية والبنية التحتية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

 عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ما يقارب 1 تريليون دولار أمريكي من المشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية منذ عام 2016 ، وفقًا لتحاليل أجرتها شركة الاستشارات العقارية العالمية ، نايت فرانك.

أوضح فيصل دوراني ، شريك و رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك : "المملكة العربية السعودية بلد يولد من جديد. حيث يتم حالياً إثبات الطموح الذي يدعم رؤية 2030 في أرض الواقع ، ونحن نقترب بسرعة كبيرة من 1 تريليون دولار أمريكي من التطورات الضخمة، وهذا لا يمثل سوى ثلث إجمالي الإنفاق المخطط".

"قيمة و عدد المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة من المقرر أن تحدث تحول للمشهد العقاري ومستوى المعيشة في المملكة ، وربما الأهم من ذلك عرض رؤية المملكة لمستقبل معاصر إلى الجمهور العالمي."

وفقًا لنايت فرانك ، تم تخصيص ما يقارب 300 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإنفاق للبنية التحتية الجديدة ، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية للركاب ومطار جديد لمدينة الرياض (147 مليار دولار أمريكي) ، والذي من المتوقع أن يكون القاعدة الرئيسية لـشركة طيران وطنية جديدة.

وتابع دوراني : "حجم التحسينات للبنية التحتية في السعودية هائل. إن الأهداف الصارمة التي وضعتها الحكومة حول جذب 100 مليون زائر سنويًا إلى السعودية بحلول عام 2030 تعني الحاجة إلى إنشاء بوابات مناسبة ومن الدرجة الأولى. ونحن نشهد بالفعل تدفق أول هذه الخطوات ، على سبيل المثال محطة الرحلات البحرية الجديدة في ميناء جدة الإسلامي و نشهد أول مسارات الرحلات البحرية على قيد التشغيل وهذه التطورات ليست مشاريع زائفة و سيكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي". 

و من المقرر أن يخلق قطاع الرحلات البحرية وحده ما يصل إلى 50,000 وظيفة على المستوى الوطني ، وفقًا لصندوق الاستثمارات العامة ، ومن المتوقع أيضاً أن نرى 1.5 مليون زائر للرحلات البحرية سنويًا بحلول عام 2028.

على صعيد العقارات ، تسلط نايت فرانك الضوء على 8 مدن جديدة مخطط لها ،تقع معظمها على الساحل الغربي للمملكة ، على امتداد ساحل البحر الأحمر ، حيث يتم إنفاق ما يقارب 575 مليار دولار أمريكي لتوفير أكثر من 1.3 مليون منزل جديد ، وأكثر من 3 ملايين متر مربع من المكاتب ذات المستوى العالمي وأكثر من 100,000 غرفة فندقية.

ستكلف نيوم وحدها ما يقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي ويتم وضعها كرؤية جديدة لمدن المستقبل. لن تكون هذه المدينة الجديدة مدينة ذكية أخرى فحسب ، بل مدينة تشهد استخدام أحدث التقنيات لإنشاء واحدة من أكثر الأماكن ابتكارًا واستدامة في العالم.

وفي الوقت نفسه تستعد الرياض لأن تصبح مركزًا تجاريًا للمملكة ، مع توقع أكثر من 100,000 منزل جديد بحلول نهاية عام 2023 وما يقارب 3 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة قيد الإنشاء ، إلى جانب أكثر من 12,000 غرفة فندقية موزعة على مشاريع كبيرة تقدر قيمتها بنحو 63 مليار دولار أمريكي.

و اضاف دوراني : "تسليم هذه المشاريع الضخمة بهذه السرعة أمر لا يصدق ، ولكن من الواضح أنها تأتي مع العديد من التحديات والفرص الاستثنائية. إن النظر بعناية في اللوائح التي تحكم بيع وتأجير جميع فئات الأصول العقارية أمر مهم إذا كانت المملكة تريد تقديم مشهد استثماري جذاب عالميًا. و من أكبر الفرص للمملكة العربية السعودية هي إنشاء إطار تنظيمي يجذب المستثمرين و المؤسسين العالميين. إن الأصول المصنفة ضمن فئة الاستثمار قادمة ، والآن نحتاج فقط إلى رأس المال العالمي لكي نجلس ونأخذ الملاحظات."

و انهى الحديث هارمن دي جونج الشريك ، لقسم الإستراتيجية والاستشارات العقارية لدى نايت فرانك قائلاً :" كان معظم مطوري العقارات في القطاع الخاص يقفون على السياج خلال السنوات القليلة الأولى بعد الإعلان عن رؤية 2030 ، ومع ذلك فقد شهدنا زيادة كبيرة في الاستفسارات المتعلقة باستشارات التطوير وخدمات إدارة التطوير خلال فترة الستة إلى الاثني عشر شهر الماضية.

يمكن تفسير ذلك جزئيًا من خلال الثقة التي تم ضخها في قطاع العقارات من خلال استجابة الحكومة الفعالة للوباء وإدارة التداعيات الاقتصادية اللاحقة ، فقد أصبح القطاع الخاص الآن أكثر وضوحًا حول كيفية تحقيق خطط رؤية 2030 التى يتم نشرها ، حيث يتزايد الزخم حول تقديم الرؤية الجديدة للمملكة العربية السعودية. نتيجة لذلك ، شهدنا نشاطًا متزايدًا في مفاهيم التطوير العقاري التي تشمل قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه. ويتلقى هذا الاتجاه مزيدًا من الدعم من خلال سهولة الوصول إلى القروض منخفضة التكلفة التي توفرها الصناديق المالية المدعومة من الحكومة مثل صندوق التنمية السياحي."